ومجرد تعليق الطلاق تطليق معلق بالصفة (¬1) ليس تطليقا مجردا منجزا مرسلا، ولا يقول: إنه لا يسمى تطليقا معلقا بالصفة إلا عند وجودها، بل هو موجود، ويسمى بذلك قبل أن يقع، لكن عند وقوعها وقع الطلاق وصارت المرأة مطلقة؛ فحصول المجموع وهو في تلك الحال صار مطلقا بالفعل طلاقا وقع حصل.
وأما القاصد لليمين فهذا لا نسلم أنه مطلق؛ كما أن المعلق للنذر القاصد لليمين لا نسلم أنه ناذر، بل هذا حالف وهذا ناذر، لا هذا أراد النذر ولا هذا أراد الطلاق، ولا المعلق للعتق والظهار والحرام على وجه اليمين أراد العتق والظهار والحرام، لا هو ناذر لا مطلقا ولا مقيدا، ولا مطلق لا مطلقا ولا مقيدا، ولا معتق ومظاهر ومحرم لا مطلقا ولا مقيدا؛ فكيف يصير مطلقا عند وجود الصفة بدون أن يكون عند التعليق لا مطلق لا مطلقا ولا مقيدا؟ !
وليس بين تعليق النذر على وجه اليمين وبين تعليق الطلاق والعتاق PageV01P100 # والظهار والحرام إلا فرق غير مؤثر في الشرع، فإن الناذر علق الوجوب بالشرط، والوجوب مقتضاه أن يفعل ما أوجبه، فمقتضى التعليق أفعال (¬1) يؤمر بها، والموقع علق بالشرط وقوع الطلاق والظهار والحرام.
والوقوع مقتضاه حرمة أفعال وتركها والكف عنها؛ فمقتضاه ترك محظورات، كما أن مقتضى النذر فعل مأمورات، ولما كانت الحرية إذا ثبتت لم يؤمر الإنسان بفعل ينشئه بعدها بل الكف والإمساك، والوجوب يؤمر فيه بفعل المنذور، وصار الناذر يفعل، ثم إنه بعد الحلف بالنذر قد يخير بين فعل المنذور والتكفير.
وأما الحرية فهي إذا ثبتت لم توجب إلا الكف والإمساك، فلا يعقل تخير بين فعل وبين تكفير وهذا فرق صوري؛ فإنه إذا كان قصده اليمين لم يثبت هناك وجوب، بل كان مخيرا بين فعل ما عقد سبب وجوبه من التكفير؛ وهنا إذا كان قصده اليمين لم يثبت وقوع، بل كان مخيرا بين إيقاع ما انعقد سبب وقوعه وبين التكفير، وهو مخير بين التكفير وبين الإيقاع الموجب للوقوع والمقتضي للكف، وهناك (¬2) مخير بين التكفير وبين الفعل الذي انعقد سبب وجوبه؛ فالوقوع هناك متقدم على الفعل الذي يخير بينه وبين التكفير، وهنا الوقوع متأخر عن الإيقاع الذي يخير بينه وبين التكفير، وهذا فرق لا تأثير له في الشرع.
والجمع والفرق إنما يكون بالصفات المؤثرة في الشرع، المعتبرة في PageV01P101 # الكتاب والسنة؛ وهي الصفات التي علق الشارع بها الأحكام، ولهذا يقول (¬1) الفقهاء: هذا وصف شهد له الشرع بالاعتبار، وهذا وصف شهد له بالإلغاء والإهدار، وتكلم كثير منهم في المناسب المرسل والمصالح المرسلة هل يجوز تعليق الأحكام بها أم لا؟ بناء على اعتقادهم أن في الوجود مناسبا ومصالح (¬2) لم يعتبرها الشرع ولم يلغها؛ وهذا غلط، فليس في الوجود وصعف يظن أنه مناسب أو مصلحة إلا والشارع قد اعتبره أو أهدره (¬3).
وقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - جميع الدين وما تعلق به الشرع من الأوصاف، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك" (¬4)، وقد قال الله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم PageV01P102 # نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3].
لكن قد يخفى على كثير من الناس ما بينه الله -تعالى- ودل عليه من الأحكام وما علق به تلك الأحكام من الصفات المعتبرة المناسبة وما في ضمن ذلك من المصالح والحكم، وقد يظن أن ما أهدره وألغاه فيه مصلحة وهو مناسب وتكون مصلحته -إن كان فيه مصلحة- مرجوحة بالمفسدة الراجحة، وكذلك إن كان فيه نوع مناسب فتكون مرجوحة بالمناسبة التي تقتضي خلافه.