[فصل الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين]
(فصل) وأما الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن، والتزام النساء أحكام العدد إذا فورقن، وله تأديب من خالف في العدة من النساء، وليس له تأديب من امتنع من الأولياء، ومن نفى
ولدا قد ثبت فراش أمه، ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء جبرا، وعزره على النفي أدبا، ويأخذ السادة بحقوق العبيد، والإماء نفقتهم، وكسوتهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «للمملوك طعامه، وكسوته بالمعروف، وأن لا يكلفون من العمل ما لا يطيقون» ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع أن يكلف العبد ما لا يطيق، ويريحه في وقت القيلولة دفعا للضرر، ومن ملك بهيمة وجب عليه القيام بعلفها، ولا يحمل عليها ما يضرها كما في العبد، ولا يحلب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها؛ لأنه خلق غذاء للولد فلا يجوز منعه منه، وإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على ذلك كما يجبر على نفقة زوجته فإن لم يكن له مال أكري عليه إن أمكن إكراؤه، وإن لم يمكن بيع عليه كما يزال ملكه عن الزوجة عند الإعسار بنفقتها فإن لم يرغب فيها راغب فكفايتها من بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين كفايتها، وعلى هذا المثال يكون أمره في الحقوق المشتركة.
[فصل أقسام النهي عن المنكر ثلاثة أحدها ما كان من حقوق الله تعالى]
(فصل) وأما النهي عن المنكرات فينقسم أيضا على ثلاثة أقسام: أحدها - ما كان من حقوق الله تعالى.
والثاني: ما كان من حقوق الآدميين.
والثالث ما كان مشتركا بين الحقين.
فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تعلق بالعبادات.
والثاني: ما تعلق بالمحظورات.
والثالث: ما تعلق بالمعاملات فأما المتعلق بالعبادات فكالقاصد مخالفة هيئات الصلاة، والمتعمد تغير أوصافها المسنونة، مثل: من يقصد الجهر في صلاة الإسرار أو الإسرار في صلاة الجهر أو يزيد في الصلاة أو في الأذان أذكارا غير مسنونة فللمحتسب إنكارها، وتأديب العامل
فيها إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع.
وكذلك إذا أخل بتطهير جسده أو ثوبه أو موضع صلاته أنكر عليه إذا تحقق ذلك منه، ولا يؤاخذه بالتهم، والظنون، وكذلك لو ظن برجل أنه يترك الغسل من الجنابة أو يترك الصلاة أو الصيام لم يؤاخذه بالتهم، ولم يقابله بالإنكار، لكن يجوز له بالتهم أن يعظ، ويحذر من عذاب الله تعالى على إسقاط حقوقه، والإخلال بمفروضاته، فإن رآه يأكل في شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله على سبب أكله إذا التبست عليه أحواله فربما كان مريضا أو مسافرا، ويلزمه السؤال إذا ظهرت أمارات الريب فإن ذكر في الأعذار ما يحمل حاله صدقه، وكف عن زجره، وأمره بإخفاء أكله لئلا يعرض نفسه لتهمة، ولا يلزمه إحلافه عند الاسترابة بقوله؛ لأنه موكول إلى أمانته، وإن لم يكن له عذر جاهر بالإنكار عليه، وردعه، وأدبه عليه تأديب زجر، وهكذا لو علم عذره في الأكل أنكر عليه المجاهرة بتعريض نفسه للتهمة، ولئلا يقتدي به من ذوي الجهالة من لا يميز حال عذره من غيره، فأما الممتنع من إخراج زكاته فإن كان من الأموال الظاهرة فعامل الصدقة بأخذها جبرا أخص، وهو بتعزيره على الغلول إن لم يجد له عذرا أحق؛ لأنها معصية لا حد فيها، ولا كفارة، وإن كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه من عامل الصدقة؛ لأنه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطنة، ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص؛ لأنه لو دفعها إليه أجزاه، ويكون تأديبه معتبرا بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكاته فإن ذكر أنه يخرجها سرا وكل إلى أمانته فيها،