قال (¬4): (وقد روينا مثل قول أبي حنيفة [ومالك] (¬5) عن ابن عمر من طريق لا يصح، وقد خالفوه -أيضا- فيها؛ كما روينا من طريق سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا جميل بن زيد، عن ابن عمر (¬6) قال: من حلف على يمين إصر فلا كفارة له (¬7). والإصر: أن يحلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو نذر، PageV01P145 # ومن حلف على يمين غير ذلك، فليأت الذي هو خير فهو كفارته.
قال ابن حزم: جميل بن زيد ساقط، ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه، لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرا مما ترك (¬1) أن يفعله كفارة إلا فعله ذلك فقط.
قال: فإن قالوا: قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا بالكفارة.
قلنا: نعم؛ وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله (¬2)، ونهى عن الوفاء بنذر المعصية (¬3)؛ فإن كان قوله يمينا فهي (¬4) معصية، وإن كان نذرا فهو معصية إذا (¬5) لم يقصد به قصد القربة إلى الله، فلا وفاء فيه ولا كفارة؛ فحصل قول هؤلاء القوم خارجا عن أقوال السلف). PageV01P146
قلت: ليس المقصود ذكر بحثه لقوله الذي اختاره هو أن هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين ليس نذرا ولا يمينا منعقدة، وهذه قول طائفة من السلف، وهي أصل مذهب داود وابن حزم أيضا؛ لكن المقصود: جزمه وتصحيحه لما نقل عن الصحابة والتابعين من أن الحالف بالعتق إذا قال: كل مملوك لي حر إن فعلت فإنها يمين مكفرة عند من ذكر عنه ذلك من الصحابة والتابعين، وأن ما ذهب إليه من إلزام الحالف بهذه التعليقات بجميع ما التزمه أو ألزمه بغير العتق فإنه مما نقله ابن حزم قول خارج عن أقوال السلف، وهذا كما قال ابن حزم فإنه لا يعرف عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه ألزم الحالف بهذه الأيمان بجميع ما ألزم نفسه فيها ولا ألزمه بجميع ذلك إلا العتق، بل ولا ألزمه بجميع ذلك إلا (¬1) العتق والطلاق، فليس مع القائل بشيء من هذه الأقوال نقل مسند (¬2) عن أحد من الصحابة، ولكن ذكره ابن عبد البر بلا إسناد عن عائشة (¬3) في استثناء الطلاق والعتاق (¬4).
والمروي عن عائشة - رضي الله عنها - بالإسناد المعروف يناقض ذلك؛ فتارة تصرح بالتكفير في العتق وغيره (¬5)، وتارة يعم لفظها جميع الأيمان (¬6)، ولم PageV01P147