- ظن المعترض ان كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
هذا وحده يمينا، وهذا مما تكرر ذكر المعترض له وعليه بنى كلامه، حيث ظن أن كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين، وعرف أن هذا خطأ على جميع الخلق العامة والخاصة والصحابة والتابعين والفقهاء وغيرهم، وإن كان يكرهه فهو حالف (¬1).
فإن أراد: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهدا كلام باطل فإنه لو قال: لله علي أن أطلقك الآن لكان باطلا.
وإن قال: فأنت طالق إن تزوجتك فهذا يمين، كما لو قال إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، ولو قال لأجنبية: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك إن تزوجتك، أو فلله علي أن أطلقك إن تزوجتك فهو يمين.
ولو قال: فأنت طالق إذا تزوجتك ففيه نزاع مرتب؛ فمن قال: إن الطلاق المعلق بالنكاح يلزم، يقول بانعقاد هذه اليمين، [و] (¬2) في إجزاء الكفارة فيها النزاع الذي نحن فيه، ومن قال: إن الطلاق المعلق بالنكاح لا يلزم تنازعوا إذا صار مستحقا للغير أوكان التعليق في ملكه، وفي ذلك روايتان مشهورتان مثل أن يقول لامرأته: إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق؛ فهنا نص أحمد في إحدى الروايتين على أنها تطلق إذا تزوجها مفرقا بين ذلك وبين أن يقول ابتداء: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه هناك مقصوده الامتناع من نكاحها، وهذا لا يلزم، بخلاف ما إذا صار الطلاق حقا للمرأة، فإن من أصله أنه لو شرط لها ألا يتزوج عليها صح الشرط، ولو تزوج عليها PageV01P113
- لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله على أن أطلقها
- قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله على أن أطلقها
كان لها فسخ النكاح، فصار في امتناعه من النكاح حق لها.
ولو قال: إن تزوجت فلانة فلله علي أن أطلقها لم يكن عليه أن يطلقها؛ بل عليه كفارة يمين عند أحمد وأبي حنيفة ومن معهما، لأن هذا يمين.
ولو شرط لامرأته ألا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقها = كان الطلاق حقا لها، فإذا لم يف بشرطها كان لها أن تفارقه ولا يسقط حقها بالكفارة؛ فلهذا قال (¬1): إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق؛ تطلق إن تزوجها، لأن الطلاق صار مستحقا للمرأة، والمعلق هنا وقوعه (¬2).
وأصل أحمد أن المضاف إلى الملك من الحرية والظهار يقع في الملك؛ كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة وغيرهما، فالمشهور من مذهبه أنه لو قال: إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي، أو إذا ملكت فلانا فهو حر صح الظهار ووقع العتق، وإنما منع من الطلاق المعلق على الملك، لأن مقصوده الامتناع من النكاح، ومعناه: لا أتزوج، وهذا لا يلزم؛ فإذا صار حقا لها صار ممتنعا من النكاح لأجلها، وعلى الرواية الأخرى عنه: هو معلل بأنه لا طلاق قبل النكاح وهذا لا يجوز، لأنه فسخ للعقد قبل انعقاده وهو باطل، بخلاف الحرية [فليست] (¬3) فسخا للبيع؛ بل هي تقرير للملك الحاصل به.
فإذا قال: إذا اشتريت فلانا فهو حر؛ فهو إعتاق له بعد ملكه له وليس PageV01P114