والتحقيق: أن الملك الذي كان على ذلك أولا من قدرته على التصرف المطلق زال، ولم يبق له إلا قدرة على تصرف خاص، والملك هو القدرة الشرعية على التصرف، والقدرة تتنوع؛ فقد يقدر على تصرف دون آخر.
ومن هنا يغلط كثير من الفقهاء فيجعلون الملك شيئا واحدا مماثلا في محاله، ثم يتنازعون في ثبوته وانتفائه في مواضع، ويكون كلا القولين الإثبات والنفي خطأ، كتنازعهم في الكفار هل يملكون أموال المسلمين؟ وفي العبد هل يملك؟ وفي الوقف هل هو ملك للموقوف عليه أو الواقف أو لله؟ وفي الهدي والأضحية هل هو باق على ملك من جعل ذلك هديا وأضحية أو خارج عنه؟ ونحو ذلك.
فمن قال: الكفار لا يملكون، قال: لأنهم ظالمون بالاستيلاء فصاروا كالغاصبين.
فقال منازعوهم: الغاصب يضمن ما أتلفه للمغصوب وهؤلاء لا يضمنون.
فقال الأولون: فإنهم لا يعتقدون تحريم القتال كأهل البغي.
قال النفاة: أهل العدل والبغي لا يضمنون -أيضا- ما أتلفوه بالتأويل، ومع هذا لا يملكون ما استولوا عليه، فلا يلزم من نفي الضمان ثبوت الملك.
قال المثبتون: الكفار يعتقدون جواز تملك ما استولوا عليه، بخلاف أهل البغي فإنهم لا يعتقدون جواز تملك ما استولوا عليه، ومعلوم أن من جعلهم يملكون كما يملك المسلم منهم فقد غلط، ومن جعلهم لا يملكون PageV01P123 # كما لا يملك المسلم الذي يعتقد تحريم التملك فقد غلط؛ بل هم نوع آخر يحكم فيهم بما مضت به السنة وحكم به الخلفاء الراشدون.
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسلم على شيء فهو له" (¬1)، ولما أسلم الكفار لم يأمرهم برد ما في أيديهم من أموال المسلمين، وقد سأله - صلى الله عليه وسلم - بعض المهاجرين أن يرد عليهم ديارهم التي كانت بمكة واستولى عليها الكفار، فسألوه ردها لما فتح مكة فلم يردها (¬2)، وجعلها - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة الدماء التي سفكت في الله، والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فما أخذ في الله من دم ومال فأجر المؤمنين فيه على الله لا عوض له في الدنيا، وأما ما أخذ منهم بغير عوض فإنه يرد إلى صاحبه؛ كما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقته من التي أخذتها منهم ونذرت أن تنحرها، فقال: "بئس ما PageV01P124 # جزيتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا نذر في معصية" (¬1).
وما أخذ بعوض لم يؤخذ من صاحبه إلا بعوض، كما كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بذلك فيما اشتراه التجار من أهل الحرب من أموال المسلمين= حكم بأن صاحب المال إن أدى إلى التاجر الثمن الذي أداه وإلا فهو أحق به (¬2)، لأن الكفار لم يلتزموا أحكام المسلمين، ولا يمكن التاجر أن يرجع عليهم بالثمن وهو لم يخلص المال إلا به وإلا فقد كان ذهب من صاحبه، وبسط هذا له موضع آخر (¬3).
والمقصود هنا: أن لفظ الملك جنس تحته أنواع متنوعة، وليس الملك معنى متماثلا في جميع موارده، وإن كان لا بد فيه من نوع قدرة شرعية أباح الشارع لصاحبها نوعا من التصرف لحظ نفسه بخلاف من يتصرف لغيره كالولي والوكيل. PageV01P125