وهذا النقل عن القاسم بن محمد يعارض نقل ابن حزم عنه أنه لا شيء عليه (¬2)، وكذلك نقل عن ابن المسيب خلاف ما نقل عنها (¬3)، وما نقله ابن حزم من إثبات ذلك فهو منقول وكذلك ما نقله ابن جرير؛ فلا يكاد القائل يغلط في الإثبات إلا قليلا، وأكثر الغلط في النفي.
فقول (¬4) ابن حزم: (إنهما أسقطا الكفارة) غلط بلا ريب، وما نقله عن عائشة - رضي الله عنها - من موافقة ذلك لم يذكر إسناده (¬5)، وقد ثبت عن عائشة من الوجوه الثابتة باتفاق أهل العلم أنها كانت تقول في مثل ذلك بكفارة يمين، وهذا معروف عنها من غير وجه (¬6)، فلا يعارض بنقل لم يثبت أو لفظ لم PageV01P210 # يفهم معناه.
وأما قول القائل: (بمعنى لا يدري من هو) (¬1)، والمجيب ذكر ذلك في نقل مذاهب الصحابة، لأنه قد علم أن مرادهما ذلك بالروايات الثابتة عنهما كما قد بين في غير هذا الموضع (¬2)، وكما نقله سائر أهل العلم عنهما من أن قولهما هو الإفتاء بكفارة يمين في هذا الجواب؛ كما نقله أحمد بن حنبل وأبو ثور ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر وعامة العلماء من نقل قولهما، لم أعلم أحدا ادعى عليهما نفي التكفير إلا ابن حزم، وقد علم أن هذا نفي منه لما ليس معه دليل على نفيه البتة، لو لم يكن معنا إثبات يناقض هذا النفي؛ فكيف وقد ثبت عنهما في القصة أنهما أفتيا بكفارة يمين؟ ! والروايات لما سكت في بعضها عن التكفير، وفي أكثرها ذكر التكفير عنهما = بين المجيب ذلك لئلا يظن ظان أنهما أفتيا بسقوط الكفارة كما ظنه ابن حزم. PageV01P211
ومحمد بن جرير يختار أنه لا كفارة في الحلف بالنذر، وهو مع هذا محترف بأن حديث ليلى بنت العجماء إنما أفتى فيه الصحابة كلهم بالكفارة، لم يفت أحد منهم بسقوط الكفارة، وإنما أثبت النزاع في ذلك بآثار ذكرها نقلها عن التابعين، وبأثر نقله عن عائشة مع ذكر الاختلاف عنها.
قال (¬1) محمد بن جرير في كتابه (اللطيف) (¬2): (ويسأل القائلون: إن العتق واقع بمملوك القائل: مملوكه حر إن كلم اليوم فلانا إذا حنث في يمينه، أتسقطون (¬3) عنه الكفارة؟ ).
إلى أن قال: (فإن ادعوا أن ذلك إجماع.
قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم، وقد روي عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أن في ذلك كفارة يمين).
إلى أن قال: (إن قيل: إن من أصلك أن ما كانت الحجة مجمعة عليه: دين لا يجوز خلافه، ولا يسع أحدا الاعتراض فيه، وقد تركت أصلك في ذلك بإسقاط الكفارة عن الحالف بصدقة ماله والحج والاعتكاف وما أشبه ذلك من أعمال البر إذا حنث في حلفه بذلك، وتركت (¬4) إلزامه بالوفاء بما حلف (¬5) به، إذ كان الذي عليه عظم متفقهة العراق والحجاز أن على الحالف به الوفاء، PageV01P212 # وإن كان [في] (¬1) ذلك اختلاف بين (¬2) متقدمي الأمة من الصحابة والتابعين، وتنازع بين متأخري أهل الحجاز بإيجاب بعضهم في ذلك إذا حنث صاحبه: كفارة يمين وإيجاب بعضهم: الوفاء به.
قيل: لو وفقت لفهم ما نقوله في صحة الحجة القاطعة للعذر فيما نقل من الشرائع عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعلمت أنا من مذهبنا على سنن واحد؛ وذلك: أن الذي نقضي عليه من الأحكام فيما نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - مما لم يأت عنه بروايته الآحاد العدول أنه حجة قاطعة عذر من بلغته = ما كان مستفيضا علمه في علماء أمصار الإسلام منتشر فيهم خلافه قديما وحديثا؛ فأما ما كان الاختلاف فيه بين الصحابة والتابعين موجودا مستفيضا قديما من غير استنكار الأمة ذلك فيه بينهم، فلا شك أن الحكم فيه كان بينهم عن اجتهاد واستخراج لا عن توقيف، وإذا كان كذلك = كان لأهل العلم: الاجتهاد وتخير الأشبه من أقوالهم بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -).