والشارع أحكم الحكماء يرجح عند التعارض والتزاحم أرجح المصلحتين وإن فاتت أدناهما (¬1)؛ كما يدفع أعظم المفسدتين وإن لزمت أدناهما، كما قال تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219]، وقال تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل} [البقرة: 217]، وقال تعالى: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم PageV01P103 # تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم [ليدخل الله في رحمته من يشاء] (¬1) لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما (25)} [الفتح: 25]، وقال: {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} [البقرة: 216]، وبسط هذا له موضع آخر (¬2).
والمقصود هنا: أن التعليق الذي يقصد به اليمين، إذا كان المعلق وجوب فعل خير بين ذلك الفعل وبين التكفير، وإذا كان المعلق وقوع طلاق أو ظهار يقتضي ترك فعل خير بين التزام (¬3) ذلك الطلاق والظهار وبين التكفير، والطلاق لا يكون لازما له حتى يوقعه، فيكون الفعل هنا الذي خير بينه وبين التكفير الذي أوجبه التعليق هو الموجب للوقوع المقتضي للكف والإمساك، وهناك الفعل الذي يخير بينه وبين التكفير هو الذي أوجبه التعليق، والتعليق هناك أوجب فعلا أو أوجب تركا، فإذا خير هناك لم يحتج إلى فعل يقتضي الحكم، بل يخير بين الفعل الذي جعله واجبا PageV01P104
- ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
عليه وبين التكفير، وإذا خير هنا احتاج إلى فعل يقتضي الحكم الذي جعله واقعا منه، فإن الوقوع بعد الإيقاع الذي يريد أن يفعله إذا لم يكفر، وهناك لا يحتاج إلا إلى الفعل الذي أوجبه، لا يحتاج إلى فعل مقتض للحكم الذي هو الوجوب، وهذا لأن المقصود من الوجوب فعل الواجب فإذا فعله هناك فقد فعل ما جعله لازما له، والمقصود من الوقوع الترك، والوقوع لا يحصل إلا بعد إيقاع، فإذا اختاره لم يحصل بمجرد كفه وإمساكه وامتناعه، بل لا بد من إنشاء طلاق تصير به مطلقة.
وأما في الظهار والتحريم إذا اختار أن تصير مظاهرة ومحرمة؛ فهذا حرام عليه (¬1)، لا يجوز له أن يظاهر (¬2) ولا يحرم؛ بل ينهى عن ذلك فلا نخيره نحن، بل لو حرمها أو ظاهر ممها صار مظاهرا ولزمته كفارة الظهار (¬3)، كما لو كان الطلاق الذي علقه في تعليق اليمين محرما مثل الطلاق الثلاث أو الطلاق في الحيض ونحو ذلك لم نخيره بين التكفير وبين التطليق؛ بل نأمره بالكفارة عينا، لكن إن طلق لزمه الطلاق وسقطت عنه الكفارة عند من يقول الطلاق المحرم واقع، وأما من يقول إنه غير واقع فلا يخيره، وإذا طلق في الحيض لم يقع به الطلاق؛ فيتعين في مثل هذه الصورة عليه الكفارة.
وأما إذا قال: إن فعلت كذا؛ كما لو قال: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض، فإنه تتعين الكفارة، والطلاق في الحيض متعذر؛ كما لو قال: والله لأنكحنك في العدة ولأشترين هذه الجرار الخمر؛ هذا إذا كان مقصوده PageV01P105