والفرق بين المتماثلين ونقض العلة بدون مخصص معنوي تنزه الأمة أن تجتمع عليه؛ كما نزه الله -عز وجل- رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون في حكمه مثل هذا التعارض الذي يوجب القدح في أحدها؛ إما في دلالة الكتاب والسنة لفظا ومعنى، وإما في دلالة الإجماع، وكل من الدلالتين صحيحة، والحق لا يتعارض (¬1).
ثم إذا نظر في كل إجماع معلوم وجده موافقا للنصوص لا مخالفا لها، ولا تجد قط إجماعا يخالف دلالة الكتاب والسنة إلا ومع الإجماع دلالة أخرى من الكتاب والسنة توجب ترجيحها على الأول، فيكون أحد النصين ناسخا للآخر، إما دفعا لحكمه -وهو النسخ الخاص-، وإما دفعا لظاهر دلالته -وهو النسخ العام-؛ وهذا أصل أحمد بن حنبل وغيره من سلف الأمة وأئمتها المتبعين للصحابة لا يعارضون قط دلالة كتاب وسنة بإجماع، كما فعل أبو ثور وأمثاله (¬2). PageV01P013
وأحمد كان يقول: (من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه أن الناس أجمعوا) (¬1)، كان مقصوده بذلك: أن يرد ما يحكى له عن أبي ثور ونحوه من الإجماعات، فإن طائفة من أصحابه كانوا يسألونه عن أشياء يقولها أبو ثور (¬2).
وكان أبو ثور؛ إماما مجتهدا فقيها أفقه أهل بغداد، أو من أفقه أهل بغداد بعد أحمد، وكان أحمد كثيرا يدل عليه في الفتيا، فيقول للسائل: (سل الفقهاء، سل أبا ثور). ويقول: (هو في مسلاخ الثوري) (¬3).
وكان أحيانا ينكر عليه إذا رأى أنه قال أقوالا مبتدعة، كقوله في المجوس: إنه يباح نكاحهم وذبائحهم (¬4). حتى يقول أحيانا: (أبو ثور كاسمه) (¬5). وفي PageV01P014 # رواية أخرى عنه: (كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا؟ ! إذا سمعتهم (¬1) يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم مخالفا جاز).
وكذلك نقل عنه أبو طالب أنه قال: (هذا كذب؛ ما علمه أن الناس مجمعون؟ ! ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس).
وكذلك نقل عنه أبو الحارث: (لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا) (¬2).
فأحمد وأمثاله يقولون: (من ادعى الإجماع في مثل هذا فقد كذب، وما يدريه أن الناس أجمعوا، ولكن يقول: لا أعلم منازعا)، وعدم علمه بالمنازع لا يزيل به ما بينه الله ورسوله في كتابه وسنة نبيه من الدلالة البينة لفظا ومعنى.
وحينئذ، فإذا رأى هذا فلا يزال يبحث حتى يجد الصورة المدعى فيها الإجماع تختص بفرق مؤثر في الشرع، فيكون الله ورسوله قد فرق بمثل ذلك، وإما أن يعلم أن في المسألة نزاعا يرفع ما ادعي من الإجماع، وحينئذ فيحكم الكتاب والسنة، وعلى قدر علمه بدلالة الكتاب والسنة لفظا ومعنى وبعدم النزاع = يكون ترجيح أحد القولين؛ فمن كانت تلك الدلالة عنده أقوى من ظن عدم النزاع قدم ذلك، ومن كان ظن عدم النزاع عنده أقوى من دلالة الكتاب والسنة على تلك المسألة قوي ما ظنه إجماعا؛ كما فعل أبو ثور وابن جرير. PageV01P015