- المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
فيقال لهم: إذا كان النزاع في وقوع الطلاق معلوما، لم يكن إثبات الوقوع بالإجماع بل لا بد من دليل، وأنتم لم تذكروا دليلا صحيحا على الوقوع، ثم إذا قدر أن المجيب أو غيره قويت عنده الأدلة الدالة على عدم الوقوع، والتكفير قد نقل فيه خلاف ولم يعلم ثبوته ولا انتفاؤه؛ ألم يكن في الاحتياط إذا رأى الرجل أنه لا يقع به الطلاق أن يكفر مع ذلك خشية أن تكون الكفارة واجبة عليه؟ ! هذا إذا سمع أن فيها خلافا ولم يعلم بطلانه، فالاحتياط بإخراج (¬1) الكفارة مع الشك أولى من الاحتياط بإيقاع الطلاق مع الشك؛ فإن هذا يتضمن مع تحريمها على زوجها تحليلها لغيره.
وهب أن الاحتياط مشروع فيما إذا اشتبه الحلال بالحرام، فإنه ليس مشروعا في تحليل ما كان محرما بيقين، وهذه المرأة محرمة على الأجانب بيقين؛ فمن أوقع الطلاق بها مع الشك فقد أحل الحرام بالشك، وهذا لا يجوز بالاتفاق، وأما إذا أمر بالتكفير مع الشك فليس فيه إلا أمر بعبادة يشك في وجوبها، ولا ريب أن من شك في عبادة عليه فاحتاط بأدائها كان محسنا، وإذا أمره الآمر بأن يحتاط لنفسه فيؤدي ما يشك في وجوبه كان محسنا في ذلك لم يكن هذا بمنزلة من يحرم المرأة عليه ويحلها للأجنبي بالشك، فإنه لا يقدر أحد أن يقيم حجة على وقوع الطلاق المحلوف به.
والمسألة التي تنازع العلماء في وقوع الطلاق [فيها] (¬2) إذا لم يترجح PageV01P172
- إثبات النزاع في الكفارة
- القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
عند المفتي أحد القولين لم يجز له أن يفتي بما لم يترجح عنده، والأصل بقاء النكاح؛ ولهذا كان أحمد يقول في طلاق السكران: إن من قال: إنه يقع؛ فقد حرمها على زوجها وأحلها لغيره، فقد فعل شيئين، ومن لم يحرمها أبقاها على ما هي عليه، فلم يفعل إلا شيئا واحدا (¬1).
فالاحتياط للمفتي إذا لم يحرم ويحلل بالشك، بل أمسك عن ذلك، وأمر بالكفارة للاحتياط بأدائها لما نقل من الخلاف في وجوبها؛ فهذا أحوط الأقوال الثلاثة قبل أن ينظر في الأدلة المفصلة مع ما ينضم إلى ذلك من المرجحات الكثيرة؛ فكيف ولست تجد في كلام أحد من العلماء على الإيقاع دليلا يعتمد عليه فضلا عن أن يكون راجحا، بل ليس معهم كتاب ولا سنة ولا آثار عن الصحابة ولا قياس جلي؛ بل الكتاب والسنة والقياس الجلي يدل على عدم الوقوع.
والنزاع في الوقوع ثابت بلا ريب وكذلك النزاع في الكفارة؛ ولكن المقصود أن ندرج الكلام في مقامات هذه المسألة درجة درجة؛ فإن من الناس من يقول: لم يثبت عندي النزاع في الكفارة، فيقال له: لا ريب أنه قد نقل النزاع في ذلك، كما نقله غير واحد منهم ابن حزم، وأنت لا تجزم جزما قاطعا بأن الأمة اتفقت على نفي التكفير؛ وحينئذ فإذا ترجح عندك القول PageV01P173 # بعدم الوقوع كان احتياطك بالتكفير أولى في العقل، وأمرك بالتكفير لغيرك احتياطا أبرأ لعرض كل منهما ودينه، وهذا احتياط بفعل خير وبر، ليس فيه شيء من الشر، وهو دائر بين الإيجاب والاستحباب، فإن لم يكن واجبا فلا ريب أنه مستحب.
وأما إيقاع الطلاق فليس بواجب ولا مستحب من الزوج فضلا عن أن يكون واجبا أو مستحبا من المفتي؛ فإن المفتي والحاكم وولي الأمر كل منهم لا يحل له أن يحرمها على زوجها ويحلها لغيره إلا بدليل شرعي سالم عن المعارض، ومع النزاع في الإيقاع لا يمكنه دعوى الإجماع، وليس معه كتاب ولا سنة ولا قياس.