- قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
وقول القائل: إن لم أفعل كذا وكذا ونحوه هو مما يقصد به اليمين ليس هو في التعليق الذي جرت العادة بأن يقصد به إيقاع الطلاق عند الصفة، وهذا معروف من مذهب طاووس في التعليق الذي يقصد به اليمين أنه يمين مكفرة، وفي الحلف بالطلاق أنه يمين منعقدة أيضا ليس لغوا.
وقد نقل الطحاوي (¬1) عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا يقولون فيمن حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئا وفعله ناسيا ليمينه: إنه يحنث. فقولهم يبين أنها يمين منعقدة عندهم، وعلم بذلك أن مذهبه أن الحالف بالطلاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيا = يحنث، فكيف إذا فعله عامدا؛ وأن قوله: ليس بشيء؛ أي: ليس بطلاق.
ونظيره قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في الحرام: ليس بشيء (¬2)، وهذا اللفظ في الصحيح [يبين] (¬3) أنه يمين مكفرة عنده، ومراده: ليس بتحريم، كما ثبت عنه في الصحيح (¬4) أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21].
وفي لفظ آخر (¬5): إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. PageV01P222
فقد قال ابن عباس: إن الحرام ليس بشيء، مع أنه لم يختلف عنه أن فيه كفارة؛ إما الكفارة الكبرى وإما الصغرى (¬1)، وكذلك لم يختلف في ذلك عن الصحابة، ولم يقل أحد من الصحابة إن الحرام لغو، وإنما نقل ذلك عن بعض التابعين كمسروق (¬2)، كما أن الصحابة لم ينقل عنهم أن التعليق الذي يقصد به اليمين لغو، ومن طرد ذلك عن بعضهم -كما ظنه من قال بهذا- فقد غلط عليهم.
والمقصود بهذا: أن مثل هذه العبارة معروف في كلام الصحابة والتابعين أنهم يعنون بها نفي الحكم الذي سئلوا عنه -الذي ظنه السائل لازما- وإن كانوا يجعلون في ذلك كفارة، فقول عائشة مثل قول ابن عباس وطاووس وغيرهما، وكل من نقل مذهب طاووس نقل عنه أنه كان يقول في الحلف بصيغة التعليق: إنها يمين يكفرها حتى (¬3) نقلوا ذلك عنه في العتق صريحا، ثم لم ينقل أحد عنه في الطلاق أنه يلزم إذا علقه على وجه اليمين أن الحلف به لغو لا يلزم. PageV01P223
قال ابن حزم (¬1): (صح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق، وما لي هدي، وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو؛ كفارة يمين).
وقال ابن عبد البر (¬2): (وروى معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه فيمن جعل ماله في رتاج الكعبة أو في سبيل الله؛ يعني: إن فعل كذا. قال: هي يمين يكفرها).
وقد نقل محمد بن نصر عن طاووس والحسن إذا قال: إذا فعلت فكل مملوك لي حر أنها يمين (¬3).
وأما قول طاووس في الطلاق الذي نقله عنه ابنه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس بشيء، فهذا لم يبلغ أبا ثور ومحمد لن نصر وابن عبد البر ونحو هؤلاء الذين لم يذكروا في الطلاق نزاعا، ولهذا لم يذكر هذا الأثر الذي نقله عنه ابنه أحد منهم، مع أنهم لوكانوا مستحضرين له لكان مما تتوفر داعيتهم على نقله لصحة إسناده وجلالته (¬4) وجلالة قائله، ولو قدر أنه شاذ عندهم فهم ينقلون ما هو أشذ منه.
وكذلك ما نقله عن سعيد بن المسيب فيمن قال: إن فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة: أنه لا شيء عليه حتى ينذر (¬5). إنما أراد به سعيد PageV01P224 # -والله أعلم- أنه ليس عليه نذر حتى ينذر، لم يرد به أنه ليس عليه كفارة ولا نذر حتى ينذر فإن هذا لا يقوله أحد، بل الكفارة تجب عليه بدون النذر، وقد نقلوا عن سعيد بن المسيب أن مثل هذا التعليق يوجب الكفارة، كما في الحديث الذي في سنن أبي داود: عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر أنه قال: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر يمينك وكلم أخاك (¬1). وسعيد نقله نقل موافق له لا مخالف له.