[فصل المتعاملون على الأطعمة عليهم التقابض في المجلس]
(فصل) : وأما المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض في المجلس اختلف جنس الطعام المبيع بالمشترى، أو لم يختلف، وإن اتحد الجنس فعليهم التقابض، ومراعاة المماثلة، والمعتاد في هذا معاملة القصاب بأن يسلم إليه الغنم، ويشتري بها اللحم نقدا، أو نسيئة، وهو حرام «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع اللحم بالحيوان» .
وكذا الخباز بأن يسلم إليه الحنطة
ويشتري بها الخبز نسيئة، أو نقدا فهو حرام، وكذا معاملة العصار إذا سلم إليه السمسم، أو الزيتون ليأخذ منه الأدهان فهو حرام، وكذا اللبان يعطى اللبن ليؤخذ منه الجبن، والسمن، والزبد، وسائر أجزاء اللبن فهو حرام.
ولا يباع الطعام بغير جنسه إلا نقدا، أو بجنسه إلا نقدا متماثلا، أو متفاضلا فلا يباع بالحنطة دقيق، ولا خبز، ولا سويق، ولا بالعنب دبس، وخل، وعصير، ولا باللبن سمن، وزبد، ومخيض، وجبن، والمماثلة لا تفيد إذا لم يكن الطعام في حال كمال الادخار فلا يباع الرطب بالرطب، والعنب بالعنب مماثلا، ومتفاضلا، فهذه جملة مقنعة في تعريف البيع، والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد حتى يستفتي فيها إذا تشكك، والتبس عليه، وإذا لم يعرف هذا لم يفتطن لمواضع السؤال، واقتحم الربا، والحرام، وهو لا يدري.
[فصل ترويج الصيارف الدراهم المزيفة على الناس]
(فصل) : ترويج الصيارف الدراهم المزيفة على الناس ظلم يستضر به المعاملون إذا لم يعرفوا نقد البلد فعلى المحتسب أن يأمرهم بقصها، وتغييرها عن هيئتها، وأن لا يغشوا الناس بها بحيث لا يمكن التعامل بها.
الثاني: أنه يجب على التاجر تعلم النقد لا ليستقصي لنفسه، ولكن لئلا يسلم إلى مسلم زائفا، وهو لا يدري فيكون آثما بتقصيره في تعلم ذلك العلم فكل علم عمل به يتم نصح المسلمين فيجب تحصيله، وقد كان السلف يتعلمون علامات النقد نظرا لدينهم لا لدنياهم.
الثالث: أنه
إن سلم، وعرف المعامل أنه زائف لم يخرج عن الإثم فإنه ليس يأخذه إلا ليروجه على غيره، ولا يخبره، ولو لم يعزم على ذلك لكان لا يرغب في أخذه أصلا فإن فعل ذلك كان وزر الكل عليه، ووباله راجعا إليه فإنه هو الذي فتح ذلك الباب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء» .
وقال بعضهم: إنفاق درهم زائف أشد من سرقة مائة درهم؛ لأن السرقة معصية واحدة، وقد تمت، وانقطعت، وإنفاق الزائف بدعة تظهر في الدين، وسنة سيئة يعمل بها من بعده فيكون وزره بعد موته إلى مائة سنة، أو إلى مائتي سنة، إلى أن يفنى ذلك الدرهم، ويكون عليه وزر ما فسد، ونقص من أموال الناس بذلك الزائف.
الرابع: أن الزائف نعني به ما لا نقرة فيه أصلا بل هو مموه فإن كان مخلوطا بالنحاس، وهو نقد البلد فقد اختلف العلماء في المعاملة به، وقد رأينا الرخصة فيه إذا كان ذلك نقد البلد سواء علم مقدار النقرة، أو لم يعلم، وإن لم يكن نقد البلد لم يجز إلا إذا علم قدر النقرة فإن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد فعليه أن يخبر به معامله، وألا يعامل به من يستحل الترويج في جملة النقد بطريق التلبيس فأما من يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد فهو كبيع العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، وذلك محظور، وإعانته على الشر مشاركة فيه، وسلوك طريق الحق بأمثال هذا في التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادة.