- الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ)
- بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
- المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
وهو لو قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن كذا، كان يمينا، ولو قال: علي لأفعلن كذا، كان يمينا ونحو ذلك. قال تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا} [النحل: 91].
ولو قال: أشهد بالله لقد زنيت، كان هذا يمينا أبلغ من قوله: أحلف بالله لقد زنيت، وهي شهادة مؤكدة باليمين.
الوجه السابع: أنه قال: (فهي - حينئذ - مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل، وصار النذر كاليمين المعلقة، كأنه قال: والله إن فعلت كذا أعتقت هذا العبد، فإن أعتق فقد بر في قسمه ولم يحنث، وإن لم يعتق فقد وجبت عليه الكفارة. ثم قال: فافهم هذا، فإنه من نفيس البحث، وبه يظهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1) وسيكون لنا عودة إلى هذا البحث).
فيقال: هذا الذي ذكرته صحيح، وهو -ولله الحمد- من أعظم الحجج للقول الذي نصره المجيب؛ فالحمد لله الذي جعل المعاني الصحيحة التي تستحق التعظيم كلها حجة على ذلك القول، وجعل ما يخالفه معاني فاسدة متناقضة.
فإن هذا الذي ذكره في تعليق وجوب العتق وإيجابه إذا قصد به اليمين هو موجود في تعليق وقوعه وإيقاعه إذا قصد به اليمين، وهو -أيضا- موجود في تعليق وقوع الطلاق وإيقاعه إذا قصد به اليمين، كما أنه موجود PageV01P120 # في تعليق وجوب جعل البهيمة هديا وأضحية إذا قصد (¬1) به اليمين، فإنه إذا قال: هذا هدي وهذه أضحية صارت هديا وأضحية؛ كما يصير العبد حرا إذا قال: هذا حر، وكما تصير الأرض وقفا على المساكين إذا قال: هذه وقف على المساكين، وكما يصير الفرس حبسا إذا قال: هذه الفرس حبس في سبيل الله، ثم إذا قصد بذلك كله اليمين أجزأت فيه كفارة اليمين، وكما أن العبد يخرج عن ملكه بالعتق، فكذلك الأرض (¬2) تخرج عن ملكه بالوقف، لكن هل يشترط في الوقف إخراجها عن يده؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد؛ أحدهما: يشترط كقول مالك ومحمد بن الحسن، والثاني: لا يشترط؛ كقول الشافعي وأبي يوسف.
وكذلك الهدي والأضحية؛ هل تزول عن ملكه بذلك أم يجب عليه أن يزيله بالذبح؟ فيه قولان.
وقد تنازع العلماء في إبدال [الهدي] (¬3) والأضحية بخير منها والمنصوص عن أحمد جواز ذلك كقول أبي حنيفة، وفي مذهبه قول آخر: لا يجوز كقول الشافعي، اختاره أبو الخطاب (¬4).
وجعل هو وطائفة معه هذا الخلاف مستلزما للخلاف في زوال الملك؛ PageV01P121 # وقالوا: إن قلنا: يزول ملكه، لم يجز الإبدال وإلا جاز؛ وليس بشيء؛ فإن العبد المنذور عتقه لم يزل ملكه عنه ولا يجوز إبداله بلا نزاع، لأنه هو المستحق للحرية فلا يصرف عنه، والمسجد الذي زال ملكه عنه يجوز إبداله حيث يجوز الإبدال: إما إذا تعذر الانتفاع وإما إذا كان البدل خيرا من المبدل منه؛ كما فعل أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - لما أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد أصلح منه للمسلمين وصار الأول سوقا للتمارين (¬1).
فجواز الإبدال والمنع منه ليس ملازما لبقاء الملك وزواله، ولا ريب أن من جعلها هديا أو أضحية عليه أن يذبحها وهو أحق بذلك من غيره، وكذلك إذا قال: هذا المال صدقة فهو بهذه المنزلة. PageV01P122