- الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بالقياس
- الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة
والجواب من وجوه:
أحدها: أن الأقوال للسلف ثلاثة فقط؛ إما لزوم ما التزمه، وإما إجزاء التكفير، وإما أنه لا شيء عليه، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة.
والقائلون بإجزاء الكفارة يقولون: إذا فعل ما نذره لم يكن عليه شيء آخر، وهو معنى قول من يخيره بين الوفاء وبين التكفير، وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل إجماع الناس على أنه إذا فعل المنذور لم يكن عليه شيء آخر، وإن كان قد حكي القول بتعين الكفارة رواية عنه، وقول للشافعي اختاره طائفة من الخراسانيين. قال أحمد: [ ... ] (¬1).
الثاني: أن هذا المعترض ظن أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية، ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظا بل بالقياس؛ وهذا الكلام فيه غلط عظيم على السلف والعلماء من أربعة أوجه:
من جهة أن أصحاب القول الأول لم يحتجوا بالآية لعدم دلالة الآية على ذلك، وأن أصحاب القول الثاني وإن أمكن أن يحتجوا بالآية فلا يلزم ذلك، بل يمكن أن يكون معتمدهم القياس، ثم أخذ يضعف حجة هذا القول لظنه (¬2) أن من جعل هذا يمينا مكفرة واحتج بالآية لا (¬3) حجة له، ومن جهة ظنه أنه إذا كانت الحجة في الكفارة هو القياس؛ فالجامع هو: الالتزام، وهو منتف في الحلف بالطلاق، وفي هذا الكلام من سوء الفهم وقلة المعرفة ما يطول وصفه، لكن يذكر ما يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية وأدلتها. PageV02P890
- بيان ما أصاب فيه المعترض
- عذر المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط
وأنا أعذر المعترض وأمثاله في كثير مما يقولونه، لأن من هو أكبر منهم غلط في مواضع، وهم زادوا في الغلط؛ فتضاعف الغلط وضعفت معرفتهم بالكتاب والسنة ومعاني أقوال الصحابة ومن اتبعهم.
وهو وإن كان قد غلط في هذه المواضع فقد أصاب وأحسن في قوله: (على أن هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون -وهو: أن الواجب الكفارة عينا بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي- لست أعرف الآن دليلا عليه، لا من خبر ولا من نظر) (¬1)، فإن هذا القول في غاية الضعف، وقد أحسن في تضعيفه، بل هو خلاف الإجماع الذي حكاه الإمام أحمد، مع تحري أحمد في حكاية الإجماع، ورده على من يجزم بالإجماع، وأمره له بأن يقول: ما أعلم خلافا.
ولكن ظن هذا المعترض أن حجة المجيب إنما تتوجه (¬2) على تقدير نصرة هذا القول الساقط الشاذ المخالف لإجماع السلف= ظن كاذب، بل أنا أسلم خطأ هذا القول وأجزم به، مع الجزم بأن هذه يمين مكفرة، فصار قياسا.
وسبب الاشتباه في ذلك: أن التعليق القسمي كقوله: إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فما لي هدي وكل مملوك لي حر وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية ونحو ذلك، وقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج ونحو ذلك= هو إنما يكون حانثا الحنث الموجب للكفارة إذا وجد الشرط دون الجزاء، فإن كلامه تضمن لزوم الجزاء عند الشرط، فإن وجد الشرط والجزاء لم يكن قد PageV02P891 # خالف عقده، وإن لم يوجد لا الشرط ولا الجزاء لم يكن قد خالف عقده، وأما إذا وجد الشرط دون الجزاء فقد خالف عقده؛ فلزمته الكفارة.