[فصل في الإجارة]
(فصل في الإجارة) وله ثلاثة أركان: الأجرة، والمنفعة، والعمل، فأما العاقد، واللفظ فيعتبر فيه ما ذكرناه في البيع، والأجرة كالثمن فينبغي أن تكون المنفعة المقصودة بالإجارة هي العمل وحده.
الركن الأول: أن يكون متقوما بأن يكون فيه كلفة، وتعب فلو استأجر بياعا على أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعته لم يجز، وما يأخذه البياعون عوضا عن جاههم وحشمتهم، وقبول قولهم في ترويج السلعة فهو حرام إذ ليس يصدر منهم إلا كلمة لا تعب فيها، ولا قيمة لها، وإنما يحل لهم ذلك إذا تعبوا إما بكثرة التردد، أو بكثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة ثم لا يستحقون إلا أجرة المثل فأما ما تواطأ عليه الباعة فهو ظلم، وليس مأخوذا بالحق.
الركن الثاني: ما يحرم الشرع فعله يمنع منه كالاستئجار على قلع سن سليمة، أو قطع عضو لا يرخص الشرع في قطعه، أو استئجار الحائض على كنس
المسجد، أو المعلم على تعليم السحر، أو الفحش.
ولو استأجر السلاخ على السلخ، وجعل الإجارة الجلد فهو فاسد؛ لأن عمله صادف على اللحم، والجلد فيكون عاملا له؛ ولأنه يصير مشتركا بينهما فيصادف عمله ملك نفسه، وكذا إذا استأجر حامل الجيفة على حملها، ويجعل أجرته جلدها فهو باطل لما ذكرناه، ولأن جلد الميتة نجس لا يباع، وكذا إذا استأجر على نخل الدقيق، وأجرته النخالة، وكذلك إذا يستأجر على الطحن، وأجرته جزء من الدقيق، ويستند المذهب في جميع ذلك إلى «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان» ، وهو استئجاره بقفيز من الدقيق، ويجري ذلك في النخالة، وجلد المسلوخة.
وكذا لو استأجر تفاحة للشم كان ذلك فاسدا؛ لأنه لا قيمة له، ولو استأجر دراهم ليزين بها حانوته لم يصح؛ لأن التزيين معناه أن يرى أنه ملكه، وهو تلبيس لا يبذل المال لأجله شرعا، وهو توجيه منع الإجارة، وكذا لو استأجر طعاما ليزين به حانوته لم يصح، واستشهد بها في توجيه الإفساد في الدراهم، وكذا استئجار المصور على صور الحيوانات، أو استئجار الصائغ على صنعة الأواني من الذهب، والفضة فكل ذلك باطل.
الثالث: أن لا يكون العمل، واجبا على الأجير، ولا يكون بحيث تجري فيه النيابة عن المستأجر، ويجوز الاستئجار على الحج، وغسل الميت، وحفر القبور، ودفن الموتى، وحمل الجنائز، وفي أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراويح، وعلى الآذان، وعلى التصدي للتدريس، أو إقراء القرآن خلاف، أما الاستئجار على تعليم مسألة بعينها، أو تعليم سورة بعينها لشخص معين فصحيح.