[فصل وينبغي للتاجر أن يظهر جميع عيوب السلعة]
(فصل) : وينبغي للتاجر أن يظهر جميع عيوب السلعة خفيها وجليها ولا يكتم منها شيئا فذلك واجب عليه فإن أخفاه كان ظالما غاشا، والغش حرام وكان تاركا للنصح في معاملته، والنصح واجب ومهما أظهر أحسن وجهي الثوب وأخفى الثاني كان غاشا وكذلك إذا أعرض الثياب في المواضع المظلمة وأمثاله، ويدل على تحريم الغش ما روي «أنه - عليه السلام - مر برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فرأى بللا فقال ما هذا فقال أصابته السماء فقال: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا» ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بايع جريرا على الإسلام وذهب لينصرف فجذب بثوبه
واشترط عليه النصح لكل مسلم فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها نص عيوبها ثم خير. وقال: إن شئت فخذ، وإن شئت فاترك فقيل: إنك إن فعلت ذلك لم ينفذ لك بيعا قال: إنا بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النصح لكل مسلم» .
[فصل ويعتبر على التجار صدق القول في إخبار الشرى ومقدار رأس المال]
(فصل) : ويعتبر عليهم صدق القول في إخبار الشرى ومقدار رأس المال، فإن أكثرهم يفعلون ما لا يجوز فمن ذلك أن أحدهم يشتري سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يخبر رأس المال في بيع المرابحة نقدا وهذا لا يجوز؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن، ومنهم من يشتري بثمن معلوم فإذا وجد بها عيبا ورجع بالأرش على بائعها ثم يخبر رأس المال الذي اشتراها به أولا من غير أرش وهذا حرام.
ومنهم من يواطئ جاره أو غلامه فيبيعه ثوبا بعشرة مثلا ثم يشتريه منه بخمسة عشر ليخبر به في البيع المرابحة، ويقول: اشتريته بخمسة عشر وهذا حرام لا يجوز فعله، فإذا اشترى ثوبا بعشرة ثم قصره بدرهمين ورفاه بدرهم فإنه لا يقول: اشتريته بثلاثة عشر ولا يقول: ثمنه ثلاثة عشر؛ لأنه يكون كاذبا بل يقول قام علي بثلاثة عشر، وكذا إذا اشترى ثوبا بعشرة، وعمل فيه عملا يساوي ثلاثة فلا يقول: قام علي بثلاثة عشر فإن عمل الإنسان لا يقوم عليه ولا يقول رأس ماله ثلاثة عشر فإنه يكون كاذبا بل يقول اشتريته بعشرة وعملت فيه عملا يساوي ثلاثة، فعلى المحتسب أن يعتبر عليهم جميع ذلك وينهاهم عن فعله ويتفقد موازينهم وأذرعتهم ويمنعهم من شركة المنادية ويراعي حسن معاملاتهم مع المشترين وجلابي البضائع وصدق القول في جميع الأحوال