ومثله تسمية الحالف بالطلاق والعتاق مطلقا ومعتقا، وتسمية الحالف بالظهار والحرام مظاهرا ومحرما، فيقال: طلق إن فعل كذا، وظاهر إن فعل PageV02P900 # كذا، ونذر إن فعل كذا؛ أي: جعل ذلك لازما له إن فعل كذا، وإن كان كارها للزومه لم يقصد أن يلزمه سواء فعل أو لم يفعل.
وإذا كان كذلك؛ فدلالة الحديث على هذا: إما أن يكون بشمول اللفظ له لكونه نذرا، فيدخل في العموم مع شرط آخر، وهو أنه نذر لم يجب الوفاء به، ويشاركه في هذا كل نذر لم يجب الوفاء به كنذر المعصية والمباح وغيرهما.
وأما تخصيص هذا بالحديث دون تلك، مع أن تلك نذر حقيقة وهذا قصده النذر= فبعيد جدا، ويحتاج حينئذ [أن] (¬1) يبين أنه لا يجب الوفاء به بكون قصده اليمين لم يقصد أن يلتزم لله طاعة.
وإما أن يكون نكوله دل على أن كفارة النذر كفارة يمين؛ فعلم أنه لا بد من الوفاء أو التكفير، لا يجوز أن يخلو منهما كقول من قال: لا شيء في نذر اللجاج والغضب كما في سائر النذور، ولا بد مع ذلك أن يقال: لا يجب الوفاء به لكون قصده اليمين.
وإما أن يقال: لما قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" علم أن الموجب للكفارة قدر مشترك بين النذر واليمين، سواء جعل مسمى النذر نوعا من مسمى اليمين، أو جعل نظير المسمى اليمين، وإذا كان المشترك موجبا للكفارة وقد علم أن من قصد التقرب إلى الله فهو ناذر يلزمه الوفاء، فإن تعذر فعليه الكفارة، ومن قصد الحض والمنع فهو حالف يجوز له الحنث مع قدرته على الوفاء. PageV02P901
- الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره
وهذا الحالف بالنذر قصده قصد الحالف لا قصد الناذر، فتجزئه كفارة يمين كما تجزئ سائر الحالفين إذا حنث فلم يفعل ما التزمه من الجزاء، وأما إذا فعل ما التزمه من الجزاء فلم يحنث فلا كفارة عليه، بل فعل ما التزمه وإن كان لم يلتزمه لله بل نذره ليحلف به لا ليتقرب به إلى الله، كما لو قصد بالنذر اليمين مثل أن يقول: لله علي أن أقتل فلانا ونحو ذلك، فإن هذا ناذر حالف فعليه كفارة يمين.
ففي الجملة؛ الاحتجاج بهذا الحديث على مسألة نذر اللجاج والغضب لا يمكن مع القول بتخصيص أن الحديث لم يرد به إلا هذه المسألة، ولا يمكن الاحتجاج به عليها مع دلالتها على غيرها إلا بمقدمة أخرى لا بمجرد ظاهر الحديث.
وأما قول هذا المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج، ولا دليل لهم على الكفارة فيه غيره؛ فليس الأمر كذلك، بل قد احتجوا بحجج بما ذكروه عن الصحابة - رضي الله عنهم - مع الحديث.
فاحتج أبو حامد الإسفراييني ومن وافقه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1). قال أبو حامد (¬2): (ولم يفرق بين نذر ونذر، فهو على عمومه)؛ فاحتج بعموم الحديث، لم يخصه بنذر اللجاج والغضب.
قال: (ولأنه إجماع روي عن ستة من الصحابة ذكرناهم، فأما الأربعة PageV02P902 # فقد صرحوا وهم: عمر وعائشة وحفصة وزينب -رضي الله عنهم-، واثنان اختلفت الرواية عنهم وهما: ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-، لأن ابن عباس رويت عنه روايتان: إحداهما بتكفيرها، والأخرى مثل قول ربيعة. وابن عمر عنه ثلاث روايات.
فإما أن نقول: قد تعارضت تلك الروايات عنهم وسقطت جملة، حتى كأنه لم يوجد منها شيء، وتجرد لنا قول أربعة من الصحابة لا مخالف لهم، أو نقول: الرواية التي توافق قول غيرهما من الصحابة مقدمة على الرواية التي تخالفها، لأن وفاق غيرهما يعضد ما روي عنهما مثل ذلك).