ومذاهب العلماء المجتهدين يؤخذ من عموم خطابهم وعموم تعليلهم كما يؤخذ حكم الشارع من عموم خطابه وعموم علته (¬2)؛ وعموم العلة أقوى من عموم اللفظ، فإن العموم اللفظي يقبل التخصيص لمطلق الأدلة، وأما العلة فلا يجوز تخصيصها إلا بفرق معنوي مؤثر يبين اختصاص صورة الفرق بوصف يوجب انتفاء الحكم عنها، وإلا فلو ساوت سائر الصور في العلة الموجبة للحكم = لوجب أن يساويها في الحكم، وإلا PageV01P085 # كان ذلك تناقضا ينزه الشارع عنه.
فإنه إذا قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام؛ فعلق الحكم بوصف مشتق مناسب وهو السكر، ثم أباح بعض المسكرات دون بعض مع عدم اختصاص ذلك المسكر بوصف يوجب الإباحة = كان هذا تناقضا؛ بخلاف ما إذا أباح المسكر للضرورة -كما أباح الميتة للضرورة- مثل إباحته لدفع الغصة أو إباحته لمن أكره على شربه أو للعطش -إن قيل إنه يدفع العطش- فهذا تخصيص بمعنى يوجب الفرق، كما يوجد مثل هذا التخصيص في تحريم الميتة، ولكن هو -سبحانه- في القرآن قال في الميتة والدم ولحم الخنزير: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] ولم يذكر مثل ذلك في تحريم الخمر، لأن الحاجة إلى الغذاء حاجة عامة، فالاضطرار إلى أكل هذه المحرمات يقع كثيرا، وأما الخمر فلا يكاد أحد يحتاج إلى شربها؛ فإنه لا يكاد أحد يغص بالطعام وليس عنده إلا خمر، وكذلك لا يكاد أحد يعطش وليس عنده إلا خمر، فإن الماء متيسر غالبا، وكذلك وجود غيرها من المرطبات التي هي أبلغ منها في دفع العطش كثير جدا، وأما هي فقد قيل تزيل العطش وقيل لا تزيله، ولهذا اختلف الفقهاء في شربها للعطش بناء على هذا المأخذ (¬1). PageV01P086
وكذلك في الأيمان إذا قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] وكان هذا الخطاب يتناول ما هو يمين من أيمان المسلمين وإن كان بصيغة التعليق كقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج ومالي صدقة ونحو ذلك كما ثبت ذلك عن الصحابة وجمهور التابعين، بل ويتناول قوله: وكل مملوك لي حر؛ فمن المعلوم أن تناول ذلك -أيضا- للحلف بالطلاق واجب كتناوله لهذه الصورة وأولى، ويمتنع أن يكون الشارع قد جعل هذا الخطاب متناولا للحلف بالنذر أو بالنذر والعتق دون الحلف بالطلاق، ويمتنع أن يكون كون التعليق يمينا هو الوصف المؤثر في تحليل هذه اليمين بالكفارة، ثم تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين لا يؤثر كونه يمينا في تحليل هذه اليمين بالكفارة، فإن هذا من أعظم التناقض الذي ينزه عنه الصحابة - رضي الله عنهم - فضلا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فضلا عن رب العالمين -سبحانه وتعالى-.
ويمتنع أن يقوم دليل شرعي إجماع أو مخير إجماع على [أن] (¬1) هذا التعليق القسمي يكفر دون هذا التعليق، كما يمتنع أن يقوم إجماع أو غير إجماع على الفرق بين هذا المسكر وهذا المسكر مع تساويهما من كل وجه في الصفات المعتبرة في الشرع، فإن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلالة (¬2)، PageV01P087 # والفرق بين المتماثلين ونقض العلة مع تساويها في محالها، ومخالفة الكتاب والسنة = من الخطأ الذي نزه الله الأمة أن تجتمع عليه (¬1).
ولهذا -ولله الحمد والمنة- لا توجد الأمة مجتمعة على حكم إلا وأدلته أدلة صحيحة سا لمة عن المعارض المقاوم، والاحتجاج بدعاوى الإجماعات المخالفة للكتاب والسنة والقياس الجلي في مثل هذه المسائل مما ابتدع في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان بل وبعد عصر التابعين، ولهذا أنكر أئمة الإسلام مثل هذه الدعاوى كما أنكر ذلك أحمد بن حنبل وغيره، وكذلك الشافعي ذكر أن السلف لم يكونوا يدعون مثل هذه الإجماعات (¬2).