فالطلاق المنجز مقيد بكونه منجزا، وطلاق السنة الحلال مقيد بكونه طلاق سنة حلالا، وطلاق البدعة مقيد بكونه طلاق بدعة محرم، لكن هذا القيد PageV02P850 # أوجب اختصاصه بالتحريم والنهي، وهل هو مانع من لزومه؟ على القولين فيه كاختصاص البيع المحرم والنكاح المحرم بكونه محرما منهيا عنه.
والطلاق بعوض مقيد بكونه طلاقا بعوض، لكن هذا القيد أوجب كونه بائنا، ثم البائن عند أكثر فقهاء الحديث يمنع أن يكون من الطلاق المطلق في كتاب الله -تعالى- الذي جعله الله رجعيا وجعل ثلاث مرات وجعل فيه تربص ثلاثة قروء في كل مرة.
وأما كون الطلاق معجلا أو مؤخرا، وبالعربية أو بالعجمية، وبالصريح أو بالكناية= فهي صفات لا تؤثر في اختلاف أحكامه الشرعية إذا أوقع، فإن الذي أوقعه أوقع الطلاق الذي شرعه الله، لكن أوقعه إما (¬1) مجردا وإما مقيدا ببعض الأحوال، وإما بصريح وإما بكناية، وإما بعربية وإما بعجمية؛ فكما أن ألفاظ النصوص تتناول الطلاق بأي لفظ كان من عربي أو عجمي، ومن صريح أو كناية؛ فكذلك تتناوله كيف ما أوقعه إذا لم يكن إيقاعه محرما، سواء كان مجردا أو مقيدا.
وابن حزم يمنع وقوع الطلاق المعلق والطلاق بالكناية، وكذلك شيوخ الإمامية، وهذا القول مخالف لما استفاضت به الآثار عن الصحابة والتابعين، ومخالف للأدلة الشرعية، فإن اعتبار لفظ معين للطلاق كاعتبار لفظ معين للعتق والنذر والبيع والنكاح وسائر العقود، وذلك كاعتبار لفظ العربي دون غيره، ومعلوم أن هذا خلاف النص والإجماع في أكثر المواضع. PageV02P851
فلا ريب أن البيع يصح بكل لسان، وكذلك الإسلام والكفر، وكذلك الطلاق، وكذلك النكاح عند عامة علماء المسلمين، وإنما فيه نزاع شاذ ذهب إليه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، والأئمة المتقدمون لم يقولوا شيئا من ذلك، ولا يوجد هذا في كلام أحمد ولا كلام عامة متقدمي أصحابه، بل ولا يوجد في كلامه وكلام قدماء أصحابه تعيين لفظ الإنكاح والتزويج، ولكن الشافعي اشترط ذلك، ووافقه بعض متأخري أصحاب أحمد؛ كأبي عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبي يعلى ومن تلقى ذلك عنه كأبي الخطاب وغيره (¬1).
ومأخذ الشافعي - رضي الله عنه - في ذلك: أن النكاح يشترط فيه الإشهاد، والإشهاد إنما يكون على الصريح دون الكناية، إذ الصريح عنده لا بد أن تقترن به النية لا يكتفى فيه بدلالة الحال، والنية باطن [ ... ] (¬2)، وليس له صريح إلا هذان اللفظان.
وهذه المقدمات ممنوعة -هي أو بعضها- على أصل أحمد وجمهور PageV02P852