- الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب .. إلخ) من وجوه
- الوجه الثاني
- الوجه الأول
فهذه مآخذ العلماء المجتهدين، وليس في هؤلاء من نازع في كون ذلك يمينا كما فعل هذا المعترض وأمثاله، ولا ادعوا ما يعلم فساده من كون المعلق تعليق اليمين قصد وقوع الجزاء عند وجود الشرط ونحو ذلك من الدعاوي التي يظهر فسادها ومخالفتها للأدلة السمعية والعقلية.
وقوله: (وإما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب) إلى آخره كما تقدم.
فيقال: الكلام على هذا من وجوه:
أحدها: أن هذا حجة على المعترض -أيضا- فإنه إذا لم يشترط في العتق قصد التقرب، فكذلك لا يشترط في صحة نذره قصد القربة بطريق الأولى والأحرى؛ فإن المقصود بالنذر: فعل الطاعة، فإذا لم يشترطوا في فعل الطاعة قصد القربة فألا يشترطوا ذلك في نذره أولى وأحرى.
الثاني: أن ما ذكره مضمونه: أن العتق فيه حقان؛ حق العبد بزوال الملك عنه كالإبراء، وحق لله بتخليصه من الرق. فيقال: وهذا صحيح، لكن دعواه أن قصد القربة معتبر في حق الله في تلك دون هذه خطأ، فإنه لا يعتبر في واحدة منهما قصد التقرب؛ بل يصير حرا خالصا لله وإن لم يقصد التقرب، وإذا اشترط قصد التقرب للثواب، فلا يثاب لا من هذه الجهة ولا من هذه إلا بقصد التقرب؛ فأين حصول الثواب من حصول الحرية التي هي حق لله وحق للعبد؟
وهذان الوجهان قد اعتبرهما الفقهاء؛ فقال جمهورهم: تجوز الشهادة بالعتق من غير تقدم دعوى، كما يصح بالطلاق لما فيه من حق الله -تعالى-، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا بد من دعوى العبد. PageV01P016
- الوجه الرابع
- الوجه الثالث
الثالث: أن يقال: هب أن العتق تكلفت فيه هذا التكلف الفاسد" فكيف تصنع في النذر المنجز أو المعلق إذا لم يقصد به التقرب؟ فإنك قد سألت نفسك وقلت: إنه يلزمك أن هذا لم يقع، ولم تذكر عنه جوابا، بل اقتصرت على قولك: (وأما الثاني ... )، ولم يمكنك تحبر (¬1) جوابا.
الرابع: أن يقال: إذا كان العتق الذي يلزم عندك إذا كان معلقا سواء قصد اليمين أو الإيقاع، وقد فرقت بينه وبين الطلاق اتباعا لأبي ثور؛ فأبو ثور يفرق بين تلك الأمور -أيضا- وبين الطلاق، فينبغي إن كنت متبعا له أن تقول تلك الأمور يشترط فيها قصد القربة، كما ادعيت أن أبا ثور اشترط ذلك في العتق.
ثم من العجائب: أن قصد القربة هو عنده مانع من اللزوم، وأبو ثور يلزم بالعتق وبنذر الطاعات دون الطلاق، فإن كان مأخذه أنه لم يقصد التقرب به، فيكون عدم قصد التقرب هو الموجب للزوم الوفاء، ويكون ما لم يقصد به التقرب يجب الوفاء به، وما قصد به التقرب لا يجب الوفاء به، وهذا نقيض ما ادعيته.
وهذا إنما لزمه لأنه اعتضد بقول أبي ثور، وهو مناقض لقوله لا موافق له، ولكن شاركه في صورة الفرق بين العتق وغيره.
وأيضا؛ فقد زعم أن في العتق جهتين (¬2): حق الحق، وحق الخلق، وجعل هذا هو الفرق إن لم يوافق أبا ثور، وهذا موجود في نذر الصدقة والهدي ونحو ذلك مما فيه حقان؛ حق لله وحق للعباد. PageV01P017