[الباب الحادي عشر في الحسبة على العلافين والطحانين]
يحرم عليهم احتكار الغلة على ما بيناه، ولا يخلطوا رديء الحنطة بجيدها، ولا عتيقها بجديدها فإنه تدليس على الناس، ويلزم الطحانين بغربلة الغلة من التراب، وتنقيتها من الطين، وتنظيفها من الغبار قبل طحنها، ولهم أن يرشوا على الحنطة ماء يسيرا عند طحنها فإن ذلك يزيد الدقيق بياضا، ويغير عليهم مناخل الدقيق في كل ثلاثة أشهر، أو أقل من ذلك، وربما يكون في صوفه ضعف، ويعتبر المحتسب الدقيق فإنهم ربما يخلطوا فيه دقيق الحمص، أو الفول حتى يزيده زهرة، وهذا غش فمن وجده فعل شيئا من ذلك أنكر عليه، وأدبه، ويمنعهم أن لا يطحنوا على إثر نقر الحجر فإنه يضر بالناس إذا نزل مع الدقيق، ويلزمهم بنقاء الغلة، وكثرة دوسها حتى يخرج الدقيق أجود ما يكون في النقاء، وينبغي لأرباب الدواب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في استعمالها، وأن يريحوها في كل يوم، وليلة لحاجتها إلى الراحة، والسكون، وأن لا يستعمل الدابة في طحن أكثر من ربع، ويبة، ويتفقد موازينهم المرصدة لوزن الدقيق، وأرطالهم، وكذا موازين الفضة، وصنجها، وأكيالهم، وبططهم، وعياراتها، ويأمرهم أن تكون الفوارغ المعدة لحمل الدقيق صحاحا؛ لأن الوزن يكون صحيحا من الطاحون فمتى كانت الفوارغ مقطعة ضاع الدقيق في الطرقات فيضر بالمشتري، وأن البطة خمسون رطلا فيكون التليس ثلاث
بطط فإنه مائة، وخمسون رطلا، وينبغي أن يجعل على الطحانين، وظائف يرفعونها إلى حوانيت الخبازين في كل يوم.
[فصل الحسبة على طحانين القمح البيتوتي]
(فصل) : ويؤخذ على طحانين القمح البيتوتي بما نذكره لمن يأكل في بيته فإن أكثر الناس يفعلون ذلك، ولا تميل نفسهم إلى أكل الخبز السوقي لأجل ما يحترز عليه في البيوت، ويباشرونه بأنفسهم، ويلزم أنهم لا يمكنوا من يتسلم قموح الناس إلا ثقة أمينا عفيفا عن المفاسد فإنه يدخل بيوت الناس، ويخاطب، أولادهم، وجواريهم، ويحملها بأمانة إلى طاحون معلومة فحينئذ يشترط فيه ما ذكرناه، وأنه لا يأخذها إلا بالوزن، ويعطيها بالوزن من غير نقص، وأن يكتب على كل قفة اسم صاحبها، ومكانه في يقطينة، ويعلقها في أذن القفة حتى لا تختلط، وأن تكون ناعمة الطحن حتى تحصل الزكاة لصاحبها، والويبة المصرية زنتها أربعون رطلا إلى أربعة، وأربعين، ومهما زاد على ذلك فبحسابه من الويبة ليعلم قدر الأجرة على ذلك، ولا يخلط قمح أحد في قادوس الطحن حتى يزيل ما بقي من قمح الآخر، وكذلك ما حول الحجر من الدقيق يكنسه بمكنسة عنده لئلا يدخل مال أحدهما في مال الآخر من غير إذن صاحبه فيصير حراما.