فاليمين تتضمن هذه الصفات الثلاثة: الحض والمنع في الطلب، والتصديق والتكذيب في الخبر، وتوكيد ذلك بالتزام أمر من الأمور عند المخالفة، ولا بد أن يكون ذلك اللازم مما يكره لزومه له وإن وجد الحنث، لتكون كراهته للزومه عند الحنث مانعا من الحنث، وإلا فلو أراد وجوده على تقدير الحنث وإن كان مكروها بدون الحنث امتنع -حينئذ- أن يكون مانعا من الحنث.
فإن ما يراد على تقدير الحنث ملائم للحنث مناسب له، بل هو موجب الحنث، ومقتضاه بمنزلة المعلول، والمعلول الموجب المقتضي لا يكون مضاذا منافيا مانعا من علته وسببه وموجبه الذي يقصد المعلول إذا وجد، ولكن إذا كان الجزاء مكروها بتقدير الحنث يكرهه مع وجود الحنث= صار لزومه للحنث مانعا من الحنث يقتضي التعليق وجوده إذا وجد الحنث، وهو مكروه على هذا التقدير فتكون كراهة هذا اللازم موجبة لكراهة الملزوم، والملزوم هو الحنث، فيبقى الحالف ممتنعا بيمينه من الحنث، وأما إذا كان PageV02P908
- مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)
مرادا بتقدير الحنث امتنع أن يكون مانعا من الحنث.
ولهذا يكون الوعيد مانعا للمتوعد من الفعل، لأنه يكره ما توعد به بتقدير الفعل فيمنعه ذلك، وأما الذي توعده بالعقوبة فلا يكون الوعيد مانعا له من الفعل، فإنه لا يكره معاقبة المخالف له الذي توعده، وألا يمتنع من ذلك، إذ لو كان ممتنعا كارها للوعد وإن وجدت المعصية= لم ينزجر العاصي، فإنه يقول: وإن عصيت فهو ممتنع من عقوبتي، وإنما يمتنع إذا علم أنه لا يكره عقوبته، والمحلوف عليه بر قسم الحالف (¬1) كرامة له، وكراهته أن يؤذيه بالحنث؛ إما لمحبته فيه وإما لرغبته في إبرار قسمه دماما لخوفه منه إذا حنثه، فجهة الحض والمنع مشتركة بين الحالف والمتواعد، لكن الحالف لا يحلف إلا بما يكره وقوعه عند الحنث والمخالفة بخلاف المتواعد.
ومن جعله من الفقهاء حالفا لأجل امتناعه من الفعل وحضه عليه، فهو إنما جعل ذلك في الصورة التي يقصد فيها اليمين كالتعليق الذي يقصد به اليمين، لم يجعل ذلك في كل تعليق، وهو مع قصد اليمين لا بد أن يكون كارها لوجود الجزاء، ويجعلونه حانثا بوجود الفعل، لأنه هو الفعل الذي منع نفسه منه، وهذا الحنث يخير فيه بين الكفارة وبين فعل ما التزمه.
وأما الحنث الموجب للكفارة حتما فهو وجود الشرط مع عدم الجزاء؛ فهذه اليمين يعبر بالحنث فيها في مجرد وجود الفعل، وهو معنى قولنا: التزم عند الحنث ما يكره لزومه له؛ فالمراد بالحنث هنا هو: وجود الفعل الذي منع نفسه منه، ويراد بالحنث أنه وجد الفعل اللازم ولم يوجد الجزاء اللازم PageV02P909