الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
/ ৩৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — - الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره
  1. - نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
  2. - بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
  3. - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
  4. - بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
  5. - بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض
  6. - الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب .. إلخ) من وجوه
  7. - الوجه الثاني
  8. - الوجه الأول
  9. - الوجه الرابع
  10. - الوجه الثالث
  11. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
  12. - الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
  13. - الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
  14. - المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق الخ)
  15. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
  16. - الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر .. إلخ)
  17. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
  18. - ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع
  19. - بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
  20. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
  21. - جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم
  22. - جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي
  23. - الحالف يكره شرطين وجوديين
  24. - قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف
  25. - جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
  26. - الرد على وجه الاستدلال من القصتين
  27. - الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القاثل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
  28. - لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
  29. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ)
  30. - جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض
  31. - بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال
  32. - بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق
  33. - كلا المقدمتين اللتين ذكرهما المعترض ظاهرة البطلان
  34. - الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)
  35. - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
  36. - بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
  37. - منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
  38. - المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين
  39. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)
  40. - الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
  41. - المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
  42. - المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
  43. - الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
  44. - ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
  45. - من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
  46. - إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
  47. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
  48. - الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
  49. - الوجه الثالث
  50. - بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
  51. - الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
  52. - الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
  53. - بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترض
  54. - بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك
  55. - قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين
  56. - إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل
  57. - ظن المعترض ان كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
  58. - لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله على أن أطلقها
  59. - قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله على أن أطلقها
  60. - الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل إلخ)
  61. - إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد
  62. - الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
  63. - موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به
  64. - قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)
  65. - قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء
  66. - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ)
  67. - بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
  68. - المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
  69. - النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين
  70. - متى تكون هذه العبارة نذرا ويمينا؟
  71. - قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل)
  72. - الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
  73. - إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
  74. - كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
  75. - وجه الغلط في هذه المسألة
  76. - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"
  77. - بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة
  78. - الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود
  79. - اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة
  80. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
  81. - ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض
  82. - الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر
  83. - لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
  84. - عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
  85. - لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
  86. - النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
  87. - جواب ابن تيمية
  88. - نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشراف
  89. - بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع
  90. - جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن
  91. - الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن
  92. - الجواب عن النقل الثاني عن الحسن
  93. - نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا
  94. - الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري
  95. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
  96. - يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين
  97. - الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
  98. - عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها
  99. - سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب
  100. - الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
  101. - خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
  102. - اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين
  103. - بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض
  104. - الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء
  105. - توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر
  106. - اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين
  107. - غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
  108. - الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
  109. - اعتراف المعترض بالنزاع
  110. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
  111. - قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
  112. - غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
  113. - قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه
  114. - ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
  115. - المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
  116. - المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
  117. - إثبات النزاع في الكفارة
  118. - القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
  119. - قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
  120. - قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته
  121. - القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
  122. - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
  123. - زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع
  124. - بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها
  125. - حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترض
  126. - الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)
  127. - ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان
  128. - القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
  129. - ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
  130. - تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة
  131. - قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد
  132. - توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة
  133. - قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
  134. - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
  135. - بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة
  136. - أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع
  137. - الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
  138. - النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
  139. - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
  140. - الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم
  141. - المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها
  142. - الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي
  143. - تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
  144. - الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
  145. - الجواب عما نقل عن عائشة - رضي الله عنها -
  146. - فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
  147. - الاعتذار عن الإمام أحمد
  148. - فصل تابع لما قبله
  149. - بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه
  150. - ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل به
  151. - أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه
  152. - الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم
  153. - الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه
  154. - الوجه الثالث: تلقي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف حديث عثمان فقد طعن فيه كثير من العلماء
  155. - الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى
  156. - الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
  157. - فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ)
  158. - الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)
  159. - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
  160. - الوجه الأول: منع صحة الدعوى
  161. - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض
  162. - بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر
  163. - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة
  164. - إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل
  165. - العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه
  166. - العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر
  167. - نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس
  168. - الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه
  169. - الكلام على فتيا ابن الزبير
  170. - العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه
  171. - العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر
  172. - العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة
  173. - فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ما عدا العتق
  174. - فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
  175. - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
  176. - الجواب عن ذلك
  177. - تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
  178. - قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
  179. - الجواب عنه
  180. - اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام
  181. - الجواب عنه
  182. - إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
  183. - الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
  184. - الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
  185. - اعتراض وجوابه
  186. - معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
  187. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
  188. - بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد
  189. - الجواب عنه
  190. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ)
  191. - التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين
  192. - النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه
  193. - النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
  194. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
  195. - فصل تابع لما قبله
  196. - نقل كلام للمعترض، والرد عليه
  197. - فصل تابع لما قبله
  198. - الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)
  199. - الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
  200. - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
  201. - تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط - من أوجه
  202. - الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة
  203. - الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره
  204. - الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتق
  205. - الوجه الأول: أن القصة واحدة
  206. - الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
  207. - الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة
  208. - اعتراض آخر والجواب عنه
  209. - اعتراض والجواب عنه
  210. - الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
  211. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير إلخ)
  212. - بيان سبب خطأ المعترض في هذا
  213. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ)
  214. - الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
  215. - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
  216. - جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن
  217. - الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين
  218. - الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
  219. - الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
  220. - الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر
  221. - فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
  222. - التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  223. - ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماء
  224. - الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
  225. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
  226. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
  227. - الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
  228. - الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
  229. - الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى
  230. - قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -) حجة عليه، وبيان ذلك
  231. - الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
  232. - تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلك
  233. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به إلخ)
  234. - الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
  235. - الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقته
  236. - بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره
  237. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
  238. - الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه
  239. - الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق
  240. - الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله
  241. - الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
  242. - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
  243. - روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
  244. - ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
  245. - ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
  246. - من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين
  247. - تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
  248. - النذر لله أقوى من الحلف باسمه
  249. - الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر اخت عقبة بن عامر
  250. - الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
  251. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
  252. - الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
  253. - الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيب
  254. - الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه
  255. - الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم
  256. - الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قول
  257. - أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم
  258. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ
  259. - تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
  260. - الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
  261. - الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
  262. - قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك
  263. - قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
  264. - الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
  265. - الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق .. إلخ
  266. - الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا .. إلخ)
  267. - الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
  268. - اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
  269. - الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
  270. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
  271. - الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة إلخ)
  272. - الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)
  273. - الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس إلخ)
  274. - لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
  275. - الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
  276. - غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
  277. - المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
  278. - الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
  279. - الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
  280. - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
  281. - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)
  282. - الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
  283. - خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
  284. - بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
  285. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)
  286. - الفرق بين المجيب والمعترض
  287. - كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق
  288. - غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع
  289. - نقل كلام للمعترض
  290. - الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)
  291. - قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام
  292. - تحرير محل النزاع
  293. - الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق
  294. - قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
  295. - سبب غلط المعترض
  296. - فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
  297. - فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه
  298. - مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)
  299. - الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف
  300. - غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله
  301. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  302. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  303. - الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره)
  304. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  305. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة إلخ)
  306. - الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان إلخ)
  307. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
  308. - الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة
  309. - الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد
  310. - الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام
  311. - الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل
  312. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  313. - الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفا
  314. - الوجه الثالث: اختلف كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة
  315. - الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيه
  316. - الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصوله
  317. - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)
  318. - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)
  319. - الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)
  320. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع
  321. - الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة إلخ)
  322. - فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف
  323. - الحالف ليفعلن برا على نوعين
  324. - جواب ابن تيمية عن كلام المعترض
  325. - إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالف
  326. - إذا قال: إن سلم الله ما لي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذر
  327. - إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها
  328. - قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين
  329. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  330. - محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟
  331. - فصل تابع لما قبله
  332. - الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به إلخ)
  333. - أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
  334. - الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة إلخ)
  335. - إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها
  336. - إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
  337. - إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان
  338. - إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور
  339. - إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة
  340. - إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
  341. - في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله
  342. - اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنه
  343. - الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
  344. - قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
  345. - بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة
  346. - الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا إلخ)
  347. - مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة
  348. - فصل تابع لما قبله
  349. - منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقين
  350. - فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
  351. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
  352. - الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك
  353. - الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة
  354. - قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء
  355. - الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
  356. - الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام
  357. - الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)
  358. - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
  359. - الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة إلخ)
  360. - الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج إلخ)
  361. - الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)
  362. - قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية
  363. - الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)
  364. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
  365. - قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرين
  366. - قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
  367. - تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم
  368. - بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق إلخ)
  369. - الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)
  370. - توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
  371. - قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطا، وبيان وجه ذلك
  372. - إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث
  373. - فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء
  374. - بيان أن المعترض ألف اعتراضين على المجيب أحدهما مختصر والآخر مبسوط
  375. - فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
  376. - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
  377. - اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه
  378. - قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه إلخ)
  379. - الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائل
  380. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
  381. - الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهم
  382. - الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص
  383. - الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع
  384. - الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟
  385. - الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها
  386. - الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح)
  387. - الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع
  388. - الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء
  389. - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
  390. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح
  391. - الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبي
  392. - الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع
  393. - الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس
  394. - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان
  395. - الجواب الأول: منع هذه الدعوى، وبيان ذلك
  396. - الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة
  397. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
  398. - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
  399. - الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد
  400. - رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره
  401. - الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك
  402. - الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد
  403. - قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه
  404. - الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين، فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين
  405. - الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه
  406. - الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق
  407. - قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك
  408. - فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم
  409. - الوجه الأول من الجواب: أن المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم والمكروه
  410. - الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال
  411. - الفروق بين العتق والطلاق
  412. - فصل في بيان المنقول عن طاووس
  413. - الوجه الأول من الجواب: أن هذا تخليط في الكلام، وبيان ذلك
  414. - الوجه الثالث: أن نقل العلماء للنزاع أثبت وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم النزاع
  415. - الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاع
  416. - الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين
  417. - الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه
  418. - الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)
  419. - الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك
  420. - الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين
  421. - الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب
  422. - المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا وإنما كتبه على البديهة
  423. - حكم من قال: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق)
  424. - اختلف العلماء في قول الحالف: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق)
  425. - حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها)
  426. - إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين
  427. - إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالات
  428. - فصل في بيان المنقول عن الحسن
  429. - الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلاف
  430. - الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاع
  431. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما إلخ)
  432. - الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ هل يذكر الأول عنه؟
  433. - الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابت عن غير الحسن
  434. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؟ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)
  435. - الوجه الثاني: أنه لو فرض إجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فهل يرتفع النزاع؟
  436. - الوجه الأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبت عن الصحابة والتابعين من نقيضه
  437. - فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
  438. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)
  439. - الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتين
  440. - الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه
  441. - الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر
  442. - الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق
  443. - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء
  444. - فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
  445. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء
  446. - الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل به
  447. - الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق من بلغه حديث أشعث
  448. - الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء
  449. - الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلك
  450. - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؟ فهذا محل اشتباه)
  451. - الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة إلخ)
  452. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)
  453. - قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)
  454. - الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العامي
  455. - الوجه الثالث: لم يقل أحد أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم
  456. - الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعه
  457. - الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة
  458. - الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟ !
  459. - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)
  460. - الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين
  461. - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)
  462. - الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية إلخ)
  463. - الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه
  464. - الجواب عنه
  465. - إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام
  466. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
  467. - الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه
  468. - الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه
  469. - أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض
  470. - الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه
  471. - الوجه الرابع
  472. - الوجه الثالث
  473. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
  474. - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة
  475. - الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به
  476. - الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغير هما، وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء
  477. - الوجه الرابع: الكفارة في اليمين وجبت لما في الحنث من هتك حرمة الأيمان بالله
  478. - الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارة
  479. - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة)
  480. - الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك
  481. - الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلك
  482. - فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
  483. - الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله
  484. - الجواب عن هذا الاعتراض
  485. - اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا
  486. - الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة
  487. - الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع
  488. - بيان وجه بطلان قياس المعترض
  489. - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)
  490. - الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه
  491. - الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال
  492. - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة
  493. - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)
  494. - الجواب الأول
  495. - قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلام غير مستقيم، وبيان ذلك
  496. - الجواب الثاني: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياس
  497. - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق .. إلخ) والجواب عنه
  498. - الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإجماع)
  499. - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
  500. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)
  501. - مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)، وخطأ المعترض عليه في ذلك
  502. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر
  503. - الوجه الأول: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصا بطائفة دون أخرى
  504. - الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها
  505. - فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة
  506. - الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل
  507. - فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
  508. - الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددة
  509. - الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاع
  510. - الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)
  511. - الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي
  512. - الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهم
  513. - الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوص
  514. - الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين
  515. - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)
  516. - الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا = لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلق
  517. - فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
  518. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)
  519. - عن كلام المعترض جوابان
  520. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)
  521. - إذا قدر انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه
  522. - قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته غلط
  523. - التفصيل في حكم قول القائل: أنت طالق إن شاء الله
  524. - فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية
  525. - قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له
  526. - فصل تابع لما قبله
  527. - جواب ابن تيمية عن هذا الوجه من وجوه
  528. - رد المعترض على ما ظنه قولا للمجيب من وجهين
  529. - ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاق
  530. - الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم
  531. - الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها حكمها باتفاق المسلمين
  532. - الجواب الرابع: أن تسمية هذا التعليق يمينا وإدخاله في عموم الآية هو قول الصحابة وأكابر التابعين
  533. - الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا استعمال ثابت في لغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -
  534. - الجواب الثامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه إما المجاز أو الاشتراك اللفظي
  535. - الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات أيمانا للزم المجاز أو النقل، وكلاهما خلاف الأصل
  536. - الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعاليق أيمانا للزم النقل والتغيير على اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرها
  537. - الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه التعاليق يمينا
  538. - الجواب التاسع: كون الكلام يمينا أمر يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة، ودليل ذلك
  539. - الجواب الحادي عشر: أن التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق وليسا بجائزين في الأيمان
  540. - الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه عند الحنث والمخالفة؛ فلا بد في كل يمين من هذا
  541. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم
  542. - فصل تابع لما قبله
  543. - الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)
  544. - المقام الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره
  545. - المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا
  546. - الوجه الأول
  547. - الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جعلت به هذه التعليقات أيمانا ليس هو كون المشروط التزام أمر
  548. - الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآية
  549. - الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود، ولم يقل مسلم ولا عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه
  550. - الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاق
  551. - فصل في موجب نذر اللجاج والغضب
  552. - الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بال
  553. - الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة
  554. - بيان ما أصاب فيه المعترض
  555. - عذر المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط
  556. - ومثله قول من يقول: من حلف على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلها
  557. - قول بعضهم: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن فعلها قول ضعيف
  558. - الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين
  559. - الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه
  560. - فصل في الكلام على كفارة النذر
  561. - قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" .. إلخ)
  562. - الثناء على ما ذكره المعترض هنا
  563. - ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيان
  564. - الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره
  565. - فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر
  566. - الثناء على بعض ما ذكره المعترض
  567. - قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه .. إلخ)
  568. - الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء .. إلخ)
  569. - مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)
  570. - الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)
  571. - فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري
  572. - ما ذكره المعترض هنا كلام صحيح
  573. - فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه .. إلخ)
  574. - قال المعترض: (فإن قلت هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب .. إلخ)
  575. - تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامه
  576. - معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع)
  577. - المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة
  578. - هل يضمن من قال لبعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه؟
  579. - هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟
  580. - فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري
  581. - جواب ابن تيمية عليه
  582. - فصل تابع لما قبله
  583. - المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع، وبيان ذلك
  584. - اعتراض وجوابه
  585. - بيان أجود ما ذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر اعتراضاته
  586. - إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينين
  587. - فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع .. إلخ)
  588. - لا فرق بين الحالف بقوله: (إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي أن أطلقك) أو (فنذر علي أن أطلقك)
  589. - قول: (إن فعلت فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمين
  590. - بيان المجيب ما أصاب فيه المعترض وما أخطأ فيه
  591. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)
  592. - بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدين
  593. - إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسم
  594. - من فهم هذه الأقسام وتصور الفروق بينها تبين له حقيقة الفروق المؤثرة التي علق الشارع بها الأحكام
  595. - إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاق
  596. - فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
  597. - كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباك
  598. - إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب
  599. - الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعان
  600. - الثاني: نذر اليمين، وهو على وجهين
  601. - أحدهما: نذر التبرر
  602. - فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
  603. - فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
  604. - ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله ويحتاج إلى تمام
  605. - فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث .. إلخ)
  606. - فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا .. إلخ)
  607. - قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة .. إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين
  608. - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة إلخ)
  609. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته إلخ)
  610. - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا إلخ)
  611. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
  612. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام إلخ)
  613. - المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينين
  614. - الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)
  615. - قول المعترض: (أنه ناقل للكلام إلخ) لا يحتاج إليه
  616. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر .. إلخ)
  617. - فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي .. إلخ)
  618. - فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد إلخ)
  619. - فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
  620. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
  621. - الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)
  622. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)
  623. - فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
  624. - الجواب من وجهين
  625. - الوجه الأول: أن جمهور العلماء على أن الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكفرة، وإما بكل يمين من أيمان المسلمين
  626. - الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهي عنها فلا ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يمينا
  627. - فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم" الآية
  628. - الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارة
  629. - الوجه الثاني: أنه تبين أن هذا يمين بما تقدم من الأدلة
  630. - الوجه الأول: أن كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخل في الآية، وأن نذر اللجاج والغضب داخل فيها
  631. - خاتمة النسخة

والماوردي ذكر نحو ما ذكره أبو حامد، فقال (¬1): (ولأنه بانتشاره عن سبعة من الصحابة ولم يظهر خلافهم= إجماع)، وذكر الستة وزاد أم سلمة.

والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهما ذكروا ما ذكروه من الآثار عن الصحابة، وذكروا آثارا (¬2) أخر عنهم في أن النذر يمين، فإنهم يقولون بهذا وبهذا.

قال القاضي أبو يعلى (¬3): (وهذا إجماع الصحابة؛ حديث عمر من رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي الذي قال: إن عدت لم أكلمك أبدا وكل مالي في رتاج الكعبة. فقال عمر - رضي الله عنه -: إن الكعبه لغنية عن مالك، كفر PageV02P903 # عن يمينك، وكلم أخاك؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك") (¬1).

وذكر حديث ليلى بنت العجماء التي قالت: (إن لم أفرق بينك وبين امرأتك، فكل مملوك لي حر، ومالي هدي، وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية). وذكر الصحابة الذين أفتوها بكفارة يمين، كابن عمر ومن معه (¬2). وقول ابن عباس في التي جعلت بردها عليها هديا إن لبسته، فقال ابن عباس: (لتكفر عن يمينها) (¬3).

وقول عائشة -أيضا- فيمن جعل ماله في ميزاب الكعبة قالت: (يكفر عن يمينه) (¬4).

قال: (وروى أبو إسحاق الشالنجي بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه، عن عائشة: من جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج الكعبة. قالت: يكفر يمينه) (¬5).

قال: وروى الشالنجي، عن محمد بن عبد الله السدوسي، عن ابن عباس: في النذر كفارة يمين (¬6). PageV02P904

وروى -أيضا- عن عقبة بن عامر قال: (النذر حلفة) (¬1).

وروى -أيضا- عن أبي الخير (¬2) قال: (نذرت أن أصوم بإيلياء رمضان، فشغلني شيء فلم أصم، فسألت عقبة بن عامر - رضي الله عنه - فقال: إنما النذر حلفة، كفر عن يمينك) (¬3).

قال القاضي: (فجعل هذا مذهب ستة من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف).

* * * PageV02P905

— পৃষ্ঠা ৩৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।