- الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال؛ "لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك" (¬1)، وإنما الطلاق الذي قصد إيقاعه عند الصفة، فهو تطليق عند الصفة من غير أن يحتاج إلى فعل في الصفة بل بمنزلة الظرف؛ كما لو قال: أنت طالق عند الهلال.
وأما قوله: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة التي ليس فيها يمين؛ فيلزمه على مساق كلامه إذا قال: إنه عند الصفة يصير تطليقا، فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تعليقا).
فيقال: ابن تيمية مع قوله بالفرق يقول: لا حجة للمعترض وأمثاله ممن يجمع ويفرق في أحكام التعليقات بغير دليل شرعي على من نفى وقوع PageV01P097 # الطلاق المعلق، فإنهم يجمعون بين ما فرق الله بينه ويفرقون بين ما جمع الله بينه، فلم يكن لهم حجة شرعية على ما يذكرونه من وقوع الطلاق المعلق -سواء قصد به اليمين أو الإيقاع- من المنع من وقوع غيره من الأحكام المعلقة؛ كالولايات والوكالات والضمانات والأنكحة وغيرها من الأحكام.
وأما ابن تيمية فإنه يقول: الطلاق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة يلزم كما يلزم النذر المعلق بالصفة والعتق المعفق بالصفة والجعالة المعلقة بالصفة والظهار المعلق بالصفة والتحريم المعلق بالصفة والولايات المعلقة بالصفات، وغير ذلك من الأحكام مما يدخل في مسمى الاسم الذي علقت به الأحكام لفظا ومعنى، ويفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع، وهو يقول: كما أن لفظ النذر والعتق يتناول منجزه ومعلقه = فكذلك لفظ الطلاق وغيره لا فرق بينهما لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا العقل.
فلما كان قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬1) يتناول المطلق والمعلق بالنص والإجماع، وقوله: "الولاء لمن أعتق" (¬2) يتناول المنجز للعتق والمعلق له بالإجماع = فكذلك قوله: "الزعيم غارم" (¬3) يتناول المنجز PageV01P098 # للضمان والمعلق له، كقوله: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] فهذا ضمان بحمل بعير، وهو معلق على المجيء بالصاع، وهو تعليق للجعالة وللكفالة، لكنه تعليق على سبب الوجوب، ولهذا كان جمهور العلماء أحمد وغيره على أن تعليق الضمان على سبب الوجوب يجوز، مثل أن يقول: إن أقرضته ألفا فأنا ضامن له، وتنازعوا فيما إذا علقه بغيره كطلوع الشمس، وفيه وجهان في مذهب أحمد؛ والأظهر جوازه.
وعلى هذا فالمطلق موقع للطلاق عند الصفة، كما أن الناذر ملتزم للمنذور عند وجود الصفة، وهو من جنس التعليق يطلق طلاقا مقيدا موصوفا لا طلاقا منجزا مرسلا، كما أن الناذر من حين يعلق النذر ناذر نذرا مقيدا موصوفا لا نذرا مطلقا، ولا فرق بين حال المطلق والناذر والجاعل بين عقد التعليق وبين وجود الصفة التي لا تتعلق بفعله، فإنه لم يتجدد منه PageV01P099 # شيء، لكن إذا حدثت الصفة وقع الطلاق الذي كان علقه به، كما يجب المنذور الذي كان علقه بالصفة، ويحصل العتق الذي علقه بالصفة، ويجب الجعل الذي علقه بالصفة إذا قال: من رد عبدي الآبق له عشرة دراهم فإذا حصل الرد وجب الجعل، فالتطليق متقدم من حين عقد التعليق، ووقوع الطلاق حاصل إذا حصلت الصفة التي علق بها الطلاق كسائر الأمور المعلقة بأسبابها.