يحكى أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولى أبا الأسود الدؤلي القضاء ساعة من نهار ثم عزله فقال له لم عزلتني فوالله ما خنت، ولا خونت قال بلغني أن كلامك يعلو كلام الخصمين إذا تحاكما إليك.
قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ينبغي أن لا يكون
القاضي جائرا عسوفا، ولا ضعيفا مهينا. وقال بعض السلف ينبغي أن يكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف؛ لأن الجبار يهابه الخصم فلا يلحن بحجته، والضعيف يطمع فيه الخصم فيبسط لسانه.
وعلى الحاكم أن يحكم بكتاب الله فيما يعلم أنه ليس بمنسوخ، فإن لم يجد فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم تكن منسوخة.
وإذا تكملت شروط القضاء في رجل واحد، ولم يكن هناك من يصلح له غيره فالقضاء عليه فرض عين ويجب عليه الإجابة إذا دعي، وإن امتنع أجبره الإمام على ذلك، فإن لم يعرفه الإمام وجب عليه أن يعرفه بنفسه حتى يوليه. والدليل عليه أنه يجري مجرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل يتعين عليه الإجابة إذا طلب، ولا يتعين عليه التعريف بنفسه، ولا الطلب، وإذا كان بهذه الصفة لكن يخاف على نفسه الخيانة والميل لم يسقط عنه وجوبه بل يجب عليه الإجابة ويمنع نفسه مما يخاف ذلك؛ لأن الواجبات لا تسقط بالاستشعار.
وأما إذا كان في البلد جماعة يكامل فيهم شروط القضاء، فإن الأولى للإمام تقليد أفضلهم، فإن عدل عنه إلى المفضول وقلده صح تقليده؛ لأن الزيادة على كمال الشروط غير معتبرة، وأما إذا اجتمع جماعة يصلحون، وفيهم طالب، وفيهم ممسك عن الطلب فالأولى أن يقلد الإمام الممسك دون الطالب؛ لأنه راغب في السلامة.
وروي: «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ولني على العمل الفلاني فقال - صلى الله عليه وسلم - إنا لا نولي على عملنا من أراده» ، فلو عدل الإمام عن الممتنع وقلد الطالب صح تقليده بعد اعتبار حال الطالب في طلبه.
وللقاضي شروط معتبرة في صحة ولايته وهي البلوغ والعقل والحرية
والذكورة والإسلام والعدالة والسمع والبصر والعلم فلا يصح ولاية صبي، ولو بلغ درجة الاجتهاد والعلم، ولا يصح ولاية المجنون فلو كان متوليا وطرأ عليه الجنون بطلت ولايته، ولو طرأ عليه إغماء لم يؤثر في ولايته؛ لأنه نوع من المرض، ولا يصح ولاية العبد، ولا من لم تكمل الحرية فيه، ولا يصح تقليد المرأة، ولا الخنثى خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - ولا يصح ولاية الكافر القضاء على المسلمين، ولا على أهل دينه وجوز أبو حنيفة تقليده على أهل دينه، وأنفذ أحكامه.
ولا يصح ولاية الفاسق، والعدالة معتبرة في جميع الولايات والحاكم يجب اتباع قوله وامتثال حكمه والفاسق مأمور بالتوقف في قوله فلهذا لا يصح.
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] وقرئ فتثبتوا، ولا يصح ولاية الأعمى وطرآن العمى يبطل، ولا اعتبار بضعف العين إذا حقق الأشخاص من قرب، ولا بالعشا المانع من الرؤية بالليل، ولا بالعور، ولا يصح ولاية الأصم وطرآن الصمم بعد الولاية مبطل لها وثقل السمع لا يبطل ذلك إذا سمع العالي من الأصوات ومتى لم يسمع منع، ولا يصح ولاية الأخرس، ولا تقليده وطرآنه أيضا يبطل الولاية وجوز أبو العباس بن شريح ولايته، ولا يصح ولاية العامي وقول ضعيف عن بعض أصحاب أبي حنيفة بجواز ذلك إذا كان يراجع أهل العلم ويحكم بما يقولون، وفي تولية الأمي الذي لا يحسن الكتابة وجهان أصحهما الجواز إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أميا.