- الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل إلخ)
- إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد
ذلك فسخا للبيع، والظهار تحريم لها، وتحريم الأجنبية ممكن؛ فكيف إذا علق التحريم بالملك؟ !
ولو قال لها في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ فعنه فيه روايتان، وإذا كان كذلك، فإذا قال لأجنبية: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، أو [إن فعلت كذا] (¬1) إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي؛ فهذا يمين بالظهار بخلاف ما إذا قال ابتداء: أنت علي كظهر أمي، أو إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، فإن هذا ظهار محض منجز ومعلق بالملك، فكذلك إذا قال لأجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق إذا تزوجتك فإن هذا إذا قصد أن يمنعها من ذلك الفعل بإيقاع طلاقها إذا تزوجها فهذا يمين، كقوله: إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك إذا تزوجتك، ثم قد يقول بأن هذا يمين من لا يقول بلزوم هذا الطلاق لو كان مجردا تعليقا محضا، ويقول بلزوم الكفارة فيه كما يقوله في نظيره.
الوجه السادس: قوله: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل الذي مقصوده الامتناع منه بالإعتاق مثلا) ليس بمسلم؛ بل إنما قرن بالفعل إيجاب العتق أو وجوبه لا نفس الإعتاق، فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق هذا العبد أو أتصدق بما لي أو أن أحج لله لم يقرن بالفعل الذي امتنع منه شيئا من هذه الأفعال لا الحج ولا الإعتاق ولا الصدقة؛ بل إنما قرن بذلك إيجاب هذه الأفعال ووجوبها، ولو كان المعلق نفس الأفعال لكانت الأفعال توجد إذا وجد شرطها في قصد النذر المحض، كما إذا قال: إن شفاني الله من مرضي فلله علي أن أعتق هذا العبد وأتصدق بثلث مالي PageV01P115
- الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
وأحج إلى بيت الله، فإذا وجد الشرط كان الحاصل وجوب هذه الأفعال في ذمته لا نفس هذه الأفعال، وفي اليمين المعلق بالشرط هو هذا الوجوب، لكنه هناك علقه مع بعده عن هذا الإيجاب وامتناعه منه، ليكون لزومه له مانعا له من الشرط؛ ولما كان المعلق هو إيجاب الفعل المقتضي للفعل، فإن أعتق فقد وفي بموجب تعليقه، ولم يبق في ذمته شيء، وإن لم يف فعليه كفارة يمين.
وهكذا إذا قال: إن فعلت كذا فمماليكي أحرار؛ فالمعلق حصول العتق بالمماليك، لكنه لم يقصد إيقاع هذا العتق؛ بل هو من أبعد الناس عنه، وهو ممتنع منه غاية الامتناع؛ بل علقه ليكون لزومه عند الشرط مانعا له من الشرط؛ وهكذا الطلاق المعلق على وجه اليمين إذا قال: إن فعلت كذا فكل نسائي طوالق لم يعلق إيقاع الطلاق إلا وهو من أبعد الناس عنه وممتنع منه غاية الامتناع، وعلقه ليكون لزومه مانعا له من الفعل، ثم جعله اللزوم مانعا له من الفعل هو موجب ربطه وتعليقه.
وأما حكم هذا اللزوم فإلى الشارع، فإن جعله عقدا لازما لزم، وإن جعل له تحليلا بالكفارة التي فرضها الله تحلة لأيمان المؤمنين كان له حل هذا العقد بالكفارة.
وهذا الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به؛ فموجب عقده أنه إذا وجد التعظيم وجد الفعل الذي حلف ليفعلنه، والتعظيم موجود في قلبه فيلزمه الفعل، فجعل الشرع لتعقيد الأيمان تحليلا كما قال تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2]، فلو لم يشرع PageV01P116