التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع
/ ৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 2- أن يكون له مثل أو كفؤ في مخلوقاته
  1. خطبة الكتاب
  2. موضوع الكتاب وأسباب تأليفه (توحيد الله)
  3. الكلام في توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر، وفي توحيد الشرع والقدر من باب الطلب
  4. محمل الواجب على العبد في توحيد الله
  5. الأصل الأول - توحيد الصفات
  6. الأصل فيه
  7. مذهب السلف فيه
  8. طريقة الرسل في الإثبات والنفي. شواهد ذلك من القرآن
  9. طريقة مخالفي الرسل
  10. مذهب الباطنية
  11. مذهب ابن سينا وأتباعه
  12. مذهب المعتزلة وأتباعهم
  13. ضلال أصحاب هذه المذاهب وجهلهم
  14. الموجود إما الخالق وإما المخلوق ولكل منهما وجود يخصه
  15. اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات
  16. أسماء الله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق
  17. نتيجة ما تقدم
  18. الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم
  19. فصل
  20. الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض
  21. مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها
  22. الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الصفات
  23. الجواب عنه
  24. مناقشة من يثبت الأسماء دون الصفات
  25. شبهة التجسيم
  26. مناقشة نفاة الأسماء والصفات
  27. امتناع سلب النقيضين
  28. اعتراض
  29. الرد عليه من وجوه: الوجه الأول
  30. الوجه الثاني
  31. الوجه الثالث
  32. شبهة "التركيب"
  33. نتيجة هذا الأصل
  34. الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات
  35. جواب من سأل عن كيفية صفة من صفات الله
  36. عودة لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض
  37. فصل
  38. المثل الأول - الجنة
  39. افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر
  40. تأويل الباطنية للأمر والنهي
  41. قياس الأولى
  42. المثل الثاني - الروح
  43. اضطراب الناس في ماهية الروح
  44. سبب الاضطراب
  45. أقوال الناس في لفظ "الجسم":
  46. المقصود بضرب المثل بالروح
  47. فصل
  48. القاعدة الأولى - صفات الله سبحانه إثبات ونفي
  49. صفات النفي تتضمن إثبات الكمال
  50. آيات قرآنية في ذلك
  51. يلزم من نفى صفة الكمال عن الله وصفه بما يقابلها
  52. اعتراض
  53. الرد عليه من وجوه: الوجه الأول
  54. الوجه الثاني
  55. الوجه الثالث
  56. الوجه الرابع
  57. مقارنة بين من ينفون عن الله النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط
  58. القاعدة الثانية - الألفاظ نوعان: 1- لفظ ورد به دليل شرعي. حكمه
  59. 2- لفظ لم يرد به دليل شرعي. حكمه
  60. لفظ "الجهة"
  61. لفظ "المتحيز"
  62. القاعدة الثالثة - القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى تفصيل
  63. غلط من يجعل ظاهر النصوص يقتضي التمثيل
  64. أمثلة
  65. فرق ما بين قوله تعالى (لما خلقت بيدي) وقوله (مما عملت أيدينا)
  66. من يقول في بعض الصفات: الظاهر مراد أو ليس بمراد، يلزمه ذلك في سائرها لأن جنسها واحد
  67. القاعدة الرابعة - المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل
  68. توضيح ذلك في صفتي "الاستواء" و"العلو"
  69. صفة "الاستواء"
  70. صفة "العلو"
  71. [القاعدة الخامسة - نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه]
  72. الخلاف في إمكان تأويل المتشابه
  73. التوفيق بين القولين ببيان معاني لفظ "التأويل"
  74. ما جاء في القرآن أو الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه
  75. [يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن كانت الحقيقة مختلفة]
  76. أسماء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات الله
  77. معنى "الإحكام"
  78. معنى "التشابه"
  79. [التشابه قد يكون أمرا نسبيا]
  80. عامة الضلال من جهة التشابه
  81. مذاهب طوائف ضلت من هذه الجهة
  82. حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله
  83. غلط من ينفي التأويل مطلقا
  84. [القاعدة السادسة - بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات]
  85. [خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفى]
  86. من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم
  87. جواب المثبتة عن هذه الشبهة
  88. من شبههم أيضا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة
  89. جواب المثبتة عن هذه الشبهة
  90. الطريق الصحيحة في النفي تتناول: 1- نفي النقص
  91. 2- نفي المثل في صفات الكمال
  92. اعتراض
  93. الجواب عنه
  94. معنى "القدر المشترك بين الأشياء"
  95. عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض
  96. أمثلة ذلك
  97. فصل
  98. [الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل المقصود لوجوه:]
  99. فصل
  100. [خطأ الاكتفاء في الإثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يثبت]
  101. خطأ الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع
  102. السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه:
  103. 2- أن يكون له مثل أو كفؤ في مخلوقاته
  104. نتيجة هذه القاعدة
  105. القاعدة السابعة - دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع
  106. فساد دلائل المتكلمين
  107. من صفات الله ما يعلم بالعقل
  108. من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى
  109. طريقة أخرى في إثبات الصفات
  110. اعتراض على الطريقة الأولى
  111. فصل
  112. الأصل الثاني - توحيد العبادة الواجب في شرع الله وقدره اعتقادا
  113. العبادة تتضمن كمال الذل والحب وذلك يتضمن كمال الطاعة
  114. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام
  115. معنى الإسلام
  116. أول الرسل يبشر بآخرهم وآخرهم يصدق بأولهم
  117. تلازم الإيمان بالرسل
  118. كفر من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها
  119. الإسلام خاص وعام
  120. بعث الرسل بالدعوة إلى توحيد العبادة
  121. إقرار عامة المشركين بتوحيد الربوبية
  122. توحيد المتكلمين
  123. بيان غلطهم:
  124. 2- قولهم: هو واحد في صفاته لا شبيه له
  125. التوحيد عند أصناف الجهمية
  126. 3- قولهم: هو واحد في ذاته لا قسيم له
  127. معنى "الإله"
  128. توحيد الصوفية
  129. إشارات إلى مواقع بعض الرجال والفرق وقربها وبعدها من الحق
  130. أصل الإسلام الشهادتان
  131. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  132. من تحقيق هذه الشهادة إفراد الله بجميع أنواع العبادة
  133. معنى شهادة أن محمدا رسول الله
  134. فصل
  135. مذاهب الفرق الضالة في القدر
  136. مذهب أهل السنة في القدر
  137. إثباتهم الأسباب
  138. ضلال من أنكر الأسباب وشرك من جعلها هي المبدعة
  139. جهل من قال: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد
  140. ضرورة الإنسان إلى الشرع في الحياة الدنيا
  141. حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل
  142. مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع لدين الله
  143. مخالفتهم لضرورة الحس والذوق
  144. أنواع الفناء
  145. مخالفتهم لضرورة العقل والقياس
  146. الواجب في شرع الله وقدره عملا
  147. حاجة العباد إلى الاستغفار
  148. اقتران التوحيد والاستغفار
  149. احتجاج آدم وموسى
  150. مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة
  151. شرطا قبول العبادة
  152. أقسام الناس في عبادة الله واستعانته
  153. [فضل صحابة رسول الله والوصية باتباعهم]

السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه:

$ 1- ما ضاد صفات كماله]

فيقال: كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم - علم امتناع العدم

والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه.

2- أن يكون له مثل أو كفؤ في مخلوقاته

وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفؤ، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك، كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه.

فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير، الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه.

وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم. فلزم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا، ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا.

وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى - ينفى

لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه، ينزه عنه الرب تبارك وتعالى.

والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، كذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو

أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب، والآكل والشارب أجوف، والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب.

وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: {الله الصمد} والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن،

وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: {ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام} فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।