ومع هذا التوجيه؛ فنحن نقول: التسوية بين التعليقين في اللزوم وإن كان قولا ضعيفا، فقول من نفى لزومهما جميعا أضعف منه، وقول من جعل الحالف بالطلاق يلزمه الطلاق أقوى من قول من يقول لا يلزمه لا طلاق ولا كفارة، ومن جعل هذا تعليقا لازما ويمينا لازمة أقوى من قول من جعل هذا تعليقا باطلا ويمينا غير منعقدة.
فإن قول الملزمين من جنس الشرع المنسوخ، وقول المبطلين من جنس شرع الجاهلية الذي لم يشرعه الله -عز وجل- قط؛ وقول شرع ثم نسخ أرجح من قول ما شرع قط، وكل مسألة فيها نزاع فالقول الصواب فيها هو موافق لشرع الرسول المحكم، وما خالفه فهو إما من جنس الشرع المنسوخ أو من جنس ما لم يشرع قط؛ والأول خير من الثاني (¬1).
فإن هذه الأيمان هي من أيمان المسلمين بلا ريب؛ فالقول بانعقادها وعدم الكفارة فيها من جنس الشرع المنسوخ، وما كانوا عليه أولا من أن اليمين يلزم صاحبها ما حلف عليه، وأن من حرم شيئا حرم عليه كما حرم إسرائيل على نفسه. والقول بأنها لا تنعقد ولا شيء فيها بمنزلة من جعل PageV02P857 # الأيمان والتحريم قولا باطلا لا شيء فيه بحال وهذا لم يشرع قط؛ فما زال في كل شريعة للأيمان والتحريم حكم معتبر، إما اللزوم وإما الكفارة.
فنحن وإن علمنا أن قول هؤلاء الملزمين بهذه الأيمان أرجح من قول من أهدرها، فمن عكس ذلك وجعل من جعلها لازمة أقل عذرا ممن أهدرها= فقوله أرجح من قول من جعل قول بعض الظاهرية النافين للطلاق المعلق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي، فإن هذا جعل أضعف الأقوال أرجح من أرجح الأقوال، بخلاف الذي قبله فإنه جعل أضعفها أرجح من متوسطها.
وهذا له نظائر في كلام المعترض؛ يذكر من النقل والاستدلال والمنع والطعن ما هو من أسقط شيء (¬1)، ومما أجمع العلماء على فساده؛ كما تكرر ذلك في غير موضع (¬2).
* * * PageV02P858