فيقال: هذا كلام من لم يعرف نصوص أحمد ومذهبه وتعليله؛ فإن عامه في عامة نصوصه يمنع الاستثناء بالمشيئة في الطلاق والعتاق، وإن كان قد توقف في ذلك في بعض أجوبته، ولأجل توقفه خرج بعض أصحابه رواية عنه بعدم الوقوع.
وأحمد -رحمة الله عليه- في نصوصه يحتج على أن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما: بأن الكفارة إنما تكون فيما فيه الاستثناء (¬3)، والنص إنما جاء في الاستثناء في اليمين لم يجئ نص بالاستثناء في طلاق وعتاق، فقال أحمد: الطلاق والعتاق ليسا بيمين، لأنهما لو كانا من الأيمان لكان فيهما كفارة فلا يكون فيهما استثناء، فإن الاستثناء إنما يكون فيما يكفر، فإنه لا يكون إلا في اليمين، واليمين هو مما (¬4) يكفر، والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استثناء فيهما.
وأحمد جزم بنفي الاستثناء في الطلاق والعتاق لهذه العلة، واختلف PageV02P864 # جوابه في الحلف بهما؛ فتارة جعل ذلك كإيقاعهما فمنع من الاستثناء فيه، وتارة جعل الحلف بهما من الأيمان فسوغ الاستثناء فيه. فلو كان أحمد - رضي الله عنه - كما قاله المعترض -لا يخص الاستثناء فيما فيه الكفارة، بل يقول به فيما يكفر وما لا يكفر= قال به في الطلاق والعتاق، كما قاله أبو حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما-، بل هو في إحدى الروايتين يمنع الاستثناء في إيقاعهما والحلف بهما، وفي الأخرى يجوز الاستثناء في الحلف بهما دون إيقاعهما، ولا يقول بالاستثناء في إيقاعهما والحلف بهما حتى يقال: إنه لا يحصر الاستثناء فيما فيه الكفارة بل يراه فيما يكفر وفيما لا يكفر، فإن هذا لم ينص عليه قط، بل نصوصه متطابقة على أن الاستثناء إنما يكون فيما فيه الكفارة، والطلاق والعتاق لا كفارة فيه فلا استثناء فيه، فهذا تارة يريد به الحلف والإيقاع جميعا، فيقول: إن ذلك لا كفارة فيه فلا استثناء فيه، فهذا يوافق قوله: إن الحلف بهما ليس فيه استثناء.
وأما إذا قال: الحلف بهما فيه استثناء وإيقاعهما ليس فيه استثناء؛ فهذه الرواية لا تطابق ما ذكره من إثبات الاستثناء فيما لا يكفر سواء كان حلفا أو إيقاعا، فإنه إنما أثبته في الحلف دون الإيقاع، فكيف يكذب عليه، ويقال: بل مقصوده: أنه لا ينحصر الاستثناء في المكفر، بل يثبت فيما لا يكفر سواء كان حلفا أو إيقاعا؟ وهو إنما أثبت الاستثناء في الحلف بهما دون إيقاعهما، ولا يطابق -أيضا- إثبات الاستثناء دون الكفارة في الحلف، وإنما يطابق ما ذكرناه، وقد بسطنا كلام أصحابه في هذه الرواية وتعليلها في غير هذا الموضع، مثل قول الشيخ أبي حمد -رحمه الله - (¬1). PageV02P865
الوجه الثاني (¬1): أن أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين، فكل ما فيه الكفارة يدخله الاستثناء عنده، وما لا تدخله الكفارة لا يدخله الاستثناء عنده، حتى إنه في الظهار والحرام يصح فيه الاستثناء عنده، نص عليه، وهو قول جمهور أصحابه، وخالفه بعضهم كابن بطة أو العكبري (¬2) وابن عقيل فقال: لا استثناء في ذلك؛ لأنه إنشاء لعقد من العقود فهو كالطلاق والعتاق.
وأما الحلف بالنذر؛ فما رأيت أحدا حكى خلافا في مذهبه أنه ينفع فيه الاستثناء، بل قالوا كما قال أبو محمد -رحمة الله عليه- في مغنيه (¬3): (يصح الاستثناء في كل يمين مكفرة كاليمين بالله والظهار والنذر).