- بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدين
فعل الأول كان حالفا ليطلقها، فإن لم يطلقها مع وجود الفعل الأول لزمته كفارة في مذهب أحمد المنصوص المشهور عنه، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الذي ذكره الخراسانيون مذهبا للشافعي، ولم أجد عنه نصا يخالفهم؛ فإن نصه على أن نذر المعصية والمباح لا كفارة فيه، إنما يتضمن إذا كان نذرا محضا بخلاف ما إذا قصد به اليمين، بل قد وجد عنه ما يوافقهم فإنه نص على ما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أن عليه كفارة يمين، مع قوله فيمن قال: علي نذر لا شيء عليه، وهنا إذا وجد الشرط قلنا له: أنت مخير بين أن تحنث في اليمين الثانية وتكفر، وبين أن تفعل ما حلفت عليه من الطلاق.
كما نقول له في نذر اللجاج والغضب: أنت مخير إذا وجد الشرط بين أن تحنث في اليمين الثانية بتكفير، وبين أن تفعل ما التزمته من العبادات، لكن لما كانت هذه العبادات لم يقصد التزامها لله ولا يفعلها لقصد التقرب بها إلى الله -تعالى-، بل لاعتقاده أنها لازمة؛ لهذا أمره السلف والأئمة بالتكفير ولم يخيروه كما خيره طائفة من المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، وظن طائفة أخرى أن الكفارة لازمة وإن فعل ما التزمه وهذا ضعيف جدا.
فصل
وأما قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى أنا نقول للناذر: إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك، وإلا فالكفارة تسد مسده) فهذا الكلام خطأ؛ وهو مبني على أصلين فاسدين:
أحدهما: أنه ناذر حقيقة، والثاني: أن الناذر الملتزم تسد الكفارة مسد نذره إذا لم يوف به، وأنه يخير بين الوفاء وبين التكفير مع كونه ناذرا حقيقة. PageV02P926
وهذا الأصل الثاني فاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة وسائر علماء الأمة المعروفين (¬1)، فإن الخلاف الذي حكاه بعض المتأخرين عن بعض أهل الحديث من أن كل ناذر يخير بين الوفاء والتكفير قول باطل، لا يعرف به قائل معروف، وقد حكوه عن أحمد، وهو خطأ على أحمد، ونصوص أحمد وأصحابه المتواترة على وجوب الوفاء بالنذر، وأنه ليس لكل ناذر أن يمتنع من الوفاء ويكفر كما له مثل ذلك في اليمين= أشهر وأكثر من أن يمكن ذكرها هنا.
ولكن أحمد يقول ما قاله جمهور السلف من أن كل من لم يوف بنذره، لا بالمنذور ولا ببدله الشرعي فعليه كفارة يمين، لكن لا يجوز له أن يترك الوفاء بالنذر ويكفر كما يجوز للحالف على فعل مباح أن يترك ما حلف عليه ويكفر، بل أحمد مذهبه مذهب سائر علماء المسلمين أن نذر الطاعة يجب الوفاء به كما دل عليه الكتاب والسنة.
ولو قدر أن قائلا قال هذا القول؛ فهذا مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف، ولمذاهب سائر علماء المسلمين المعروفين الأربعة وغير الأربعة.
ولو قدر أنه مذهب سائغ؛ فالكلام هنا مع من يسلم وجوب الوفاء بنذر التبرر مع أنه ملتزم فيه، كما هو ملتزم في نذر اللجاج والغضب، فلو كان في كليهما (¬2) ناذر حقيقة وهو في كليهما قاصد (¬3) للزوم الجزاء عند الشرط = لكان الواجب التكفير فيهما، وليس الأمر كذلك؛ فإن الكفارة لا تسد مسد PageV02P927 # الالتزام الواجب بالنذر مع قدرته عليه.
ولكن الفرق: أن هذا ليس بناذر حقيقة، بل هو ملتزم كما أن الناذر ملتزم، لكن الناذر قصد أن يلتزم الجزاء إذا وجد الشرط، وهذا لم يقصد أن يلزمه الجزاء سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، ولكن التزمه ليمتنع بالتزامه من فعل الشرط، فإنه امتنع من فعل الشرط فجعل هذا الجزاء لازما له على تقدير وهو كاره للزوم الجزاء، فالتزم ما لا يريد أن يلزمه على ذلك التقدير، ليكون لزومه له على ذلك التقدير مانعا له من ذلك التقدير لا لأن يلزمه على التقدير، فهو ونذر التبرر يشتركان في الالتزام بمعنى أنه جعل الجزاء لازما له على تقدير الشرط في الموضعين، لكن هو في أحدهما يريد الشرط ويريد لزوم ما جعله لازما إذا وجد الشرط، وفي الآخر يكره الشرط ويكره لزوم ما جعله لازما له وإن وجد الشرط، فهو في نذر اليمين كاره للشرط وللجزاء، وهو للجزاء أشد كراهة وأدوم كراهة= فجعل هذا المكروه الأعلى لازما للمكروه الأدنى ليمنع ملزوم الأعلى من الأدنى، أو ليحض ملزوم الأعلى على الأدنى.