- بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
صدقة كان يمينا، ولو قال: إذا طلع الهلال فما لي صدقة، أو قال: هذا المال صدقة لم يصح، وكذلك إذا قال: علي نذر لم يلزم، وإذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر لزم.
ولو قال: علي أن أطلق امرأتي أو إذا جاء رأس الشهر فعلي أن أطلق امرأتي لم يلزم.
ولو قال: إن سافرت معكم فعلى أن أطلق امرأتي كان عليه كفارة يمين؛ كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي وجعلوه مذهب الشافعي، والشافعي نفسه فرق بين أن يقول: على نذر، وبين أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نذر (¬1)؛ فهؤلاء يجعلون المعلق يقصد اليمين يمينا وإن كان لا يلزم منجزا فضلا عن أن يلزم مع الشرط، فيجعلون التعليق الذي يقصد به اليمين في اقتضاء كونه يمينا أبلغ من المنجز ومن التعليق المحض.
وهذا يناقض دليل المعترض الذي زعمه بقوله: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) فإن هذه الأمور تنعقد بها اليمين عندهم وهي مما لا يلزم عندهم منجزة ولا معلقة بشرط؛ بل يلزم عند طائفة النذر المعلق وإن لم يلزم المعلق بالصفة، كما يلزم عندهم الذي يقصد به اليمين وإن لم يلزم المعلق بالصفة ولا المنجز، وهذا لأنه إذا قصد اليمين صار حالفا فيدخل في النصوص الموجبة للكفارة، وإذا لم يقصد اليمين صار ناذرا للطلاق وغيره من المباحات، ونذر المباحات لا يلزم PageV01P110
- الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
الوفاء بها، أو (¬1) صار منجزا لما لا ينعقد بصيغة التنجيز عندهم كقوله: مالي صدقة -في أحد الوجهين-، وكالنذر المنجز مطلقا -في أحد الوجهين-.
وهذا لأن القاصد لليمين لم يقصد أن يلزمه ما علقه، ولا أن يكون ذلك؛ لا نذرا لمباحات ولا نذرا منجزا ولا تطليقا ولا إعتاقا، وإنما يقصد أن يعلق بالفعل ما يكره لزومه ليكون حاضا ومانعا له، ويكون ذلك المعلق حقا محضا لله، فيكون قد التزم لله عند الحنث ما لا يريد أن يلزمه إذا حنث؛ فهذا معنى اليمين عندهم، سواء كان ذلك مما يلزم مجردا أو معلقا بالصفة أو مما لا يلزم؛ هذا حقيقة هذا القول المأثور عن الشافعي ومن ذكره من أصحابه، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين عنه.
ولو قال: عبد فلان حر؛ لم يعتق عنده ولا عند أحد من المسلمين.
ولو قال: إن شفى الله مريضي فعبد فلان حر؛ فإن عليه كفارة يمين في إحدى الروايتين (¬2)، كما لو قال: لله على أن أشتريه وأعتقه فإنه مع التعليق قد نذر أن يصير حرا كأنه قال: فعلي أن أعتقه، فإذا تعذر عتقه كان عليه كفارة يمين، ولو أعتقه لم يلزمه شيء آخر.
والمقصود: أن من العلماء من يلزم مع التعليق ما لا يلزم مع التنجيز، ومع قصد اليمين ما لا يلزم بدونه، فما ذكره لو كان حجة كان حجة على هؤلاء فكيف ولم تكن حجة؟ ! وذلك يتبين ب
الوجه الرابع: وهو أن هذا القياس الذي ذكره لم يذكر ما يدل على PageV01P111