- الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
وإن كان يحتج بتعليل أحمد لرواية التيمي؛ فيقال له أحمد -رحمة الله عليه- طعنه في إجماع هؤلاء أشهر وأظهر من تعليله لرواية التيمي، والنقل بذلك عنه مستفيض؛ فأحمد ينكر دعوى هؤلاء للإجماع، ويجزم بخطأ من جزم بهذا الإجماع أعظم مما يجزم بانفراد سليمان التيمي وبعدم حفظه لهذه الزيادة؛ فإن أحمد -أيضا- ليس معه علم جازم بأن هذه الزيادة لم يروها إلا التيمي، ولا معه جزم بأنه غلط فيها، وأحمد أعلم وأتقى لله من أن يقول مثل هذا، وهو ينكر على غيره دعوى ما لا علم له به من النزاع.
وقولنا: لم يروه إلا فلان، مثل قولنا: لم ينازع في هذا أحد؛ وإذا قدر أنه لم يروه غيره، فهو لا يجزم بغلطه فيما أثبته مع جلالة قدره وفقهه وحفظه، وغيره لم يخالفه فلم ينف هذه الزيادة، بل سكت عن ذكرها، وغيره لو نفاها لكان الإثبات مقدما على النفي إذا لم يكن مع النافي حجة ترجح جانبه؛ فكيف إذا كانت هذه الزيادة لم ينفها أحد من الرواة؟
ولكن أحمد لما جوز غلط التيمي فيها لظنه انفراده بها، وانضم إلى ذلك ما روي عنهما من أن العتق يلزم = صار هذا مرجحا عنده للزوم العتق (¬1)، ولو قيل لأحمد: هذه الزيادة قد تابع التيمي عليها: أشعث الحمراني وجسر بن الحسن = لم يقل انفرد بها التيمي؛ فكلام أحمد يقدح فيما احتج به هؤلاء من الإجماع أعظم مما يقدح فيما احتج به غيرهم من إثبات أقوال الصحابة.
فإن قالوا: قول أحمد ليس بحجة علينا إلا بدليل. PageV01P235
- النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
قيل: وليس هو حجة لكم إلا بدليل.
وحينئذ؛ فالنزاع في شيئين:
أحدهما: في ثبوت هذا النقل عن الصحابة، وأنهم أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة يمين.
والثاني: في نفي قول أحد من علماء المسلمين إن الطلاق المحلوف به لا يلزم أو لا يكفر.
ومعلوم أن حجج الإثبات في كل واحد من [هذين] (¬1) راجحة ثابتة على جج النفي؛ فالأدلة المثبتة لإفتاء الصحابة بالتكفير لا يعارضها أدلة قوية، والعمل واجب بالدليل السالم عن المعارض المقاوم؛ فكيف بالأدلة المتعددة؟ !
وكذلك الأدلة المثبتة لوقوع النزاع في الحلف بالطلاق وتكفيره هي -أيضا- سالمة عن المعارض المقاوم، والكتاب والسنة والقياس الجلي توجب أن هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين والمعلق فيها حق لله وحده = هي أيمان ليست إيقاعات، بل هي أيمان من أيمان المسلمين يجب فيها ما يجب في أيمان المسلمين، وهو مما بينه الله في كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الأدلة لا يعارضها إلا عدم العلم ببعض ما روي من الآثار، وعدم العلم بأقوال العلماء، وعدم العلم بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار، وعدم العلم لا يعارض العلم؛ بل العلم يجب تقديمه على عدم العلم.
* * * PageV01P236