- الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)
من الصحابة، ولا نقل عن أحد من التابعين به نقل صريح، بل النقولات الكثيرة المتواترة عن التابعين، بل وعن الصحابة تقتضي وقوع الطلاق المعلق إذا قصد وقوعه عند وجود الصفة.
وكلام المعترض يتضمن ترجيح هذا القول الشاذ على القول المفرق بين تعليق وتعليق، وهو القول الثابت عن الصحابة وأكابر التابعين وجمهور العلماء، بل هو القول الذي لا يقوم دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس إلا عليه.
الوجه الثالث: قوله: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق) يدل على أن مستند هؤلاء في منع التعليق هو هذا التخيل، وهذا التخيل لم يذكر أحد من العلماء أنه مستنده؛ فليس هو قطعا مستند من نفى وقوع الطلاق المعلق، لا من الفقهاء القياسين كأبي عبد الرحمن، ولا من أهل الظاهر كابن حزم، ولا من الشيعة.
فإن أبا عبد الرحمن بين مستنده، وهو قياسه ذلك على المتعة كما تقدم.
وأما ابن حزم فبين مستنده، وهو أنه لم يرد بذلك نص في دعواه، وأما كونه يقبل التعليق أو لا يقبله فهو لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام، ولو كان يقبل التعليق ولم يرد به نص لم يكن تعليقا صحيحا.
والمعترض قد سلم أن الإنشاء لا يقبل التعليق، وإنما الذي يقبله عنده موجب الإنشاء لا نفس الإنشاء، وسلم أنه لا يكفي في صحة التعليق وغيره من العقود الأدلة العامة، بل لا بد من دليل خاص يدل عليه ولم يذكر دليلا خاصا كما تقدم، فكان ما ذكره من الأصول التي اعتمدها حجة على بطلان تعليق الطلاق لا على صحته. PageV02P846
- الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي
- الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهم
وما نقله عن ابن حزم وغيره من أن مأخذهم تخيل فساد تعليق الإنشاءات= غلط عليهم؛ وكذلك الشيعة المانعون من تعليقه عمدتهم ما فهموه من المنقولات عن الفقهاء الذين لا يقلدون إلا لهم؛ وهم كأبي جعفر وجعفر، فليس في هؤلاء من مستنده ما ذكره المعترض= فتبين غلطه على هؤلاء وهؤلاء.
الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عزة النصوص، فهذا مستند نفاة القياس كابن حزم، وأما أبو عبد الرحمن الشافعي فليس هذا مستنده.
الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا؛ فإنما هو مستند من نفى وقوع الطلاق المعلق مطلقا، ليس هو مستند من فرق بين التعليق الإيقاعي والقسمي.
والنافي لوقوع الطلاق مطلقا من الظاهرية هو ابن حزم، وأما داود فليس هذا مذهبه، وإن كان الشاشي صاحب (الحلية) (¬1) قال: (وحكي عن داود أن الطلاق المعلق بالصفة لا يقع مطلقا). فابن حزم أعلم بمذهب داود، وقد ذكر ابن حزم الإجماع على وقوع الطلاق المعلق مع ذكره النزاع في الطلاق المحلوف به، وذكره الأقوال الثلاثة: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين مكفرة PageV02P847