وأما السؤال الذي أورده ابن جرير على نفسه وأجاب عنه فهو مبني على أصله، وهو أن من أصله أنه لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين (¬2)، وأن الإجماع لا يكون مستنده إلا نصا، فما أجمعوا عليه فهو منقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإذا كان الجماهير على قول كان ذلك عنده نقلا منهم لذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا ظهر الخلاف كان ذلك اجتهادا منهم = فأورد على نفسه: أن القول بلزوم المعلق في نذر اللجاج والغضسب هو قول عظم متفقهة الحجاز والعراق- فإن هذا قول ربيعة ومالك وجمهور أصحابهم وهم المشهورون بالفتيا في الحجاز-، وهو قول عثمان البتي، وهو المشهور عن أبي حنيفة PageV01P225 # وأصحابه كأبي يوسف وغيره من المشهورين بالفتيا في البصرة والكوفة، ولم يبلغه أن أبا حنيفة رجع عن ذلك ووافقه محمد بن الحسن لشهرة العمل بهذا القول في الحجاز والعراق.
ثم قال: وإن كان في ذلك اختلاف بين متقدمي الأئمة من الصحابة والتابعين وبين متأخري أهل الحجاز بإيجاب بعضهم في ذلك إذا حلف كفارة يمين، وهذا يريد به خلاف الشافعي -رحمه الله تعالى- لمالك رحمه الله وغيره من الحجازيين؛ إذ كان الشافعي يوجب في ذلك كفارة يمين، فأثبت الخلاف المتقدم بين الصحابة والتابعين والمتأخرين الحجازيين، ولم يكن ابن جرير يعتد بخلاف المتأخرين كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأيي ثور وغيرهم إن لم يجد في ذلك نزاعا قديما، وكذلك إسماعيل بن إسحاق (¬1) القاضي (¬2) وأمثاله لا يعتدون بخلاف الشافعي ونحوه.
وأحمد بن حنبل كان لا يعتد إلا بخلاف الصحابة والتابعين بعدهم، لا يعتد بخلاف من بعدهم، ولا يكاد يذكر أقوالهم إلا على سبيل المتابعة، لأن الصحابة والتابعين قد تكلموا في عامة الحوادث، قل عنده أن تقع واقعة إلا وقد تكلم الصحابة - رضي الله عنهم - فيها أو في نظيرها، وكان لكثرة علمه بأقوال PageV01P226 # الصحابة والتابعين لا يحتاج إلى أن ينقل كلام من بعدهم (¬1).
ولما كان هذا من أصل ابن جرير كان يدعي الإجماع في مسائل متعددة مع شهرة النزاع فيها بين الأئمة الأربعة (¬2) مثل: ادعائه الإجماع على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، وأن متروك التسمية مباح (¬3)، ومثل ذلك؛ حتى يتأول ما نقل في ذلك من النزاع؛ كما قال في مسألة اليمين الغموس (¬4): (وقد علمت ما حدثكم به ابن العلاء ويعقوب، حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، عن عطاء والحكم أنهما كانا يقولان فيمن حلف كذبا متعمدا: أنه يكفر) (¬5).
قال: (أما الحكم؛ فإن الصحيح عندنا أنه كان يأمر في ذلك بالكفارة استحبابا، وذلك أن أبا كريب حدثنا عن ابن إدريس، عن شعبة في الرجل يتعمد الحلف على الإثم (¬6). قال حماد: ليس فيه (¬7) كفارة، وقال الحكم: الكفارة خير (¬8).
وأما عطاء؛ فإن الراوي عنه حجاج، وحجاج يجب في أخباره التثبت لأسباب كثيرة). PageV01P227
إلى أن قال: (فالواجب على عطاء ومن قال بقوله في ذلك -إذا صحت عنه الرواية بما رواه حجاج- اتباع ما نقلته الأئمة مستفيضا عنهم: أن لا كفارة على الحالف الحانث عمدا) (¬1). فلم يعتد بخلاف الشافعي في اليمين الغموس.
وتأمل ما نقل عن الحكم [فهو] (¬2) أضعف مما نقل عن عطاء، ثم أقال لهم: ] (¬3) إنه بتقدير صحة قوله؛ فالواجب عليه وعلى من قال بقوله كالشافعي -فإن الشافعي كان كثير الاتباع لقول عطاء (¬4) -: أن يتبعوا ما نقلته الأئمة مستفيضا عنهم أن لا كفارة على الحالف الكاذب عمدا، فجعل هذا إجماعا مستفيضا في الأمة نقلوه عن النبي، ومعلوم أن جمهور العلماء تنازعوا في هذا، فلا يجعلون مثل هذا إجماعا، ولا يجعلون كل ما ادعي فيه الإجماع أنهم نقلوا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما نقلوا لفظ الحديث والقرآن، وإن قالوا: إن القرآن أو السنة دل على موافقة الإجماع، فلا يقولون: إن كل من وافق على الحكم مستنده نص منقول عنده عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.