وفي حديث جسر: أنها حلفت بالهدي وبالعتاقة لم يذكر غير ذلك.
والبخاري لم يذكر إلا الحلف بالصدقة بقولها (¬1): مالي في المساكين صدقة (¬2).
ولا ريب أن بعض هؤلاء الرواة روى بالمعنى، وبعضهم اقتصر على بعض ما ذكر، وقد يذكر أحدهم لفظا بدل لفظ لاعتقادهم أن معناهما سواء، وقد يكون نسي اللفظ فرواه بالمعنى الذي فهمه حين سمع؛ وهذا كقول بعضهم: علي المشي، وقول الآخر (¬3): وأنا محرمة؛ فإن كلاهما حالف PageV01P243
- الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
بالحج، وقول بعضهم: ما لها هدي، وقول بعضهم: في رتاج الكعبة، ومالها في سبيل الله، ومالها في المساكين صدقة؛ فإن هذا كله حلف.
فإخراج المال والحلف بالكفر ذكره أكثرهم، [والغضبان] (¬1) يحلف عند الغضب بهذا كله وبأكثر منه وبأقل منه، وهو كله حلف يتعلق بقصده اليمين، ولهذا تجد من يذكر مثل هذا يذكر مثالا أو مثالين، ثم يقول: ونحو ذلك أو أشباه ذلك؛ كما قال طاووس.
قال ابن حزم (¬2): (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو: كفارة يمين).
وأما ما ذكره (¬3) من فتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر (¬4)؛ فيقال: تلك الرواية إما أن تكون ثابتة أو غير ثابتة؛ فإن لم تكن ثابتة فلا حجة فيها، وإن كانت ثابتة فليس فيها إلا التسوية بين الحلف بالعتق وغيره من لزوم المعلق الذي ألزمه نفسه، ليس فيه التفريق بين العتق وغيره؛ فمن نقل عن ابن عمر أو غيره من الصحابة أنه فرق بين الحلف بالعتق وغيره بمثل هذا = فقد كذب عليهم، مع تصريحهم بالتسوية بينه وبين غيره إما في لزوم الجميع وإما في تكفير الجميع، ولم ينقل أحد لا عن ابن عمر ولا عن غيره من الصحابة أنه قال: العتق يلزم والنذر يجزئ فيه كفارة يمين، ولا قالوا PageV01P244