[مسألة الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب]
فأما الأذان، والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا اعتراض له فيه بأمر، ولا نهي، وإن كان يرى خلافه إذا كان ما يفعل مسوغا في الاجتهاد بخروجه عن معنى ما قدمناه، وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من إزالة النجاسة بالمائعات، والوضوء بماء تغير بالمذرورات الطاهرة أو الاقتصار على مسح أقل الرأس أو العفو على قدر الدرهم من النجاسة فلا اعتراض له في شيء من ذلك بأمر، ولا نهي، ولكن في اعتراضه عليهم في الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء وجهان، لما فيه من الإفضاء إلى استباحته على كل الأحوال، ثم على نظائر هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الله تعالى.
[فصل الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين]
(فصل) وأما الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان: عام، وخاص فأما العام فكالبلد إذا تعطل سربه، واستهدم سوره، وكذلك لو استهدم مساجدهم، وجوامعهم فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم، وإصلاح سربهم، وعمارة مساجدهم، وجوامعهم متوجه إلى كافة ذوي المكنة منهم، ولا يتعين أحدهم في الأمر به فإن شرع ذوو المكنة في عمله، وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الأمر به، وأما الخاص كالحقوق إذا بطلت، والديون إذا أخرت فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق، وله أن يلازم عليها؛ لأن لصاحب الحق أن يلازم، وليس له الأخذ بنفقات الأقارب لافتقار ذلك إلى اجتهاد شرعي فيمن يجب له، ويجب عليه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فيجوز له أن يأخذ بأدائها، وكذلك كفالة من تجب كفالته من الصغار لا اعتراض له فيها حتى يحكم بها الحاكم، ويجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر بالقيام بها على الشروط المستحقة فيها، فأما قبول الوصايا، والودائع فليس له أن يأمر فيها أعيان الناس وآحادهم، ويجوز أن يأمر بها على العموم حثا على التعاون بالبر، والتقوى ثم على هذا المثال يكون أمره بالمعروف في حقوق الآدميين.