- الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
قال: والله إن فعلت كذا أعتقت هذا العبد (¬1)، فإن أعتق فقد بر في قسمه ولم يحنث، وإن لم يعتق وجبت الكفارة؛ فافهم هذا فإنه من نفيس البحث، وبه يظهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬2)، وسيكون لنا عودة إلى هذا البحث إن شاء الله) (¬3).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن يقال: إن أراد أنه لو لم يقع عند الشرط مطلقا لم تنعقد به اليمين؛ فهذه دعوى مجردة تضمنت دعوى محل النزاع بلا دليل. وحقيقة كلامه أن الحالف لو لم يلزمه الطلاق المعلق إذا قصد بتعليقه اليمين لم تنعقد اليمين به، وهو كمن يقول: لو لم يلزمه النذر المعلق والظهار المعلق والتحريم المعلق والهدي (¬4) المعلق والكفر المعلق والوقف المعلق والأضحية المعلقة على وجه اليمين لم تنعقد اليمين به؛ وهذا باطل، فإنه لو علق النذر بشرط يقصده لزم، فإذا قال: إن شفاني الله من هذا المرض فثلث مالي صدقة، أو هذا البعير هدي، أو هذه الشاة أضحية ونحو ذلك صح، ولو قصد به اليمين فقال: إن سافرت معكم فثلث مالي صدقة، وهذا البعير هدي أو هذه الشاة أضحية أجزأته كفارة يمين عند الجمهور والمعترض وغيره.
ولو قال: إن سافرت معكم فأنا بريء من الله ورسوله لم يبرأ، ولو قال: إن أعطيتموني ألفا فأنا بريء من الله ورسوله صار بريئا من حين قال ذلك، PageV01P108
- الوجه الثالث
فهذا إذا علقه تنجز ولم يتوقف على الشرط لقوة نفوذه، وهو إذا علقه تعليقا يقصد به الأيمان لم يلزم، فالذي لا يتنجز مع التعليق بل يتأخر إلى وجود الشرط = أولى ألا يلزم إذا قصد به اليمين (¬1).
وإن أراد أنه لو لم يكن مما يجوز تعليقه في الجملة لم تنعقد به اليمين، لأنه حينئذ معلق، وما لا يقبل التعليق لا يصير محلوفا به إذا علقه؛ فهذا المعنى ينفعنا لا يضرنا، فإنا نسلم أنه مما يقبل التعليق في الجملة، كما أن النذر يقبل التعليق.
وإذا قصد بالتعليق اليمين لم يكن نذرا، وسواء كان النذر وجوب شيء في الذمة أو ثبوت ذلك في عين معينة.
فإذا قال: إن فعلت كذا فهذا البعير هدي وهذه الشاة أضحية وهذه الدار وقف على المساكين وهذا المال صدقة ونحو ذلك، فهو كقوله: فهذا العبد حر، وهذه المرأة طالق، فإنه لو قال: هذا البعير هدي وهذه الشاة أضحية وهذه الدار وقف على المساكين لزم ذلك، كما يلزم إذا قال: هذا العبد حر وهذه المرأة طالق، ثم إذا علق ذلك تعليقا يقصد به اليمين كان يمينا مكفرة.
الوجه الثالث (¬2): أن يقال: هذا الكلام حجة على من يوافقهم المعترض في الفرق بين المطلق والمعلق الذين يقولون: إذا قال: إن فعلت كذا فما لي PageV01P109