التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع
/ ৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اعتراض على الطريقة الأولى
  1. خطبة الكتاب
  2. موضوع الكتاب وأسباب تأليفه (توحيد الله)
  3. الكلام في توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر، وفي توحيد الشرع والقدر من باب الطلب
  4. محمل الواجب على العبد في توحيد الله
  5. الأصل الأول - توحيد الصفات
  6. الأصل فيه
  7. مذهب السلف فيه
  8. طريقة الرسل في الإثبات والنفي. شواهد ذلك من القرآن
  9. طريقة مخالفي الرسل
  10. مذهب الباطنية
  11. مذهب ابن سينا وأتباعه
  12. مذهب المعتزلة وأتباعهم
  13. ضلال أصحاب هذه المذاهب وجهلهم
  14. الموجود إما الخالق وإما المخلوق ولكل منهما وجود يخصه
  15. اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات
  16. أسماء الله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق
  17. نتيجة ما تقدم
  18. الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم
  19. فصل
  20. الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض
  21. مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها
  22. الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الصفات
  23. الجواب عنه
  24. مناقشة من يثبت الأسماء دون الصفات
  25. شبهة التجسيم
  26. مناقشة نفاة الأسماء والصفات
  27. امتناع سلب النقيضين
  28. اعتراض
  29. الرد عليه من وجوه: الوجه الأول
  30. الوجه الثاني
  31. الوجه الثالث
  32. شبهة "التركيب"
  33. نتيجة هذا الأصل
  34. الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات
  35. جواب من سأل عن كيفية صفة من صفات الله
  36. عودة لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض
  37. فصل
  38. المثل الأول - الجنة
  39. افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر
  40. تأويل الباطنية للأمر والنهي
  41. قياس الأولى
  42. المثل الثاني - الروح
  43. اضطراب الناس في ماهية الروح
  44. سبب الاضطراب
  45. أقوال الناس في لفظ "الجسم":
  46. المقصود بضرب المثل بالروح
  47. فصل
  48. القاعدة الأولى - صفات الله سبحانه إثبات ونفي
  49. صفات النفي تتضمن إثبات الكمال
  50. آيات قرآنية في ذلك
  51. يلزم من نفى صفة الكمال عن الله وصفه بما يقابلها
  52. اعتراض
  53. الرد عليه من وجوه: الوجه الأول
  54. الوجه الثاني
  55. الوجه الثالث
  56. الوجه الرابع
  57. مقارنة بين من ينفون عن الله النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط
  58. القاعدة الثانية - الألفاظ نوعان: 1- لفظ ورد به دليل شرعي. حكمه
  59. 2- لفظ لم يرد به دليل شرعي. حكمه
  60. لفظ "الجهة"
  61. لفظ "المتحيز"
  62. القاعدة الثالثة - القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى تفصيل
  63. غلط من يجعل ظاهر النصوص يقتضي التمثيل
  64. أمثلة
  65. فرق ما بين قوله تعالى (لما خلقت بيدي) وقوله (مما عملت أيدينا)
  66. من يقول في بعض الصفات: الظاهر مراد أو ليس بمراد، يلزمه ذلك في سائرها لأن جنسها واحد
  67. القاعدة الرابعة - المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل
  68. توضيح ذلك في صفتي "الاستواء" و"العلو"
  69. صفة "الاستواء"
  70. صفة "العلو"
  71. [القاعدة الخامسة - نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه]
  72. الخلاف في إمكان تأويل المتشابه
  73. التوفيق بين القولين ببيان معاني لفظ "التأويل"
  74. ما جاء في القرآن أو الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه
  75. [يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن كانت الحقيقة مختلفة]
  76. أسماء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات الله
  77. معنى "الإحكام"
  78. معنى "التشابه"
  79. [التشابه قد يكون أمرا نسبيا]
  80. عامة الضلال من جهة التشابه
  81. مذاهب طوائف ضلت من هذه الجهة
  82. حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله
  83. غلط من ينفي التأويل مطلقا
  84. [القاعدة السادسة - بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات]
  85. [خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفى]
  86. من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم
  87. جواب المثبتة عن هذه الشبهة
  88. من شبههم أيضا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة
  89. جواب المثبتة عن هذه الشبهة
  90. الطريق الصحيحة في النفي تتناول: 1- نفي النقص
  91. 2- نفي المثل في صفات الكمال
  92. اعتراض
  93. الجواب عنه
  94. معنى "القدر المشترك بين الأشياء"
  95. عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض
  96. أمثلة ذلك
  97. فصل
  98. [الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل المقصود لوجوه:]
  99. فصل
  100. [خطأ الاكتفاء في الإثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يثبت]
  101. خطأ الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع
  102. السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه:
  103. 2- أن يكون له مثل أو كفؤ في مخلوقاته
  104. نتيجة هذه القاعدة
  105. القاعدة السابعة - دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع
  106. فساد دلائل المتكلمين
  107. من صفات الله ما يعلم بالعقل
  108. من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى
  109. طريقة أخرى في إثبات الصفات
  110. اعتراض على الطريقة الأولى
  111. فصل
  112. الأصل الثاني - توحيد العبادة الواجب في شرع الله وقدره اعتقادا
  113. العبادة تتضمن كمال الذل والحب وذلك يتضمن كمال الطاعة
  114. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام
  115. معنى الإسلام
  116. أول الرسل يبشر بآخرهم وآخرهم يصدق بأولهم
  117. تلازم الإيمان بالرسل
  118. كفر من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها
  119. الإسلام خاص وعام
  120. بعث الرسل بالدعوة إلى توحيد العبادة
  121. إقرار عامة المشركين بتوحيد الربوبية
  122. توحيد المتكلمين
  123. بيان غلطهم:
  124. 2- قولهم: هو واحد في صفاته لا شبيه له
  125. التوحيد عند أصناف الجهمية
  126. 3- قولهم: هو واحد في ذاته لا قسيم له
  127. معنى "الإله"
  128. توحيد الصوفية
  129. إشارات إلى مواقع بعض الرجال والفرق وقربها وبعدها من الحق
  130. أصل الإسلام الشهادتان
  131. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  132. من تحقيق هذه الشهادة إفراد الله بجميع أنواع العبادة
  133. معنى شهادة أن محمدا رسول الله
  134. فصل
  135. مذاهب الفرق الضالة في القدر
  136. مذهب أهل السنة في القدر
  137. إثباتهم الأسباب
  138. ضلال من أنكر الأسباب وشرك من جعلها هي المبدعة
  139. جهل من قال: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد
  140. ضرورة الإنسان إلى الشرع في الحياة الدنيا
  141. حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل
  142. مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع لدين الله
  143. مخالفتهم لضرورة الحس والذوق
  144. أنواع الفناء
  145. مخالفتهم لضرورة العقل والقياس
  146. الواجب في شرع الله وقدره عملا
  147. حاجة العباد إلى الاستغفار
  148. اقتران التوحيد والاستغفار
  149. احتجاج آدم وموسى
  150. مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة
  151. شرطا قبول العبادة
  152. أقسام الناس في عبادة الله واستعانته
  153. [فضل صحابة رسول الله والوصية باتباعهم]

طريقة أخرى في إثبات الصفات

وهذه الطريق غير قولنا: إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها.

اعتراض على الطريقة الأولى

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية.

فقالوا: «القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات، كالسمع والبصر والكلام، مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها - فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما.

فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين.

فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما كقولنا: زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع

طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر.

.. من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان.

فإذا جعلتم هذا التقسيم، وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب.

وحينئذ فقد ثبت وصفان: شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة.

وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول: إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب.

وكذلك العلم والجهل، والصمم، والبكم، ونحو ذلك.

الوجه الثاني - أن يقال: هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه.

فإن قال: أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر.

قيل له: عن هذا جوابان:

أحدهما - أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما: سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني: سلب ما لا يمكن اتصافه به.

ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا: زيد حيوان، فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر، فإن هذا سلب ممتنع.

وعلى هذا التقدير، فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم،

كقولنا: المثلث إما موجود وإما معدوم، يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم.

وأيضا فإنه على هذا التقدير، فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل: إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما، أو لا يكون - كان مثل قولنا: إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।