- ومثله قول من يقول: من حلف على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلها
- قول بعضهم: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن فعلها قول ضعيف
يقال: هذه يمين مكفرة، فإذا فعل ذلك الفعل أجزأته كفارة يمين، ولا يحتاج أن يفعل الفعل الثاني الذي التزمه، بل ينهى عنه إذا كان محرما أو مكروها، ومع ذلك فلو فعله لم تجب عليه الكفارة.
لكن بعض الناس يقول: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن (¬1) فعلها؛ وهذا يشبه قول هؤلاء، وبإزائه قول من يقول: من حلف على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلها، وهذه أقوال ضعيفة.
فإن الكفارة وجبت لما في الحنث من هتك حرمة اليمين، وإذا فعل المعصية استحق عليها عقوبة أخرى، وإذا فعل الطاعة كان له عليها ثواب غير ما يستحقه بكفارة اليمين؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" (¬2) فأمر بالكفارة مع كون الحنث خيرا من الإصرار على اليمين؛ فعلم أن كون الحنث بفعل طاعة لا يسقط اليمين بل يجب مع الحنث، وإذا لم يحنث فلا كفارة عليه وإن كان عاصيا مستحقا للذم والعقاب بفعل المعصية التي التزمها لا بالحنث، وإلا فإذا حلف على يمين تضمنت ترك واجب أو فعل محرم = كان ينبغي على هذا القول أن تجب عليه الكفارة مطلقا سواء فعل الواجب وترك المحرم، أو لم يفعل الواجب ولم يترك المحرم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"، وقال: "أن يلج (¬3) أحدهم يمينه آثم له عند PageV02P894
- الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين
الله من أن يعطي الكفارة التي فرض الله عليه" (¬1).
وإذا عرف هذا؛ فمن قال: يخير بين الوفاء بما نذر وبين الكفارة، فهذا أرادوا به إذا وجد الشرط، فإنه - حينئذ - يخير بين أن يفعل الجزاء الذي جعله لازما، وحينئذ فلا يكون قد حنث، فلا يلزمه كفارة يمين. وبين ألا يفعله فيكون قد حنث فيلزم كفارة يمين، لكن من هؤلاء من يقول: هذا أخذ شبها من اليمين وشبها من النذر، وجعلوا التخيير بناء على هذا.
وحقيقة الأمر أنه لا يكون حانثا الحنث الموجب للكفارة إلا إذا وجد الشرط ولم يوجد الجزاء، فالتخيير هو تخيير بين مخالفة عقد والوفاء به، كما يخير في غير هذه اليمين بين البر والحنث، وهذا التخيير إنما يشرع إذا كان فعل الجزاء مباحا، فأما مع كونه مكروها أو محرما فلا يخير.
ومن قال تجب الكفارة عينا؛ فلو فهم أن الكفارة إنما تجب عينا عند الحنث الذي هو وجود الشرط وعدم وجود الجزاء = لكان قد أحسن، لكن ظن ذلك هو مجرد وجود الشرط. فجعل الكفارة تلزمه وإن فعل ما التزمه يظهر فساد قوله ومخالفته للأصول والنصوص (¬2)، بل ومخالفته لإجماع السلف، كما ذكره الإمام أحمد.
الوجه الثالث: أن نقول: الصحابة وجمهور التابعين الذي قالوا بإجزاء PageV02P895