وقال عثمان - رضي الله عنه -: لا يحلها إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة (¬1).
ولم يعرف أن أحدا من الخلفاء والصحابة أعاد امرأة إلى زوجها بنكاح تحليل (¬2).
وكذلك من جنسه أن يؤمر الزوجان بالخلع، مع أن الرجل مريد لامرأته، وهي مريدة له، ليس لواحد منهما غرض في مفارقة الآخر فيؤمر بالخلع في مثل هذه الحال مع قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229].
ومثل دور الطلاق الذي يجعل نكاح المسلمين مثل نكاح النصارى لا PageV01P179 # طلاق فيه بحال، وهي بدعة مخالفة لصريح المعقول مع مناقضتها لشرع الرسول؛ إذ كان معنى قول القائل: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، [و] إذا طلقتك فلم أطلقك، وإذا وقع عليك طلاق لم يكن قد وقع عليك طلاق، وهو جمع بين النقيضين مع تضمنه محالا آخر، وهو إيقاع طلقة مسبوقة بثلاث تطليقات، وهذا ممتنع في الشرع (¬1).
ومثل الاحتيال بطلب إفساد النكاح، مع أنه لولا الطلاق لكان النكاح عندهم صحيحا، يستحلان به ما يستحلان بالنكاح الصحيح من الوطء والميراث وغير ذلك إلى أن يطلقها = جعلوه فاسدا لئلا يقع الطلاق (¬2).
ومثل الاحتيال في ألفاظ الأيمان بما يخالف قصد الحالف ومراده (¬3)؛ PageV01P180 # فهذه هي البدع التي أحدثت في الإسلام لما صاروا يعتقدون وقوع الطلاق المحلوف وغيره مما ليس هو بطلاق واقع في الشرع، فصاروا لأجل ذلك حزبين: حزبا دخلوا في هذه الحيل التي تتضمن تحريم ما أحله الله ورسوله وتحليل ما حرمه الله ورسوله، وإن كان المجتهد فيها مأجورا وخطؤه مغفورا والمقلد له معذورا، وكذلك الحزب الآخر الذين ألزموا الناس بالآصار والأغلال وتحريم ما أباحه الله من الحلال؛ والله يرضى عن جميع أئمة الدين ويغفره لجميع المؤمنين والمؤمنات (¬1).
لكن المقصود بيان ما هي الأقوال المخترعة المبتدعة في الإسلام، وإن كان أهلها مجتهدين مأجورين غير مأزورين، وما هي الأقوال الموافقة لشرع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال تعالى: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففةمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 78، 79] فخص أحد النبيين بالفهم مع ثنائه على كل منهما بما آتاه من العلم والحكم؛ والعلماء ورثة الأنبياء (¬2).
وهذا الموضع الذي غلط فيه مثل المعترض وأمثاله، قد وقع نظيره لقوم PageV01P181 # في مواضع يظنون في المسألة إجماعا فيعملون به، مع مخالفتهم في ذلك الكتاب والسنة، مثل: من اعتقد أن نكاح الزانية قبل التوبة جائز (¬1) بالإجماع، وخالف بذلك الكتاب والسنة (¬2).
ومن هؤلاء من يقول: الإجماع ينسخ الكتاب والسنة؛ وكنا نظن بمن يقول ذلك أنه يريد به: أن الإجماع دل على نص ناسخ، حتى ذكر من صرح في نقله بأن نفس الإجماع ينسخ به، وهذا من جنس قول النصارى الذين يجوزون لأحبارهم أن يغيروا شريعة الأنبياء برأيهم، وهؤلاء ممن عناهم الله بقوله: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} [التوبة: 31]، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم حين قال: ما عبدوهم. فقال: "أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؛ فكانت تلك عبادتهم إياهم" (¬3)؛ فمن جوز لعلماء PageV01P182 # الأمة بعد نبيها أن ينسخوا (¬1) شيئا من شرعه كان قوله من جنس هذا القول، وهذا بخلاف ما إذا اجتهد واحد منهم؛ فإن هذا يقول كما قال أبو بكر وابن مسعود - رضي الله عنهما -: أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه (¬2).