معالم القربة في طلب الحسبة
/ 120
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الباب الحادي والخمسون في القضاة والشهود]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الباب الأول في شرائط الحسبة وصفة المحتسب]
  3. [فصل الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم]
  4. [مسألة الفرق بين المحتسب المتولي من السلطان وبين المنكر المتطوع]
  5. [فصل أول ما يجب على المحتسب]
  6. [فصل ويجب على المحتسب أن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالى]
  7. [فصل ينبغي للمحتسب أن يكون مواظبا على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  8. [فصل على المحتسب أن يكون رفيقا لين القول عند الأمر والنهي]
  9. [الباب الثاني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  10. [مسألة من رأى منكرا فليغيره]
  11. [مسألة الحسبة على الولاة]
  12. [فصل أقسام الأمر بالمعروف ثلاثة أحدها ما تعلق بحقوق الله]
  13. [مسألة اجتمع أهل بلد على ترك الآذان وتعطيل الجماعات]
  14. [مسألة الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب]
  15. [فصل الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين]
  16. [فصل الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين]
  17. [فصل أقسام النهي عن المنكر ثلاثة أحدها ما كان من حقوق الله تعالى]
  18. [فصل النهي عن المنكر فيما تعلق بالمحظورات من حقوق الله تعالى]
  19. [الباب الثالث في الحسبة على الآلات المحرمة والخمر]
  20. [فصل المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة]
  21. [فصل آلة اللعب التي لا يقصد بها المعاصي]
  22. [الباب الرابع في الحسبة على أهل الذمة]
  23. [فصل مقدار الجزية على أهل الذمة وكيف تؤخذ منهم]
  24. [الباب الخامس في الحسبة على أهل الجنائز]
  25. [الباب السادس في المعاملات المنكرة]
  26. [فصل غسل الأدهان التي وقعت فيها نجاسة]
  27. [فصل تسعير المحتسب للبضائع على أربابها]
  28. [فصل رأى المحتسب شخصا محتكرا]
  29. [فصل تلقي الركبان]
  30. [فصل في الربا]
  31. [فصل المتعاملون على الأطعمة عليهم التقابض في المجلس]
  32. [فصل ترويج الصيارف الدراهم المزيفة على الناس]
  33. [فصل يحرم على التاجر أن يثني على السلعة ويصفها بما ليس فيها]
  34. [فصل السلم الفاسد]
  35. [فصل في الإجارة]
  36. [فصل الشركة الباطلة وأنواعها]
  37. [الباب السابع فيما يحرم على الرجال استعماله وما لا يحرم]
  38. [الباب الثامن في الحسبة على منكرات الأسواق]
  39. [فصل للمحتسب أن يمنع أحمال الحطب والشوك وروايا الماء ونحوهم من دخول السوق]
  40. [الباب التاسع في معرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم]
  41. [فصل مقدار المثقال]
  42. [الباب العاشر في معرفة الموازين والمكاييل والأذرع]
  43. [فصل على المحتسب أن يأمر أصحاب الموازين بمسحها وتنظيفها في كل ساعة]
  44. [فصل للمحتسب أن يختبر القبان القبطي بعد كل حين]
  45. [فصل ينبغي أن تتخذ الأرطال من حديد ويعيرها المحتسب ويختم عليها بختم من عنده]
  46. [فصل وينبغي للمحتسب أن يتفقد عيار المثاقيل والصنج والأرطال والحبات على حين غفلة من أصحابها]
  47. [فصل في المكاييل]
  48. [فصل مقدار مد النبي صلى الله عليه وسلم]
  49. [فصل أنواع الأذرع]
  50. [الباب الحادي عشر في الحسبة على العلافين والطحانين]
  51. [فصل الحسبة على طحانين القمح البيتوتي]
  52. [الباب الثاني عشر في الحسبة على الفرانين والخبازين]
  53. [فصل الحسبة على فرانين الخبز البيتوتي]
  54. [الباب الثالث عشر في الحسبة على الشوائين]
  55. [فصل الحسبة على باعة الشوي المرضوض]
  56. [الباب الرابع عشر في الحسبة على النقانقيين]
  57. [الباب الخامس عشر في الحسبة على الكبوديين والبوارديين]
  58. [فصل ما يؤخذ على البوارديين]
  59. [الباب السادس عشر في الحسبة على الجزارين]
  60. [فصل يمنع المحتسب القصابين من الذبح على أبواب دكاكينهم]
  61. [فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
  62. [الباب السابع عشر في الحسبة على الرواسين]
  63. [الباب الثامن عشر في الحسبة على الطباخين]
  64. [فصل ما يؤخذ على طباخين النيدة]
  65. [الباب التاسع عشر في الحسبة على الشرائحيين]
  66. [الباب العشرون في الحسبة على الهرائسيين]
  67. [الباب الحادي والعشرون في الحسبة على قلائين السمك]
  68. [الباب الثاني والعشرون في الحسبة على قلائين الزلابية]
  69. [الباب الثالث والعشرون في الحسبة على الحلوانيين]
  70. [الباب الرابع والعشرون في الحسبة على الشرابيين]
  71. [فصل الحسبة على صانعي شراب الفقاع]
  72. [الباب الخامس والعشرون الحسبة على العطارين والشماعين]
  73. [فصل غش الشمع]
  74. [الباب السادس والعشرون في الحسبة على البياعين]
  75. [فصل وينبغي أن تكون بضائع البياعين مصونة بالبراني والقطارميز]
  76. [الباب السابع والعشرون في الحسبة على اللبانات]
  77. [الباب الثامن والعشرون في الحسبة على البزازين]
  78. [فصل وينبغي للتاجر أن يظهر جميع عيوب السلعة]
  79. [فصل ويعتبر على التجار صدق القول في إخبار الشرى ومقدار رأس المال]
  80. [الباب التاسع والعشرون في الحسبة على الدلالين]
  81. [الباب الثلاثون في الحسبة على الحاكة]
  82. [فصل أخذ أحد من الحاكة غزلا لإنسان لينسجه له ثوبا فليأخذه بالوزن]
  83. [الباب الحادي والثلاثون في الحسبة على الخياطين والرفائين والقصارين وصناع القلانس]
  84. [فصل ما يؤخذ على الرفائين]
  85. [فصل ما يؤخذ على القصارين]
  86. [فصل ما يؤخذ على صناع القلانس]
  87. [الباب الثاني والثلاثون في الحسبة على الحريرين]
  88. [الباب الثالث والثلاثون في الحسبة على الصباغين]
  89. [الباب الرابع والثلاثون في الحسبة على القطانين]
  90. [الباب الخامس والثلاثون في الحسبة على الكتانيين]
  91. [الباب السادس والثلاثون في الحسبة على الصيارف]
  92. [الباب السابع والثلاثون في الحسبة على الصاغة]
  93. [الباب الثامن والثلاثون في الحسبة على النحاسين والحدادين]
  94. [فصل ما يؤخذ على الحدادين]
  95. [الباب التاسع والثلاثون في الحسبة على الأساكفة]
  96. [الباب الأربعون في الحسبة على البياطرة]
  97. [فصل وينبغي للبيطار أن يعتبر حافر الفرس والدابة قبل تقليمه]
  98. [فصل وينبغي للبيطار أن يكون خبيرا بعلل الدواب وعيوبها]
  99. [الباب الحادي والأربعون في الحسبة على سماسرة العبيد والجواري والدواب والدور]
  100. [فصل وينبغي أن يكون سمسار العبيد بصيرا بالعيوب]
  101. [فصل ما يؤخذ على سماسرة الدواب]
  102. [فصل ما يؤخذ على دلالي العقارات]
  103. [الباب الثاني والأربعون في الحسبة على الحمامات وقوامها وذكر منافعها ومضراتها]
  104. [فصل أحكام الحمام]
  105. [فصل ويلزم المحتسب أصحاب الحمامات بنظافتها]
  106. [فصل الحسبة على الحلاقين]
  107. [فصل ويلزم المحتسب أن يتفقد الحمام في كل وقت]
  108. [الباب الثالث والأربعون في الحسبة على السدارين]
  109. [الباب الرابع والأربعون في الحسبة على الفصادين والحجامين]
  110. [فصل ما يكون مع الفاصد]
  111. [فصل امتحان المحتسب للفصادين]
  112. [فصل في الحجامة]
  113. [فصل أفضل أوقات الحجامة]
  114. [فصل في الختان]
  115. [الباب الخامس والأربعون في الحسبة على الأطباء والكحالين والجرائحيين والمجبرين]
  116. [فصل الشروط التي يجب توافرها في الطبيب]
  117. [فصل امتحان المحتسب للكحالين]
  118. [فصل امتحان المحتسب للمجبرين]
  119. [فصل امتحان المحتسب للجرائحيون]
  120. [الباب السادس والأربعون في الحسبة على مؤدبي الصبيان]
  121. [فصل ما يشترط في المعلم]
  122. [الباب السابع والأربعون في الحسبة على القومة والمؤذنين]
  123. [فصل امتحان المحتسب للمؤذنين]
  124. [فصل الحسبة على قارئي القرآن]
  125. [الباب الثامن والأربعون في الحسبة على الوعاظ]
  126. [الباب التاسع والأربعون في الحسبة على المنجمين وكتاب الرسائل]
  127. [الباب الخمسون يشتمل على معرفة الحدود والتعزيرات]
  128. [فصل في اللواط]
  129. [فصل في إتيان البهائم]
  130. [فصل حد القذف بالزنا]
  131. [فصل وطئ امرأة في نكاح مختلف في إباحته]
  132. [فصل في التعازير]
  133. [فصل التعزير في الأموال]
  134. [فصل مراتب الحسبة]
  135. [فصل شرط ما ينكره المحتسب]
  136. [فصل: ويمنع المحتسب من خصي الآدمي والبهائم]
  137. [فصل ويمنع المحتسب من التكسب بآلة اللهو]
  138. [الباب الحادي والخمسون في القضاة والشهود]
  139. [فصل في الشهود وما يتعلق بهم]
  140. [مسألة قبول شهادة سماع العود والجنك والطنبور والمزمار]
  141. [مسألة قبول شهادة سماع الحداة ونشيد العرب]
  142. [مسألة اتخاذ الحمام للأصوات والاستئناس والاستفراخ]
  143. [مسألة قبول شهادة أصحاب الصنائع الرذلة كالحجامة والحياكة ونحوهما]
  144. [الباب الثاني والخمسون في الأمراء والولاة وما يتعلق بهم من أمور العباد]
  145. [الباب الثالث والخمسون فيما يجب على المحتسب فعله]
  146. [فصل ينبغي للمحتسب أن يتخذ رسلا وأعوانا بين يديه بقدر الحاجة دائما]
  147. [مسألة إذا بلغ المحتسب أمر وتركه]
  148. [الباب الرابع والخمسون في الحسبة على أصحاب السفن والمراكب]
  149. [الباب الخامس والخمسون في الحسبة على باعة قدور الخزف والكيزان]
  150. [الباب السادس والخمسون في الحسبة على الفاخرانيين والغضارين]
  151. [الباب السابع والخمسون في الحسبة على الأبارين والمسلاتيين]
  152. [الباب الثامن والخمسون في الحسبة على المرادنيين]
  153. [الباب التاسع والخمسون في الحسبة على الحناويين]
  154. [الباب الستون في الحسبة على الأمشاطيين]
  155. [الباب الحادي والستون في الحسبة على معاصر الشيرج والزيت]
  156. [فصل ما يؤخذ على عصاري الزيت]
  157. [الباب الثاني والستون في الحسبة على الغرابليين]
  158. [الباب الثالث والستون في الحسبة على الدباغين والبططيين]
  159. [فصل ما يؤخذ على البططيين]
  160. [الباب الرابع والستون في الحسبة على اللبوديين]
  161. [الباب الخامس والستون في الحسبة على الفرائين]
  162. [الباب السادس والستون في الحسبة على الحصريين العبداني والكركر العبداني]
  163. [الباب السابع والستون في الحسبة على التبانين]
  164. [الباب الثامن والستون في الحسبة على الخشابين والقشاشين]
  165. [الباب التاسع والستون في الحسبة على النجارين والنشارين والبنائين ورقاصيهم والجباسين والجبارين]
  166. [فصل ما يؤخذ على النشارين]
  167. [فصل الحسبة على المبيضين]
  168. [فصل الحسبة على نجارين الضباب]
  169. [فصل الحسبة على الدهانين]
  170. [الباب السبعون يشتمل على تفاصيل من أمور الحسبة لم تذكر في غيره]
  171. [فصل الحسبة على الرزازين]
  172. [فصل الحسبة على المراوحيين وباعة الكبريت والمكانس]
  173. [فصل الحسبة على الرفاتين]
  174. [فصل الحسبة على سقائين الكيزان وأرباب الروايا والقرب والدلاء]
  175. [فصل الحسبة على الغسالين لأقمشة الناس]
  176. [فصل الإنكار على نطاح الكباش ونقار الديوك وصياح السمان وأمثالها]

يحكى أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولى أبا الأسود الدؤلي القضاء ساعة من نهار ثم عزله فقال له لم عزلتني فوالله ما خنت، ولا خونت قال بلغني أن كلامك يعلو كلام الخصمين إذا تحاكما إليك.

قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ينبغي أن لا يكون

القاضي جائرا عسوفا، ولا ضعيفا مهينا. وقال بعض السلف ينبغي أن يكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف؛ لأن الجبار يهابه الخصم فلا يلحن بحجته، والضعيف يطمع فيه الخصم فيبسط لسانه.

وعلى الحاكم أن يحكم بكتاب الله فيما يعلم أنه ليس بمنسوخ، فإن لم يجد فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم تكن منسوخة.

وإذا تكملت شروط القضاء في رجل واحد، ولم يكن هناك من يصلح له غيره فالقضاء عليه فرض عين ويجب عليه الإجابة إذا دعي، وإن امتنع أجبره الإمام على ذلك، فإن لم يعرفه الإمام وجب عليه أن يعرفه بنفسه حتى يوليه. والدليل عليه أنه يجري مجرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل يتعين عليه الإجابة إذا طلب، ولا يتعين عليه التعريف بنفسه، ولا الطلب، وإذا كان بهذه الصفة لكن يخاف على نفسه الخيانة والميل لم يسقط عنه وجوبه بل يجب عليه الإجابة ويمنع نفسه مما يخاف ذلك؛ لأن الواجبات لا تسقط بالاستشعار.

وأما إذا كان في البلد جماعة يكامل فيهم شروط القضاء، فإن الأولى للإمام تقليد أفضلهم، فإن عدل عنه إلى المفضول وقلده صح تقليده؛ لأن الزيادة على كمال الشروط غير معتبرة، وأما إذا اجتمع جماعة يصلحون، وفيهم طالب، وفيهم ممسك عن الطلب فالأولى أن يقلد الإمام الممسك دون الطالب؛ لأنه راغب في السلامة.

وروي: «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ولني على العمل الفلاني فقال - صلى الله عليه وسلم - إنا لا نولي على عملنا من أراده» ، فلو عدل الإمام عن الممتنع وقلد الطالب صح تقليده بعد اعتبار حال الطالب في طلبه.

وللقاضي شروط معتبرة في صحة ولايته وهي البلوغ والعقل والحرية

والذكورة والإسلام والعدالة والسمع والبصر والعلم فلا يصح ولاية صبي، ولو بلغ درجة الاجتهاد والعلم، ولا يصح ولاية المجنون فلو كان متوليا وطرأ عليه الجنون بطلت ولايته، ولو طرأ عليه إغماء لم يؤثر في ولايته؛ لأنه نوع من المرض، ولا يصح ولاية العبد، ولا من لم تكمل الحرية فيه، ولا يصح تقليد المرأة، ولا الخنثى خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - ولا يصح ولاية الكافر القضاء على المسلمين، ولا على أهل دينه وجوز أبو حنيفة تقليده على أهل دينه، وأنفذ أحكامه.

ولا يصح ولاية الفاسق، والعدالة معتبرة في جميع الولايات والحاكم يجب اتباع قوله وامتثال حكمه والفاسق مأمور بالتوقف في قوله فلهذا لا يصح.

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] وقرئ فتثبتوا، ولا يصح ولاية الأعمى وطرآن العمى يبطل، ولا اعتبار بضعف العين إذا حقق الأشخاص من قرب، ولا بالعشا المانع من الرؤية بالليل، ولا بالعور، ولا يصح ولاية الأصم وطرآن الصمم بعد الولاية مبطل لها وثقل السمع لا يبطل ذلك إذا سمع العالي من الأصوات ومتى لم يسمع منع، ولا يصح ولاية الأخرس، ولا تقليده وطرآنه أيضا يبطل الولاية وجوز أبو العباس بن شريح ولايته، ولا يصح ولاية العامي وقول ضعيف عن بعض أصحاب أبي حنيفة بجواز ذلك إذا كان يراجع أهل العلم ويحكم بما يقولون، وفي تولية الأمي الذي لا يحسن الكتابة وجهان أصحهما الجواز إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أميا.

— Page 101 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।