وقال بعض الأصحاب: خروج الدم دليل استقرار الحياة، ولا يجر شاة برجلها جرا عنيفا، ولا يذبح بسكين كالة؛ لأن في ذلك تعذيب الحيوان.
وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان» ، ولا يشرع في السلخ بعد الذبح حتى تبرد الشاة، وتخرج منها الروح؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
أمر مناديا ينادي في المدينة لا تسلخ شاة مذبوحة حتى تبرد، ويمنعوا من ذبح البقر الحوامل، وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أمر ألا يذبح من البقر إلا المخلوع الورك، والأعور، والأعمى، والمقلوع السن، والمريش العنق، والمجنون، والمشقوق الحافر، وما به عاهة، أو مرض ظاهر، وكذا الجواميس، والبقر الحبشية، وأن تذبح بهيمة، وفي بطنها، ولد فإنه حلال لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الجنين ذكاته ذكاة أمه» .
وينهى الأبخر عن النفخ في الشاة عند السلخ؛ لأن نكهته تغير اللحم، وتزفره، ومنهم من يشق اللحم من الشفافير، وينفخ فيه الماء، ولهم أماكن يعرفونها في اللحم ينفخون فيها الماء، فيراعيهم المحتسب في ذلك، ومنهم من يشهر في السوق البقر السمان ثم يذبح غيرها، ولا يذبح جملا مقرح الجسم إلا أن يبرئ ما بجسمه.
[فصل يمنع المحتسب القصابين من الذبح على أبواب دكاكينهم]
(فصل) : وأما القصابون فيمنعهم المحتسب من الذبح على أبواب دكاكينهم فإنهم يلوثون الطريق بالدم، والروث، وهذا منكر يجب المنع منه فإن في ذلك تضييقا للطريق، وإضرارا بالناس بسبب ترشيش النجاسة بل حقه أن يذبح في المذبح، ويمنعهم من إخراج توالي اللحم من حد مصاطب حوانيتهم بل يكون تمكنه في الدخول عن حد المصطبة لئلا تلاصقها ثياب الناس فيضرون بها، ويأمرهم أن يفردون لحوم المعز عن لحوم الضأن، ولا يخلطوا بعضها ببعض، وينقطوا لحم المعز بالزعفران
ليتميز عن غيره، وتكون أذناب المعز معلقة على لحومها إلى آخر البيع، ويعرف لحم المعز ببياض شحمه، ودقة صلبه، ورقة عظمه، ولا يخلطوا شحوم المعز بشحوم الضأن، ويعرف شحم الضأن بعلو صفرته، ولا اللحم السمين باللحم الهزيل، ولا الذكر بالأنثى، وفيهم من يعلق ذكر الخروف على النعجة، ويوهم الزبون بأنها خروف، وهذا غش، وإذا، وقع عند أحدهم بهيمة مريضة، أو متغيرة اللون منعه من بيعها مع اللحم الذي على حانوته بل يأمره ببيعها خارجا عنه لئلا يبطن بها تحت البهائم المتعافية، ولا يبيعها إلا بحضور أمين من جهته، ولا يمكنه أن يبيع منها للطباخين الذين يطبخون للناس شيئا، ويأمر كل واحد منهم إذا فرغ من البيع أن يأخذ ملحا مسحوقا، وينثره على القرمة الذي يقصب عليها اللحم لئلا يدود في زمن الحر، وأن يأمره بأن يغطيها ببرش، وفوقه أبلوجة فارغة مثقلة بالحجارة لئلا يلحسها الكلاب، أو يدب عليها شيء من هوام الأرض فإن لم يجد ملحا فالأشنان المسحوق يقوم مقامه،
والمصلحة أن لا يشارك بعضهم بعضا لئلا يتفقون في سعر واحد
، ويمنعهم من بيع لحم بالحيوان كما تقدم ذكره.
وإذا شك المحتسب في الحيوان هل هو ميتة، أو مذبوح اختبر بالماء فإن طفح فهو ميتة، وإن رسب فهو حلال، ويلقي منه شيئا على الجمر، وإن لم يعلق على الجمر فهو ميتة، وإن علق فهو حلال، وكذلك البيض إذا طرح في الماء فما كان مذرا فهو يطفو، وما كان طريا فهو يرسب، ويعتبر على صيادين العصافير، وسائر الطيور بما ذكرناه بالماء فإن أكثرهم لا دين لهم، وربما اختنق معهم شيء من الطيور فباعوه مع المذبوح