التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع
/ ٦٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — اعتراض على الطريقة الأولى
  1. خطبة الكتاب
  2. موضوع الكتاب وأسباب تأليفه (توحيد الله)
  3. الكلام في توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر، وفي توحيد الشرع والقدر من باب الطلب
  4. محمل الواجب على العبد في توحيد الله
  5. الأصل الأول - توحيد الصفات
  6. الأصل فيه
  7. مذهب السلف فيه
  8. طريقة الرسل في الإثبات والنفي. شواهد ذلك من القرآن
  9. طريقة مخالفي الرسل
  10. مذهب الباطنية
  11. مذهب ابن سينا وأتباعه
  12. مذهب المعتزلة وأتباعهم
  13. ضلال أصحاب هذه المذاهب وجهلهم
  14. الموجود إما الخالق وإما المخلوق ولكل منهما وجود يخصه
  15. اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات
  16. أسماء الله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق
  17. نتيجة ما تقدم
  18. الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم
  19. فصل
  20. الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض
  21. مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها
  22. الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الصفات
  23. الجواب عنه
  24. مناقشة من يثبت الأسماء دون الصفات
  25. شبهة التجسيم
  26. مناقشة نفاة الأسماء والصفات
  27. امتناع سلب النقيضين
  28. اعتراض
  29. الرد عليه من وجوه: الوجه الأول
  30. الوجه الثاني
  31. الوجه الثالث
  32. شبهة "التركيب"
  33. نتيجة هذا الأصل
  34. الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات
  35. جواب من سأل عن كيفية صفة من صفات الله
  36. عودة لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض
  37. فصل
  38. المثل الأول - الجنة
  39. افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر
  40. تأويل الباطنية للأمر والنهي
  41. قياس الأولى
  42. المثل الثاني - الروح
  43. اضطراب الناس في ماهية الروح
  44. سبب الاضطراب
  45. أقوال الناس في لفظ "الجسم":
  46. المقصود بضرب المثل بالروح
  47. فصل
  48. القاعدة الأولى - صفات الله سبحانه إثبات ونفي
  49. صفات النفي تتضمن إثبات الكمال
  50. آيات قرآنية في ذلك
  51. يلزم من نفى صفة الكمال عن الله وصفه بما يقابلها
  52. اعتراض
  53. الرد عليه من وجوه: الوجه الأول
  54. الوجه الثاني
  55. الوجه الثالث
  56. الوجه الرابع
  57. مقارنة بين من ينفون عن الله النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط
  58. القاعدة الثانية - الألفاظ نوعان: 1- لفظ ورد به دليل شرعي. حكمه
  59. 2- لفظ لم يرد به دليل شرعي. حكمه
  60. لفظ "الجهة"
  61. لفظ "المتحيز"
  62. القاعدة الثالثة - القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى تفصيل
  63. غلط من يجعل ظاهر النصوص يقتضي التمثيل
  64. أمثلة
  65. فرق ما بين قوله تعالى (لما خلقت بيدي) وقوله (مما عملت أيدينا)
  66. من يقول في بعض الصفات: الظاهر مراد أو ليس بمراد، يلزمه ذلك في سائرها لأن جنسها واحد
  67. القاعدة الرابعة - المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل
  68. توضيح ذلك في صفتي "الاستواء" و"العلو"
  69. صفة "الاستواء"
  70. صفة "العلو"
  71. [القاعدة الخامسة - نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه]
  72. الخلاف في إمكان تأويل المتشابه
  73. التوفيق بين القولين ببيان معاني لفظ "التأويل"
  74. ما جاء في القرآن أو الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه
  75. [يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن كانت الحقيقة مختلفة]
  76. أسماء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات الله
  77. معنى "الإحكام"
  78. معنى "التشابه"
  79. [التشابه قد يكون أمرا نسبيا]
  80. عامة الضلال من جهة التشابه
  81. مذاهب طوائف ضلت من هذه الجهة
  82. حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله
  83. غلط من ينفي التأويل مطلقا
  84. [القاعدة السادسة - بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات]
  85. [خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفى]
  86. من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم
  87. جواب المثبتة عن هذه الشبهة
  88. من شبههم أيضا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة
  89. جواب المثبتة عن هذه الشبهة
  90. الطريق الصحيحة في النفي تتناول: 1- نفي النقص
  91. 2- نفي المثل في صفات الكمال
  92. اعتراض
  93. الجواب عنه
  94. معنى "القدر المشترك بين الأشياء"
  95. عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض
  96. أمثلة ذلك
  97. فصل
  98. [الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل المقصود لوجوه:]
  99. فصل
  100. [خطأ الاكتفاء في الإثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يثبت]
  101. خطأ الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع
  102. السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه:
  103. 2- أن يكون له مثل أو كفؤ في مخلوقاته
  104. نتيجة هذه القاعدة
  105. القاعدة السابعة - دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع
  106. فساد دلائل المتكلمين
  107. من صفات الله ما يعلم بالعقل
  108. من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى
  109. طريقة أخرى في إثبات الصفات
  110. اعتراض على الطريقة الأولى
  111. فصل
  112. الأصل الثاني - توحيد العبادة الواجب في شرع الله وقدره اعتقادا
  113. العبادة تتضمن كمال الذل والحب وذلك يتضمن كمال الطاعة
  114. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام
  115. معنى الإسلام
  116. أول الرسل يبشر بآخرهم وآخرهم يصدق بأولهم
  117. تلازم الإيمان بالرسل
  118. كفر من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها
  119. الإسلام خاص وعام
  120. بعث الرسل بالدعوة إلى توحيد العبادة
  121. إقرار عامة المشركين بتوحيد الربوبية
  122. توحيد المتكلمين
  123. بيان غلطهم:
  124. 2- قولهم: هو واحد في صفاته لا شبيه له
  125. التوحيد عند أصناف الجهمية
  126. 3- قولهم: هو واحد في ذاته لا قسيم له
  127. معنى "الإله"
  128. توحيد الصوفية
  129. إشارات إلى مواقع بعض الرجال والفرق وقربها وبعدها من الحق
  130. أصل الإسلام الشهادتان
  131. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  132. من تحقيق هذه الشهادة إفراد الله بجميع أنواع العبادة
  133. معنى شهادة أن محمدا رسول الله
  134. فصل
  135. مذاهب الفرق الضالة في القدر
  136. مذهب أهل السنة في القدر
  137. إثباتهم الأسباب
  138. ضلال من أنكر الأسباب وشرك من جعلها هي المبدعة
  139. جهل من قال: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد
  140. ضرورة الإنسان إلى الشرع في الحياة الدنيا
  141. حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل
  142. مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع لدين الله
  143. مخالفتهم لضرورة الحس والذوق
  144. أنواع الفناء
  145. مخالفتهم لضرورة العقل والقياس
  146. الواجب في شرع الله وقدره عملا
  147. حاجة العباد إلى الاستغفار
  148. اقتران التوحيد والاستغفار
  149. احتجاج آدم وموسى
  150. مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة
  151. شرطا قبول العبادة
  152. أقسام الناس في عبادة الله واستعانته
  153. [فضل صحابة رسول الله والوصية باتباعهم]

ومعلوم أن الحياة والموت، والصمم والبكم والسمع، ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين الآخر.

الوجه الرابع - المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها، أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى.

وحينئذ فإذا كان البارئ منزها عن نفي هذه الصفات - مع قبوله لها - فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن، وأنه واجب له، وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن.

الوجه الخامس - أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي، وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا من وجهين:

أحدهما - أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة، ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا [فالعرب] يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت.

وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى: {والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون • أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون} ، فهذا في الأصنام وهي من الجمادات، وقد وصفت بالموت.

والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، قال أهل اللغة: الموتان، بالتحريك: خلاف الحيوان، يقال: اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان، أي: اشتر الأرضين والدور، ولا تشتر الرقيق والدواب. وقالوا أيضا: الموات: ما لا روح فيه.

فإن قيل: فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة، التي هي إحياء الأرض.

قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة.

والخرس ضد النطق، والعرب تقول: لبن أخرس، أي خاثر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء، ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس، إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال: كتيبة خرساء، قال أبو عبيد: هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع.

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس، فإنه عجز عن النطق، ومع هذا فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن: الخاثر، والصموت: الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت.

ويقولون: دابة عجماء، وخرساء، لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم:

(العجماء جبار) .

وكذلك في العمى، تقول العرب: عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد، والأعميان: السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى: {فعميت عليهم الأنباء يومئذ} .

وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها: إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام.

الثاني - أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصى موسى حية تبلع الحبال والعصي.

— صفحة ٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।