التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع
/ 67
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الوجه الثاني
  1. خطبة الكتاب
  2. موضوع الكتاب وأسباب تأليفه (توحيد الله)
  3. الكلام في توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر، وفي توحيد الشرع والقدر من باب الطلب
  4. محمل الواجب على العبد في توحيد الله
  5. الأصل الأول - توحيد الصفات
  6. الأصل فيه
  7. مذهب السلف فيه
  8. طريقة الرسل في الإثبات والنفي. شواهد ذلك من القرآن
  9. طريقة مخالفي الرسل
  10. مذهب الباطنية
  11. مذهب ابن سينا وأتباعه
  12. مذهب المعتزلة وأتباعهم
  13. ضلال أصحاب هذه المذاهب وجهلهم
  14. الموجود إما الخالق وإما المخلوق ولكل منهما وجود يخصه
  15. اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات
  16. أسماء الله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق
  17. نتيجة ما تقدم
  18. الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم
  19. فصل
  20. الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض
  21. مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها
  22. الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الصفات
  23. الجواب عنه
  24. مناقشة من يثبت الأسماء دون الصفات
  25. شبهة التجسيم
  26. مناقشة نفاة الأسماء والصفات
  27. امتناع سلب النقيضين
  28. اعتراض
  29. الرد عليه من وجوه: الوجه الأول
  30. الوجه الثاني
  31. الوجه الثالث
  32. شبهة "التركيب"
  33. نتيجة هذا الأصل
  34. الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات
  35. جواب من سأل عن كيفية صفة من صفات الله
  36. عودة لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض
  37. فصل
  38. المثل الأول - الجنة
  39. افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر
  40. تأويل الباطنية للأمر والنهي
  41. قياس الأولى
  42. المثل الثاني - الروح
  43. اضطراب الناس في ماهية الروح
  44. سبب الاضطراب
  45. أقوال الناس في لفظ "الجسم":
  46. المقصود بضرب المثل بالروح
  47. فصل
  48. القاعدة الأولى - صفات الله سبحانه إثبات ونفي
  49. صفات النفي تتضمن إثبات الكمال
  50. آيات قرآنية في ذلك
  51. يلزم من نفى صفة الكمال عن الله وصفه بما يقابلها
  52. اعتراض
  53. الرد عليه من وجوه: الوجه الأول
  54. الوجه الثاني
  55. الوجه الثالث
  56. الوجه الرابع
  57. مقارنة بين من ينفون عن الله النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط
  58. القاعدة الثانية - الألفاظ نوعان: 1- لفظ ورد به دليل شرعي. حكمه
  59. 2- لفظ لم يرد به دليل شرعي. حكمه
  60. لفظ "الجهة"
  61. لفظ "المتحيز"
  62. القاعدة الثالثة - القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى تفصيل
  63. غلط من يجعل ظاهر النصوص يقتضي التمثيل
  64. أمثلة
  65. فرق ما بين قوله تعالى (لما خلقت بيدي) وقوله (مما عملت أيدينا)
  66. من يقول في بعض الصفات: الظاهر مراد أو ليس بمراد، يلزمه ذلك في سائرها لأن جنسها واحد
  67. القاعدة الرابعة - المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل
  68. توضيح ذلك في صفتي "الاستواء" و"العلو"
  69. صفة "الاستواء"
  70. صفة "العلو"
  71. [القاعدة الخامسة - نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه]
  72. الخلاف في إمكان تأويل المتشابه
  73. التوفيق بين القولين ببيان معاني لفظ "التأويل"
  74. ما جاء في القرآن أو الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه
  75. [يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن كانت الحقيقة مختلفة]
  76. أسماء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات الله
  77. معنى "الإحكام"
  78. معنى "التشابه"
  79. [التشابه قد يكون أمرا نسبيا]
  80. عامة الضلال من جهة التشابه
  81. مذاهب طوائف ضلت من هذه الجهة
  82. حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله
  83. غلط من ينفي التأويل مطلقا
  84. [القاعدة السادسة - بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات]
  85. [خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفى]
  86. من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم
  87. جواب المثبتة عن هذه الشبهة
  88. من شبههم أيضا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة
  89. جواب المثبتة عن هذه الشبهة
  90. الطريق الصحيحة في النفي تتناول: 1- نفي النقص
  91. 2- نفي المثل في صفات الكمال
  92. اعتراض
  93. الجواب عنه
  94. معنى "القدر المشترك بين الأشياء"
  95. عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض
  96. أمثلة ذلك
  97. فصل
  98. [الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل المقصود لوجوه:]
  99. فصل
  100. [خطأ الاكتفاء في الإثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يثبت]
  101. خطأ الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع
  102. السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه:
  103. 2- أن يكون له مثل أو كفؤ في مخلوقاته
  104. نتيجة هذه القاعدة
  105. القاعدة السابعة - دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع
  106. فساد دلائل المتكلمين
  107. من صفات الله ما يعلم بالعقل
  108. من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى
  109. طريقة أخرى في إثبات الصفات
  110. اعتراض على الطريقة الأولى
  111. فصل
  112. الأصل الثاني - توحيد العبادة الواجب في شرع الله وقدره اعتقادا
  113. العبادة تتضمن كمال الذل والحب وذلك يتضمن كمال الطاعة
  114. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام
  115. معنى الإسلام
  116. أول الرسل يبشر بآخرهم وآخرهم يصدق بأولهم
  117. تلازم الإيمان بالرسل
  118. كفر من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها
  119. الإسلام خاص وعام
  120. بعث الرسل بالدعوة إلى توحيد العبادة
  121. إقرار عامة المشركين بتوحيد الربوبية
  122. توحيد المتكلمين
  123. بيان غلطهم:
  124. 2- قولهم: هو واحد في صفاته لا شبيه له
  125. التوحيد عند أصناف الجهمية
  126. 3- قولهم: هو واحد في ذاته لا قسيم له
  127. معنى "الإله"
  128. توحيد الصوفية
  129. إشارات إلى مواقع بعض الرجال والفرق وقربها وبعدها من الحق
  130. أصل الإسلام الشهادتان
  131. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  132. من تحقيق هذه الشهادة إفراد الله بجميع أنواع العبادة
  133. معنى شهادة أن محمدا رسول الله
  134. فصل
  135. مذاهب الفرق الضالة في القدر
  136. مذهب أهل السنة في القدر
  137. إثباتهم الأسباب
  138. ضلال من أنكر الأسباب وشرك من جعلها هي المبدعة
  139. جهل من قال: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد
  140. ضرورة الإنسان إلى الشرع في الحياة الدنيا
  141. حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل
  142. مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع لدين الله
  143. مخالفتهم لضرورة الحس والذوق
  144. أنواع الفناء
  145. مخالفتهم لضرورة العقل والقياس
  146. الواجب في شرع الله وقدره عملا
  147. حاجة العباد إلى الاستغفار
  148. اقتران التوحيد والاستغفار
  149. احتجاج آدم وموسى
  150. مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة
  151. شرطا قبول العبادة
  152. أقسام الناس في عبادة الله واستعانته
  153. [فضل صحابة رسول الله والوصية باتباعهم]

مناقشة نفاة الأسماء والصفات

وإن كان المخاطب من الغلاة، نفاة الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير.

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات.

فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات.

امتناع سلب النقيضين

قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم، والحياة والموت، والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم، ونفي الحياة والموت، ونفي العلم والجهل.

اعتراض

فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له: أعمى ولا بصير، ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما.

الرد عليه من وجوه: الوجه الأول

قيل لك: أولا: هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر.

وأما ما ذكرته من الحياة والموت، والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى: {والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون • أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون} فسمى

الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم.

الوجه الثاني

وقيل لك، ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر، ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك.

وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم، ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات. وهذا غاية التناقض والفساد.

وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود والعدم. ورفعهما كجمعهما. ومنهم من يقول: لا أثبت واحدا

منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل، وسكوت الساكت، الذي لا يعبر عن الحقائق.

وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما - مع نفيهما عنه - فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت، ولا العلم ولا الجهل، ولا القدرة ولا العجز، ولا الكلام ولا الخرس، ولا العمى ولا البصر، ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا، وجب له، لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب.

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।