- الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوص
أم يمين غير مكفرة؟ وهذا الفرق هو القول الصحيح.
ومن نفى الطلاق من هؤلاء المفرقين، فإنما نفاه لكون الحالف ليس بمطلق، لا لأن الطلاق المعلق لا يقع، بل هو واقع عنده قابل للتعليق؛ وهذا يتبين ب
الوجه [السادس] (¬1): وهو أنه يقال: لا نسلم عزة النصوص، بل هو يقول: النصوص الشاملة للطلاق يشمل مطلقه ومعلقه، كما أن نصوص العتق يشمل مطلقه ومعلقه، وكذلك نصوص النذر يشمل مطلقه ومعلقه، بل يشمل مطلقه بالإجماع وفي معلقه نزاع.
وكذلك نحن نقول: نصوص الضمان يشمل مطلقه ومعلقه، ونصوص الإذن والولاية يشمل المطلق والمعلق، وذلك أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد ... " (¬3) ونحو ذلك= يتناول العتق المطلق والمعلق بصفة إذا وقعت.
وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬4) يتناول النذر المطلق والمعلق.
فكذلك قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} PageV02P848 # [البقرة: 228] يتناول الطلاق المرسل والطلاق المعلق، فإن كونه معلقا بمنزلة كونه مؤقتا، وهو إيقاع للطلاق في تلك الحال لا في غيرها، وهذا لا يخرجه عن أن يكون طلاقا، كما لا يخرج العتق والنذر عن أن يكون عتقا أو نذرا.
ومعلوم أن كون الطلاق طلاقا والعتق عتقا والنذر نذرا هو ثابت؛ سواء كان بلفظ عربي أو عجمي، وسواء كان بلفظ صريح أو كناية، وسواء كان مرسلا مطلقا أو كان مختصا بحال دون حال وبصفة دون صفة؛ وهذا موضع يشتبه على كثير من الناس؛ فإن التقييد تارة يكون في اللفظ وتارة يكون في المعنى (¬1).
فأما التقييد اللفظي: فتارة يكون المسمى بالمقيد لا يدخل في اللفظ المطلق، كما لا يدخل المني المسمى بالماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، والمذكور في قوله: "إنما الماء من الماء" (¬2) في قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43]، وتارة يدخل كما يدخل ماء البحر وغيره في اسم الماء.
وكما يدخل في الرقبة السوداء والبيضاء في قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92].
وأما التقييد المعنوي: فكما يتصور الإنسان في نفسه إنسانا مطلقا، ويتصوره مقيدا بكونه عربيا وعجميا ومسلما وكافرا ونحو ذلك مع علمه بأن PageV02P849 # معنى الإنسان ثابت مع هذه القيود.
وإذا عرف هذا؛ فمعنى الطلاق والعتاق والنذر ثابت؛ سواء تكلم به بلفظ عربي أو عجمي، وسواء تكلم به بلفظ هو صريح كالنص والظاهر، أو بلفظ هو كناية كاللفظ المجمل الذي يراد به هذا تارة ومعنى آخر تارة، لكنه إذا أراده بلفظ الكناية بين مراده [ ... ] (¬1) يعني الطلاق ثابتا به.
وكذلك كون الطلاق مرسلا لا يقف على شرط، وكونه مقيدا معلقا بشرط يقع في حال دون حال، فإن هذا لا يمنع ثبوت حقيقة الطلاق ومعناه في تلك الحال المقيدة، ولا يمنع شمول لفظ الطلاق لهذا وهذا، كما يشمل لفظ العتق والنذر لهذا وهذا، وكما يشمل لفظ الرقبة والإنسان لما يوجد فيه المسمى وإن كان خصوصا بقيود لا توجد في غيره.
يبين هذا: أن الطلاق المطلق عن جميع القيود لا وجود له في الخارج، بل وكذلك سائر مسميات الألفاظ ومعانيها إذا أخذت مجردة عن كل قيد= لم يكن لها وجود في الخارج، بل تقدر في الأذهان من غير أن يكون لها وجود في الأعيان (¬2).