- الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)
قط عاقل: إن من علق الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها أن هذا من الأيمان التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، ولا من الأيمان التي جعل الله -تعالى- فيها الكفارة؛ فمن ظن أن أحدا من العلماء جعل هذا من أجل هذين= فقد غلط غلطا بينا لا يغلط مثله من له معوفة بأقوال العلماء في مسائل الأيمان والطلاق؛ فكيف يكون أعذر ممن فرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع؟ !
وهذا الفرق هو الذي دل عليه الكتاب والسنة واللغة والعقل والعرف، وهو القول الثابت عن الصحابة وجمهور التابعين، ومن بعدهم عامة علماء المسلمين الأولين والآخرين يقولون بهذا الفرق، لكن منهم من يجعل التعليق القسمي لغوا، ومنهم من يجعله يمينا منعقدة، ومنهم من يستثني بعض ذلك؛ كالحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام على ما في استثناء هذه من النزاع.
وأما من يجعل التعليق القسمي كالتعليق الإيقاعي مطلقا، فهذا قول قاله بعض التابعين ومن وافقهم، ومع هذا فلم يطرده أحد من الأئمة، وقد روي عن الصحابة فيه رواية ضعيفة لم يقل بها أحد من الأئمة، بل الذين قالوا هذا تناقضوا واختلفوا، كما ذكر هذا في موضع آخر (¬1).
الوجه [الثامن]: قوله: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا).
فيقال له: جميع الأمة قد سلمت التعليق في النذر وغيره كالعتق، ومع هذا فجمهور سلفهم وخلفهم فرقوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين PageV02P855
- الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا = لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقين
والتعليق الذي يقصد به الإيقاع، فكيف [يكون] (¬1) هؤلاء أقل عذرا ممن يقول الطلاق المعلق لا يقع بحال، وهو قول شاذ لا يعرف عن أحد من السلف؟ ! ثم هو قول في غاية الفساد، والفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والتعليق الذي يقصد به الإيقاع في غاية القوة؛ بل نحن نعلم قطعا أنه من الفرقان الذي بعث الله -تعالى- به رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأنزل به كتابه، ونعلم قطعا أن الطلاق المعلق إذا قصد إيقاعه عند الصفة يقع، فهل يجعل من سوى بينهما في النفي أعذر ممن فرق إلا من هو من أبعد الناس عن معرفة دين الإسلام؟ ! بل هذا القول يستلزم قول الذين قالوا {للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا} [النساء: 51].
الوجه [التاسع]: أنه لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا، أو قال: إن الطلاق المحلوف به لا طلاق فيه ولا كفارة فهو أعذر ممن ألزم الطلاق المعلق المحلوف به مطلقا = لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقين، لأن ذاك يقول: الأصل بقاء النكاح، والأصل براءة الذمة من الكفارة، وهذه الأيمان نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تنعقد ولا كفارة فيها.
والملزم بالطلاق إن نازعه في كونها أيمانا كابر مكابرة يعرفها العامة والخاصة.
وإن سلم أنها أيمان، وقال: هي أيمان محرمة منهي عنها؛ بطل قوله.
وإن قال: أيمان منعقدة مكفرة؛ بطل قوله. PageV02P856
وإن قال: أيمان منعقدة غير مكفرة؛ فقد خالف الكتاب والسنة، وأتى بقول مبتدع؛ إذ ليس في شرع المسلمين يمين من الأيمان إلا منعقدة مكفرة، أو باطلة لا منعقدة ولا مكفرة؛ وأما يمين منعقدة غير مكفرة فهذا ليس من شرع المسلمين، وإنما هو من شرع أهل الكتاب، وكانوا عليه في أول الإسلام قبل أن نزل الله -تعالى- كفارة الأيمان.