- الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر
- لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
كان هو أشهر الناس بالاجتهاد في عصر أحمد وغيره، وكان من أشهر الناس بالاستدلال على هذه الإجماعات، وكان أحمد يسأل عما يدعيه هو وغيره من ذلك فيقول: (من ادعى الإجماع فقد كذب). ولهذا لم يدع أحمد ولا إسحاق ولا أبو عبيد ولا أمثالهم إجماعا في ذلك، بل كان غاية أحمد في العتق أن يحكي ذلك عن بعض الصحابة، ويعارض بذلك بما نقل عنهم فيه.
وأما الطلاق؛ فلا أحمد ولا غيره من الأئمة لا الأربعة ولا غيرهم نقلوا عن الصحابة حرفا واحدا في أن الطلاق المحلوف به يقع، هذا مع فرط عنايته وعناية أمثاله بآثار الصحابة، وأنه كان من أحرص الناس على معرفتها واتباعها، وكان يقول: (العلم أن تكتب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء عن الصحابة ثم أنت في التابعين مخير). وفي رواية: (ثم ما جاء عن التابعين) (¬1). وكان يقول: (ما تكلم الناس في مسألة إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها) (¬2).
وهو كما قال؛ فإن الصحابة -رضوان الله عليهم- وإن كانوا لم يتكلموا في الحلف بالطلاق، فقد تكلموا في نظيره وهو الحلف بالعتق والنذر، ولو كان عند أحمد أو غيره في الحلف بالطلاق لذكروه وقاسوا عليه العتق، بل أحمد لما سئل عن الطلاق المؤجل لم يكن عنده فيه عن الصحابة أثر إلا عن أبي ذر (¬3) في العتق المؤجل (¬4)، وقاس الطلاق المؤجل عليه، PageV01P137
- عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
وهذا بخلاف الطلاق المعلق بالصفة إذا قصد به الإيقاع (¬1) فإن فيه آثارا (¬2) عن الصحابة، لكن لا يلزم من جواز تعليقه بالشرط الذي يمكن وجوده وعدمه جواز تعليقه بالشرط الذي يأتي لا محالة، بل في هذا نزاعا مشهورا، لأن هذا يوجب أن يصير النكاح مؤقتا بوقت، فهو يشبه نكاح المتعة لكنه صار مؤقتا بعد أن كان مطلقا.
ولهذا اختلف كلام أحمد في ذلك إذا كان الطلاق يوجب تحريما كالطلقة الثالثة هل تتوقت أم لا تتوقت؟ على روايتين، وأما الرجعي فلم يختلف كلامه أنه يتوقت، لأن الرجعية زوجة فلا تصير مثل نكاح المتعة، وقد نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - جواز توقيت الطلاق (¬3).
والمقصود: أن هذا المعترض عمدته فيما ينقله من الإجماع على وقوع الطلاق على هؤلاء المذكورين أبي ثور ومن وافقه؛ وهؤلاء كلهم نقلوا النزاع في العتق؛ فممن نقل عمن نقل عنه من الصحابة والتابعين أن الحالف بالعتق إذا قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر؛ أنه لا يعتق شيء من مماليكه إذا فعله بل تجزئه كفارة يمين = نقل هذا عمن سماه من الصحابة والتابعين: أبو ثور، وذهب إلى ما نقله من ذلك، وبنى عليه مذهبه المتواتر PageV01P138