التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع
/ ৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجواب عنه
  1. خطبة الكتاب
  2. موضوع الكتاب وأسباب تأليفه (توحيد الله)
  3. الكلام في توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر، وفي توحيد الشرع والقدر من باب الطلب
  4. محمل الواجب على العبد في توحيد الله
  5. الأصل الأول - توحيد الصفات
  6. الأصل فيه
  7. مذهب السلف فيه
  8. طريقة الرسل في الإثبات والنفي. شواهد ذلك من القرآن
  9. طريقة مخالفي الرسل
  10. مذهب الباطنية
  11. مذهب ابن سينا وأتباعه
  12. مذهب المعتزلة وأتباعهم
  13. ضلال أصحاب هذه المذاهب وجهلهم
  14. الموجود إما الخالق وإما المخلوق ولكل منهما وجود يخصه
  15. اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات
  16. أسماء الله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق
  17. نتيجة ما تقدم
  18. الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم
  19. فصل
  20. الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض
  21. مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها
  22. الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الصفات
  23. الجواب عنه
  24. مناقشة من يثبت الأسماء دون الصفات
  25. شبهة التجسيم
  26. مناقشة نفاة الأسماء والصفات
  27. امتناع سلب النقيضين
  28. اعتراض
  29. الرد عليه من وجوه: الوجه الأول
  30. الوجه الثاني
  31. الوجه الثالث
  32. شبهة "التركيب"
  33. نتيجة هذا الأصل
  34. الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات
  35. جواب من سأل عن كيفية صفة من صفات الله
  36. عودة لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض
  37. فصل
  38. المثل الأول - الجنة
  39. افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر
  40. تأويل الباطنية للأمر والنهي
  41. قياس الأولى
  42. المثل الثاني - الروح
  43. اضطراب الناس في ماهية الروح
  44. سبب الاضطراب
  45. أقوال الناس في لفظ "الجسم":
  46. المقصود بضرب المثل بالروح
  47. فصل
  48. القاعدة الأولى - صفات الله سبحانه إثبات ونفي
  49. صفات النفي تتضمن إثبات الكمال
  50. آيات قرآنية في ذلك
  51. يلزم من نفى صفة الكمال عن الله وصفه بما يقابلها
  52. اعتراض
  53. الرد عليه من وجوه: الوجه الأول
  54. الوجه الثاني
  55. الوجه الثالث
  56. الوجه الرابع
  57. مقارنة بين من ينفون عن الله النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط
  58. القاعدة الثانية - الألفاظ نوعان: 1- لفظ ورد به دليل شرعي. حكمه
  59. 2- لفظ لم يرد به دليل شرعي. حكمه
  60. لفظ "الجهة"
  61. لفظ "المتحيز"
  62. القاعدة الثالثة - القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى تفصيل
  63. غلط من يجعل ظاهر النصوص يقتضي التمثيل
  64. أمثلة
  65. فرق ما بين قوله تعالى (لما خلقت بيدي) وقوله (مما عملت أيدينا)
  66. من يقول في بعض الصفات: الظاهر مراد أو ليس بمراد، يلزمه ذلك في سائرها لأن جنسها واحد
  67. القاعدة الرابعة - المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل
  68. توضيح ذلك في صفتي "الاستواء" و"العلو"
  69. صفة "الاستواء"
  70. صفة "العلو"
  71. [القاعدة الخامسة - نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه]
  72. الخلاف في إمكان تأويل المتشابه
  73. التوفيق بين القولين ببيان معاني لفظ "التأويل"
  74. ما جاء في القرآن أو الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه
  75. [يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن كانت الحقيقة مختلفة]
  76. أسماء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات الله
  77. معنى "الإحكام"
  78. معنى "التشابه"
  79. [التشابه قد يكون أمرا نسبيا]
  80. عامة الضلال من جهة التشابه
  81. مذاهب طوائف ضلت من هذه الجهة
  82. حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله
  83. غلط من ينفي التأويل مطلقا
  84. [القاعدة السادسة - بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات]
  85. [خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفى]
  86. من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم
  87. جواب المثبتة عن هذه الشبهة
  88. من شبههم أيضا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة
  89. جواب المثبتة عن هذه الشبهة
  90. الطريق الصحيحة في النفي تتناول: 1- نفي النقص
  91. 2- نفي المثل في صفات الكمال
  92. اعتراض
  93. الجواب عنه
  94. معنى "القدر المشترك بين الأشياء"
  95. عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض
  96. أمثلة ذلك
  97. فصل
  98. [الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل المقصود لوجوه:]
  99. فصل
  100. [خطأ الاكتفاء في الإثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يثبت]
  101. خطأ الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع
  102. السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه:
  103. 2- أن يكون له مثل أو كفؤ في مخلوقاته
  104. نتيجة هذه القاعدة
  105. القاعدة السابعة - دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع
  106. فساد دلائل المتكلمين
  107. من صفات الله ما يعلم بالعقل
  108. من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى
  109. طريقة أخرى في إثبات الصفات
  110. اعتراض على الطريقة الأولى
  111. فصل
  112. الأصل الثاني - توحيد العبادة الواجب في شرع الله وقدره اعتقادا
  113. العبادة تتضمن كمال الذل والحب وذلك يتضمن كمال الطاعة
  114. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام
  115. معنى الإسلام
  116. أول الرسل يبشر بآخرهم وآخرهم يصدق بأولهم
  117. تلازم الإيمان بالرسل
  118. كفر من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها
  119. الإسلام خاص وعام
  120. بعث الرسل بالدعوة إلى توحيد العبادة
  121. إقرار عامة المشركين بتوحيد الربوبية
  122. توحيد المتكلمين
  123. بيان غلطهم:
  124. 2- قولهم: هو واحد في صفاته لا شبيه له
  125. التوحيد عند أصناف الجهمية
  126. 3- قولهم: هو واحد في ذاته لا قسيم له
  127. معنى "الإله"
  128. توحيد الصوفية
  129. إشارات إلى مواقع بعض الرجال والفرق وقربها وبعدها من الحق
  130. أصل الإسلام الشهادتان
  131. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  132. من تحقيق هذه الشهادة إفراد الله بجميع أنواع العبادة
  133. معنى شهادة أن محمدا رسول الله
  134. فصل
  135. مذاهب الفرق الضالة في القدر
  136. مذهب أهل السنة في القدر
  137. إثباتهم الأسباب
  138. ضلال من أنكر الأسباب وشرك من جعلها هي المبدعة
  139. جهل من قال: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد
  140. ضرورة الإنسان إلى الشرع في الحياة الدنيا
  141. حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل
  142. مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع لدين الله
  143. مخالفتهم لضرورة الحس والذوق
  144. أنواع الفناء
  145. مخالفتهم لضرورة العقل والقياس
  146. الواجب في شرع الله وقدره عملا
  147. حاجة العباد إلى الاستغفار
  148. اقتران التوحيد والاستغفار
  149. احتجاج آدم وموسى
  150. مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة
  151. شرطا قبول العبادة
  152. أقسام الناس في عبادة الله واستعانته
  153. [فضل صحابة رسول الله والوصية باتباعهم]

الطريق الصحيحة في النفي تتناول: 1- نفي النقص

وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة.

2- نفي المثل في صفات الكمال

وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال، ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد، ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.

اعتراض

فإن قيل: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه.

الجواب عنه

قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا؛ كما إذا قيل: إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل: يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا. قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى؛ فإن ذلك لا يقتضي حدوثا، ولا إمكانا، ولا نقصا، ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية.

وذلك أن القدر المشترك هو مسمى «الوجود» أو «الموجود» ، أو «الحياة» أو «الحي» ، أو «العلم» أو «العليم» ،

أو «السمع» و «البصر» أو «السميع» و «البصير» ، أو «القدرة» أو «القدير» ، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث، ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال: كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق - لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود.

ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم

معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية: هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام.

والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها؛ فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।