وهؤلاء وأمثالهم ممن يجعل النصوص النبوية تابعة لمذاهبهم (¬2)، وإذا تأمله وانتقده (¬3) لنفسه كان فاسدا مردودا؛ قال (¬4): (على أن هذا القول PageV02P957 # بالتحرير الذي يقوله المتأخرون، وهو أن الواجب الكفارة عينا، بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي= لست أعرف الآن دليلا عليه لا من خبر ولا من نظر.
أما الخبر: فهم يستدلون له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1).
قال (¬2): وقد تأملت معنى هذا الحديث، والذي فهمته منه يبين كفارة النذر، كما بين الله كفارة اليمين في كتابه العزيز، ولما لم يقتض ذلك إيجاب كفارة اليمين مطلقا بل بشرط مخالفتها، والحنث كذلك؛ لا يقتضي هذا وجوب كفارة النذر مطلقا، بل بشرط ألا يفي به، ومتى وفى به فقد وفى بمقتضى التزامه، فهو بمنزلة ما لو بر في يمينه فلا يحتاج إلى تكفير؛ فكيف يقال: إنه إذا أتى بالمنذور لا يكفي، ويقول: لم لا يأت به بل يكفر (¬3)، قال: فإن قلت هذا عند القائلين بوجوب الكفارة عينا ليس بنذر ولكنه يمين. قلت: فيبطل احتجاجهم عليه بقوله: "كفارة النذر كفارة يمين" فإنه جعل نذرا).
وأيضا؛ فصاحب المذهب -الإمام الشافعي نفسه- قد جعل هذا من باب الأيمان لا من باب النذور، وهو لم يحتج على الكفارة فيه بهذا الحديث.
فقد تبين أن قوله: "كفارة النذر كفارة يمين" إما أن يجعل النذر نوعا من PageV02P958 # اليمين أو يشبهها باليمين؛ فإن كان الأول فالنذور كلها أيمان، وإن كان الثاني لم يسلم أن نذر اللجاج دخل في قوله: "كفارة النذر كفارة يمين"، بل إنما دخل ما هو نذر حقيقة إذا لم يف به، وأما هذا فإنما هو داخل في نصوص الأيمان لا في نصوص النذور.
وليس مع المعترض حجة أن التعليق القسمي الذي هو يمين مكفرة عند الجمهور -ويسميه بعض الناس نذر اللجاج والغضب- داخل في مسمى النذر؛ كيف والصحابة والتابعون قد سموه يمينا؟ بل وأثبت له جمهورهم حكم اليمين، ولم يعرف عن أحد منهم أنه قال: ليس هو بيمين. ومن جعله لازما يقول هو نذر ويمين، لم يقل أحد إنه نذر ليس يمين، بل أكثرهم يقولون هو يمين وليس بنذر، وآخرون يسمونه نذرا ويمينا.
وبكل حال؛ فمنعه أن يسمى يمينا منع لما ثبت خلافه، بل لما انعقد إجماع السلف على خلافه، مع أن مثل هذا لا يحتاج فيه إلى إجماع، فإنه ليس حكما شرعيا إنما هو إثبات لغة، وذلك يكفي فيه استعمال أهل اللغة، فكيف وقد تواتر به استعمال الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين والعلماء والعامة وجميع الأمم؟ !
* * * PageV02P959