والواحد من العلماء ليس بمعصوم يجب اتباعه، بخلاف الأمة فإنها معصومة.
فإذا قيل: إنها قد تنسخ نص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإجماعها على خلافه، وهي معصومة في إجماعها = فهذا اتخاذ لهم أربابا من دون الله، يحللون الحرام ويحرمون الحلال (¬3).
ومثل من اعتقد إجماع الأمة على أن مسافة القصر لا تكون أقل من يومين (¬4)، فلزمهم ألا يقصر أهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى، وهو خلاف PageV01P183 # سنته -التي لا ريب فيها- من أن أهل مكة صلوا بصلاته في عرفة ومزدلفة ومنى جمعا وقصرا (¬1)، وكذلك كانوا يفعلون في خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وصدرا من خلافة عثمان - رضي الله عنه - لما كان يقصر الصلاة (¬2)، ثم لما أتمها للاجتهاد الذي رآه. تشعب للناس عن ذلك أقوال مذكورة في غير هذا الموضع.
واختلف الناس في مأخذه في اجتهاده: هل كان ذلك لأنه كان تأهل بمكة؟ أو لأن بعض الأعراب ظنوا الصلاة لا تكون إلا قصرا؟ أو لأنه رأى جواز الأمرين ففعل الجائز؟ أو لأنه لما عمرت منى وكان المقيم بها لا يحمل الزاد والمزاد رأى عثمان - رضي الله عنه - أن النازل بها مقيم، ولهذا لم يقصر بعرفة ومزدلفة مع وجود ما ذكر من الإتمام، ولم يكن عثمان - رضي الله عنه - يقصر في طريقه من المدينة إلى مكة، ولا كان ممن يجوز له المقام بمكة، بل كان إذا اعتمر ينيخ راحلته ويعتمر ثم يخرج، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه ثلاثا. أخرجاه في الصحيحين (¬3). PageV01P184
ومثل من ظن إجماع (¬1) الصحابة على أن التكبير على الجنازة لا يجوز أن يزاد على أربع، وخالف السنة الثابتة في جواز التكبير أكثر من ذلك (¬2).
ومثل من ظن إجماع الصحابة على وجوب جلد ثمانين للشارب، وخالف بذلك ما تقدم من السنة في جواز الاقتصار على أربعين (¬3).
ومثل من ظن الإجماع على أنه لا يجوز قتل الشارب بحال، وخالف بذلك [ما] (¬4) ثبت من جواز القتل في الجملة، وبعض الناس جعل القتل واجبا، والسنة إنما دلت على الجواز فإنه أمر بالقتل في الرابعة (¬5)، وأتي PageV01P185 # بشخص أكثر من الشرب ولم يقتله (¬1)، وقيل له - صلى الله عليه وسلم - عن طائفة لم ينتهوا. قال: "فاقتلوهم" (¬2).
ومن الناس من ظن الإجماع على ترك حديث المصراة (¬3). PageV01P186
ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العبد لا تقبل، وأنس (¬1) بن مالك قد ذكر الإجماع على أنها مقبولة (¬2).
ومن الناس من ظن الإجماع على أن فسخ الحج الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه - رضي الله عنهم - في حجة الوداع لا يجوز، مع أن طائفة من السلف والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلا للمتمتع إما مبتدئا وإما فاسخا (¬3)؛ ومثل هذا كثير.
* * * PageV01P187