[فصل الشركة الباطلة وأنواعها]
(فصل) : ويمنع من الشركة الباطلة عند الشافعي، وهي ثلاثة أنواع:
الأول: شركة المفاوضة، وهو أن لا يخلطا ماليهما، ولكن يقولا تفاوضنا في
المغنم، والمغرم فهذا باطل.
وقال أبو حنيفة: هي صحيحة بشرط استواء حال الشريكين، وهو أن يكونا مسلمين، أو كافرين، أو حربيين قال الشافعي: - رحمه الله تعالى - لو صحت شركة المفاوضة لما فسدت معاوضة، وذلك لما فيه من وجوه الفساد ذكرها أئمة الخلاف.
النوع الثاني شركة الأبدان، وهي شركة الحمالين، والدلالين، وهو أن يتشاركا الاشتراك في أجرة العمل، وهي باطلة عندنا خلافا لأبي حنيفة.
النوع الثالث: شركة الوجوه، وهي أن يكون الرجل، وجيها معروفا عند التجار فيكون من جهته التنفيذ، ومن جهة غيره العمل فهذا أيضا باطل.
[الباب السابع فيما يحرم على الرجال استعماله وما لا يحرم]
يحرم على الرجال لبس الحرير، والذهب مطلقا إلا في اتخاذ أنف من جدع أنفه فإنه لا يصدى فقد أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا بأس بتمويه الخاتم بذهب لا يتحصل منه شيء، وأما أسنان الخاتم من الذهب فحرام قال الإمام لا يبعد أن يشبه بضبة الإناء، ويجنب ديباج على ثوب، وهذا حكم طراز الذهب إذا حصل منه شيء، أما الفضة فيحل التختم به، وتحلية آلات الحرب من السيف، والسنان، والمنطقة، وفي ترس السرج، واللجام، وجهان لأنه يشبه أن يكون من آلات الحرب.
أما لبس الحرير، والتختم بالذهب للصبي، أو غير مميز فهذا فيه نظر، والصحيح أنه منكر
في حقه، ويجب نزعه منه إن كان مميزا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «هذان حرامان على ذكور أمتي حلالان لإناثها» ، وإن كان غير مميز فهذا يضعف معنى التحريم في حقه، نعم يحل التزين بالذهب، والحرير للنساء من غير إسراف، وهو حلال لهن أعني الذهب، والحرير، أما ما لا يختص بالرجال، وفيه مسائل:
الأولى: اتخاذ الأواني من الذهب، والفضة حرام مطلقا، وفي المكحلة الصغيرة تردد.
الثانية: سكاكين المهنة إذا حليت بالفضة، واستعمال الرجال لها فيه تردد، ووجه الجواز يشبه بآلات الحرب.
الثالثة: تحلية المصحف بالفضة وجهان، ووجه الجواز حمله على الإكرام، وفي الذهب ثلاثة أوجه، وفي الثالث يفرق بين الرجال، والنساء فأما غير المصحف من الكتب فلم يجز تحليتها بذهب، ولا فضة كما لا يجوز تحلية الدواة، والسكين، والمقلمة، وذكر الشيخ أبو محمد في مختصر المختصر تجويز تحلية الدواة، وهذا يوجب الجواز في المقلمة، وسائر الكتب، وهو منقدح في المعنى إذ لا يبعد أن يقال لم يثبت في الفضة تحريم إلا في الأواني، وأصله على الإباحة.
الرابعة: تحلية الكعبة، والمساجد بقناديل الذهب، والفضة، ممنوع.
هكذا نقله العراقيون عن أبي إسحاق المروزي، ولا يبعد مخالفته حملا على الإكرام كما في المصحف، ويحرم على الرجال فرش الحرير، وكذا التبخر في مجمرة الفضة، أو الذهب، أو الشرب في آوانيهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يشرب في آواني الذهب، والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم يوم القيامة» ، أو اشتعال ماء الورد في قماقم الذهب، والفضة حرام، وكذا بيع ثياب الحرير، وقلانس الذهب يعني ما لا يصلح إلا للرجال، ويعلم بعادة البلد أنه لا يصلح إلا للرجال فمحظور شرعا.