والحالف كلما أراد أن يغلظ يمينه كثر من اللوازم التي يعلم هو وغيره أنه لا يريد أن تلزمه؛ ولهذا إذا طلب منه الحنث واعتقد أنها تلزمه يذكر ما عليه في لزومها له من الضرر العظيم الذي لا يريده حتى يعذر في ترك الحنث، كما يعذر الرجل إذا علم أنه إذا فعل فعلا قتل وأخذ أهله وماله وعذب عذابا شديدا، فيقول: إن فعلت كذا حصل لي كذا، فإذا عرف أنه يلزم من فعل ذلك الضرر الذي ذكره عذروه بترك الفعل، وإن كان حصول ذلك ليس بعقده واختياره؛ بل بفعل من يظلمه ويعتدي عليه إذا فعل ذلك، فيكون مكرها على ترك ذلك الفعل، فيعذر الناس الحالف كما يعذرون المكره إذا عرفوا (¬1) أن فعل كل منهما يستلزم لوازم تضره، وهو وهم يعلمون أنه لا يريد تلك اللوازم البتة؛ بل ما زال ولا يزال كارها لها.
والإنسان مجبول على حب ما لائمه وبغض ما ينافيه، فليس في طبيعته محبة الأشياء التي تنافيه، ولا كراهة الأشياء التي تلائمه، لكن كثيرا ما تتلازم المكاره والمحاب، فلا يوجد محبوب إلا بمكروه. وحينئذ فيرجح أحدهما؛ PageV01P020 # فإذا كانت (¬1) إرادته لدفع المكروه [أقوى] (¬2) دفعه وإن فات المحبوب، وإن (¬3) كانت إرادته للمحبوب أقوى طلبه وإن حصل المكروه.
ومثل هذا يقع كثيرا في تعليق الطلاق، إذا علقه بأمير مكروه مثل مخالفتها له، وإضرارها به في نفسه وماله وعرضه، أو بأولاده أو أمه أو جيرانه أو أصدقائه، أو فعلها أمرا مكروها في الدين ونحو ذلك، فهو يكره ذلك وهو يحبها ويكره طلاقها؛ فهنا يجتمع محبوب ومكروه، فيريد أن ينهاها عن المكروه، ويقول لها: لا تفعلي ذلك.
ثم تارة يحلف عليها ألا تفعله، ولا يريد أن يطلقها إذا فعلته، لأن إرادته لبقائها معه أقوى من إرادته لدفع المكروه، فهي وإن كانت -أحيانا- تخونه في بعض ماله أو تطول لسانها عليه، أو تضرب أولاده، أو تخرج من منزله بغير إذنه، أو تطعم ماله لأهلها، أو تمتنع عليه -أحيانا- من الفراش= فإنه يكره ذلك وينهاها عنه، ولكن مع ذلك فواقها أكره إليه وأبغض إليه من مقامها على تلك الحال.
كما يكون للرجل الولد الذي يؤذيه فينهاه عن الأذى، ويحلف عليه أنه (¬4) لا يؤذيه، ولا يختار مفارقة ابنه وإن آذاه، وكذلك قد يكون الأمر كذلك في مملوكه وصديقه فهو في مثل هذه الأمور يحلف على أحدهم أن PageV01P021 # لا يفعل ذلك، وكذلك يحلف على المرأة؛ وهؤلاء يبرونه لئلا يؤذوه (¬1) بالحنث ولئلا يغضب عليهم إذا حنثوه، ولئلا يعاقبهم إذا حنثوه، والمرأة تبره لذلك، وتبره -أيضا- لئلا يقع بها الطلاق إذا اعتقدت أنه إذا حنث طلقت لما عليها في ذلك من الضرر بفراقه، فقد يمنعها هذا من تحنيثه.
فهذا إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو قال لولده: إن فعلت أنت كذا فامرأتي طالق، أو قال ذلك لعبده أو صديقه فهو كما لو قال: الطلاق يلزمني لا تفعلين، أو يقول لابنه ومملوكه وصديقه: الطلاق يلزمني لا تفعل هذا، أو يقول عن نفسه: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، فهنا يعلم من نفسه أنه لم يرد أن يطلقها عند وقوع الصفة؛ بل لم يزل ممتنعا من الطلاق كارها له غير مريد لوقوعه سواء وجدت الصفة أو لم توجد، وإنما علقه بالصفة مع علمه أنه كاره لوقوعه، ليجعل امتناعه من وقوعه موجبا لامتناع وجود الشرط الملزوم، وقصده باليمين منع أولئك، أو منع نفسه من الشرط بما علقه بالجزاء وجعله لازما له من الطلاق وغيره من الأمور التي جعلها لازمة للشرط وهي أمور لا يريدها بل يكرهها، بل فيها ما يمتنع في العادة أن يريده، وما يمتنع في الطبيعة وللجبلة أن يريده.